ارز ترجیحی

یارانه‌های گسترده و ارز ترجیحی در حوزه کشاورزی و دامپروری طی سال‌های گذشته نه‌تنها به تثبیت پایدار قیمت‌ها منجر نشده‌اند، بلکه خود به منبعی برای فساد، رانت، کاهش بهره‌وری و فشار بر بودجه دولت تبدیل شده‌اند؛ مسأله‌ای که اکنون اقتصاد ایران را در آستانه تصمیم‌گیری سرنوشت‌ساز قرار داده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر ارز ترجیحی از واردات گوشت قرمز حذف شود، قیمت آن افزایش می‌یابد، گفت: اگر دولت گوشت را از زمره کالاهای اساسی خارج کند مجلس به این موضوع ورود خواهد کرد.

۱۲ ردیف تعرفه به فهرست اقلام مشمول بند خ تبصره ۲ قانون بودجه جهت اظهار و محاسبه با نرخ ارز ترجیحی اضافه شد.

آمار نشان می‌دهد سهم گوشت قرمز طی ۱۰سال گذشته در سفره مردم در حال کوچک‌تر شدن است؛ بر این اساس در ۳سال اخیر نسبت ۴ به ۱ خرید مرغ در برابر گوشت قرمز برای یک خانوار ایرانی به ۸ به ۱ رسیده است.

بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی تأمین ارز برای شرکت‌های دارویی را ابلاغ کرد؛ بر اساس این بخشنامه، سقف منابع ارزی در سال ۱۴۰۴ معادل ۲۵۰ میلیون دلار تعیین شده و امکان تأمین ارز در قبال اوراق گام برای واردات اقلام سلامت‌محور فراهم شده است.

رئیس سازمان غذا و دارو از تثبیت نرخ ارز ترجیحی دارو در سال جاری خبر داد و تأکید کرد که هرگونه تغییر در آن، مشروط به تأمین منابع جبرانی و زیرساخت‌های بیمه‌ای خواهد بود.

نام دو وزیر سابق دولت رییسی در پرونده فساد چای دبش روز گذشته باز هم بر سر زبان‌ها چرخید. دو وزیری که از دیروز و بر اساس حکم دادگاه یک و دو سال محکوم به زندان شده‌اند. دو وزیر سابق جهاد کشاورزی و صمت در حالی احکامشان صادر شد که بسیاری این احکام را کم و آنان را شایسته مجازات بیشتری می‌دانند. این احکام فارغ از حکم اکبر رحیمی (متهم ردیف اول)، است که به ۲۵ سال حبس محکوم شده است. پرونده فساد چای دبش، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین موارد اختلاس مالی در تاریخ ایران، با رقم تقریبی ۲.۸ تا ۳.۴ میلیارد دلار (نزدیک به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در زمان انجام فساد)، نه‌تنها ابعاد گسترده‌ای از سوءمدیریت و فساد سازمان‌یافته را آشکار کرد، بلکه ارتباط مستقیمی با سیاست تخصیص ارز ترجیحی و سپس نیمایی داشت. اما آثار و نتایج این فساد در اقتصاد ایران با توجه به سیاست ارزی مذکور چه بود؟

۱۳ میلیون دلار ارز ترجیحی برای واردات ۱۴ هزار تن کاغذ چاپ و تحریر به شرکتی به نام «آ.پ.» اختصاص داده شد، اما این شرکت تنها ۹۰۰ تن کاغذ وارد کشور کرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه پیشنهاد افزایش ۱۰۰ هزار تومانی یارانه‌ نقدی در سال ۱۴۰۴ را مطرح کرد.

مدیرعامل مرکز مبادله طلا و ارز ایران در نشست خبری عرضه ارز پتروشیمی‌ها اعلام کرد: از ابتدای راه‌اندازی سامانه ارز تجاری تاکنون ۴۵ میلیون یورو معامله انجام شده است. او شفافیت بیشتر، حذف رانت و تقویت تأمین مالی صنایع را از اهداف اصلی این سامانه دانست.

در حالی که هنوز بیش از ۴ ماه از شروع به کار دولت چهاردهم سپری نشده، فشارها از سوی جریاناتی خاص به برخی از وزرا از جمله عبدالناصر همتی شدت گرفته است. همتی که در دوران کوتاه فعالیت خود تاکنون مواضع اقتصادی درستی را نظیر حمایت از اصلاح نظام بانکی و حمایت از حذف رانت ارز نیمایی و ایجاد بازار ارز توافقی، در پیش گرفته اما در این بین برخی جریانات وابسته به گروه‌های رانت که اکنون از دستیابی به این رانت حذف شده‌اند با همراهی برخی جریانات سیاسی در تکاپو هستند تا کلیدی‌ترین وزارتخانه دولت را با طرح مباحثی همچون استیضاح با تنش مواجه کنند.

علیرضا توکلی کاشی، اقتصاددان بیان کرد: کسانی که از نرخ‌های عجیب و غریب دلار و با فاصله بسیار زیاد از بازار ارز صحبت می‌کنند، سابقه طولانی از اوایل دهه ۷۰ تاکنون دارند و ما این صحبت‌ها را از سال‌های مختلف شنیده‌ایم که هر وقت دلار به هر عددی می‌رسد این‌ها می‌خواهند چند پله قبل‌تر از دلار با نرخ‌های پایین‌تر صحبت کنند.

نایب‌رئیسی اتاق بازرگانی ایران و سوریه تأکید کرد: کسانی که مدت زیادی از محل رانت ارزی سود بردند، دارند چوب لای چرخ این سیاست تک نرخی می‌گذارند که بگویند نباید این کار را می‌کردید.

ناترازی‌های حوزه ارزی در سال‌های اخیر باعث شده است دولت چهاردهم دست به اصلاحات ارزی بزند، اما با وجودی که آمار‌ها گویای این هستند که ارز ترجیحی نتوانسته اهداف خود از جمله اهداف حمایتی و کنترل نرخ کالا‌های اساسی را محقق کند، اما همچنان مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام از افزایش نرخ آن هم جلوگیری می‌کنند. یک اقتصاددان در این زمینه معتقد است که تاثیراتی که برای ارز ترجیحی متصور می‌شدند، مطلقا محقق نشده و تعداد جمعیتی که زیر خط فقر رفتند به شدت افزایش پیدا کرده است.

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالی با افزایش نرخ ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۴ مخالفت کرده است که بر اساس بند ت ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، نظام ارزی کشور باید شناور مدیریت شده باشد. بنابراین ادامه سیاست ارز ترجیحی نه تنها هیچ‌گونه مبنای قانونی ندارد، بلکه مخالف قوانین بالادستی در کشور است.

با توجه به بررسی‌های انجام‌شده توسط هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بحث افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی در بودجه سال ۱۴۰۴، در تضاد با سیاست‌های ثبات ارزی برنامه هفتم توسعه تشخیص داده شده است و باید تغییر کند.

در روز‌های اخیر و پس از حرکت دولت به سمت ایجاد بازار ارز توافقی و تک‌نرخی کردن ارز نقد و نظرات متعددی شکل گرفت. علی مروی، اقتصاددان معتقد است این اصلاحات پس از ۷ ماه آثار مثبت خود را نشان می‌دهد و ضمن اینکه نرخ ارز روز‌های اخیر حاصل انباشت تورمی دو سه سال اخیر و اشتباهاتی است که در سیاست‌های ارزی در دوره قبل اتخاذ شده بود.

دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران گفت: حذف ارز نیمایی باعث افزایش نرخ ارز نخواهد شد بلکه این ساختار در طولانی مدت به سمت یک ارز واحد پیش خواهد رفت و از رانت و فساد جلوگیری خواهد کرد.

در حالی که کشورهای زیادی از طریق تشویق صادرات، گام در مسیر توسعه گذاشته‌اند، ایران با سیاست ارز ترجیحی و تنبیه صادرکنندگان، در این مسیر در حال عقب‌گرد بوده است. اکنون اما به نظر می‌رسد نتایج مخرب این سیاست، زمینه تجدیدنظر سیاست‌گذاران را فراهم کرده است. راه‌اندازی سامانه ارز توافقی، اولین گام بلند سیاست‌گذار در مسیر توسعه است که در صورت مراقبت، می‌تواند به نربان پیشرفت کشور تبدیل شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: اگر بازار توافقی ارز دستکاری نشود و به اجبار برای آن محدودیت قیمتی تعیین نشود، حتما اقدام موثری در آینده اقتصادی ایران خواهد بود و باعث افزایش عرضه ارز از سوی صادرکننده، توافق صادرکننده و واردکننده و حفظ منابع ارزی کشور شده و بساط رانت، فساد و امضاهای طلایی برچیده می‌شود.