رشد اقتصادی ایران در بهار ۱۴۰۴ منفی شد/ توقف موتور تولید با سقوط کشاورزی و صنعت
گزارش تازه مرکز آمار ایران نشان می‌دهد رشد اقتصادی کشور در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ به منفی ۰/۱ درصد رسیده است. در این میان، بخش کشاورزی با کاهش ۲/۷ درصدی و صنعت با رشد منفی ۱/۷ درصد بیشترین نقش را در افت تولید ناخالص داخلی ایفا کرده‌اند.
به گزارش اقتصادآنلاین، مرکز آمار ایران در گزارش تازه خود از حساب‌های ملی، تصویری نگران‌کننده از وضعیت اقتصاد کشور در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ ارائه کرده است. بر اساس این داده‌ها، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰، با نفت منفی ۰/۱ درصد و بدون نفت منفی ۰/۴ درصد کاهش رشد داشته است. این ارقام نشان می‌دهد که اقتصاد ایران پس از دوره‌ای از رشد مثبت در سال ۱۴۰۳، دوباره به دام رکود افتاده است.
از نظر ارزش اسمی، تولید ناخالص داخلی کشور در این بازه حدود ۲۴۲۷۰ هزار میلیارد ریال با نفت و ۱۸۰۶۴ هزار میلیارد ریال بدون نفت برآورد شده است. مقایسه این ارقام با بهار ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که اقتصاد ایران نه تنها از منظر رشد واقعی، بلکه از نظر پویایی در بخش‌های مختلف تولیدی نیز دچار کندی شده است.
بخش کشاورزی بیشترین افت را تجربه کرده است. در حالی که این بخش همواره یکی از منابع تأمین امنیت غذایی و اشتغال روستایی بوده، در بهار ۱۴۰۴ رشد آن به منفی ۲/۷ درصد سقوط کرد. خشکسالی‌های پی‌درپی، نوسانات شدید قیمتی و کمبود سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌های نوین زراعی، مهم‌ترین عوامل این افت محسوب می‌شوند.
در بخش صنایع و معادن نیز جز در بخش معادن، تصویر امیدوارکننده‌ای مشاهده نمی‌شود. رشد این گروه منفی ۰/۳ درصد گزارش شده و در صورتی که معادن با رشد مثبت ۲/۳ درصدی مواجه نمی‌شد، این بخش کاهش بیشتری را تجربه می‌کرد. زیرگروه صنعت به تنهایی رشد منفی ۱/۷ درصدی را ثبت کرده و بخش ساختمان با منفی ۰/۴ درصد نیز نتوانسته موتور محرک اقتصاد باشد. این موضوع حاکی از کاهش فعالیت‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن است؛ حوزه‌ای که به‌طور سنتی تأثیر گسترده‌ای بر سایر بخش‌ها دارد.
در حوزه انرژی، بخش تامین برق و آب با سقوط ۱۱/۸ درصدی مواجه شده است. این رقم نشان‌دهنده مشکلات ساختاری در ناترازی، قیمت‌گذاری، زیرساخت‌های انرژی و فشار مضاعف بر تولید و مصرف است. هرچند استخراج نفت و گاز طبیعی رشد مثبت ۰/۸ درصدی را ثبت کرده، اما این میزان نتوانسته تأثیر منفی سایر زیربخش‌ها را جبران کند.
بخش خدمات تنها نقطه روشن این گزارش است. خدمات با رشد ۰/۵ درصدی، هرچند اندک، اما به‌عنوان وزنه‌ای مقابل رکود در کشاورزی و صنعت عمل کرده است. رشد خدمات مالی و واسطه‌گری پولی که به حدود ۱۰/۹ درصد رسیده، سهم قابل توجهی در مثبت نگه داشتن این گروه داشته است. با این حال، کاهش در زیرشاخه‌هایی، چون حمل‌ونقل و خرده‌فروشی نشان می‌دهد تقاضای داخلی همچنان ضعیف است.
سمت تقاضا و تغییرات مصرف، سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی
از منظر تقاضای نهایی، اقتصاد ایران در سه‌ماهه نخست ۱۴۰۴ با الگو‌های نگران‌کننده‌ای مواجه است. هزینه مصرف نهایی خصوصی که نشان‌دهنده مخارج خانوارهاست، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱/۱ درصد کاهش یافته است. این امر نشان می‌دهد فشار تورمی، کاهش قدرت خرید و عدم اطمینان نسبت به آینده اقتصادی، خانوار‌ها را به سمت کاهش مصرف سوق داده است.
در مقابل، هزینه مصرف نهایی دولت رشد ۲/۵ درصدی را تجربه کرده است. این موضوع نشان می‌دهد دولت تلاش کرده با افزایش هزینه‌های عمومی، بخشی از رکود تقاضا را جبران کند. با این حال، به دلیل محدودیت‌های مالی و کسری بودجه، این سیاست به‌تنهایی قادر به تغییر مسیر کلی اقتصاد نبوده است.
سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص یا همان تشکیل سرمایه ثابت، کاهش ۱/۹ درصدی داشته است. در این میان، سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات با افت ۳/۳ درصدی بیشترین کاهش را ثبت کرده است. چنین روندی بیانگر بی‌اعتمادی بخش خصوصی به آینده تولید و تردید سرمایه‌گذاران در بازگشت سرمایه است. در بخش ساختمان نیز سرمایه‌گذاری تنها ۰/۴ درصد رشد کرده که آن هم نشان‌دهنده رکودی سنگین در بخش مسکن است.
تجارت خارجی نیز تصویری دوگانه به نمایش گذاشته است. صادرات کالا و خدمات در بهار ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴/۹ درصد کاهش یافته است. این افت را می‌توان ناشی از محدودیت‌های صادراتی، افت تقاضای جهانی برای برخی کالا‌های ایرانی و موانع ناشی از تحریم‌ها دانست. در مقابل، واردات کالا و خدمات ۱۱/۸ درصد کاهش داشته است. به نظر می‌رسد این افت واردات، ناشی از عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی با هدف کنترل نرخ ارز باشد و در عمل منجر به محدودیت‌های دسترسی به مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای می‌شود که برای تولید حیاتی هستند.
این ترکیب نشان می‌دهد که اقتصاد ایران نه تنها از ناحیه عرضه (تولید بخش‌های مختلف) با مشکل مواجه است، بلکه سمت تقاضا نیز در اثر فشار تورمی، کاهش سرمایه‌گذاری و ضعف تجارت خارجی تضعیف شده است. نتیجه این وضعیت، گرفتار شدن اقتصاد در چرخه رکودی است که خروج از آن نیازمند سیاست‌های اصلاحی جدی خواهد بود.
تحلیل بخشی و پیامد‌های سیاستی
بررسی دقیق‌تر بخش‌های اقتصادی در بهار ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که رکود فراگیر، اما با شدت‌های متفاوت، در بیشتر حوزه‌ها مشاهده می‌شود. کشاورزی همچنان پاشنه‌آشیل اقتصاد ایران است. رشد منفی ۲/۷ درصدی این بخش به‌ویژه در زراعت و باغداری و دامداری، پیامد مستقیم بحران منابع آب، تغییرات اقلیمی و فرسودگی زیرساخت‌های تولیدی است. تداوم این روند می‌تواند امنیت غذایی کشور را به مخاطره اندازد و فشار بیشتری بر واردات محصولات اساسی وارد کند.
در بخش صنعت نیز شرایط شکننده است. صنایع تبدیلی و تولیدی با کاهش تقاضای داخلی و کمبود مواد اولیه وارداتی مواجه‌اند. رشد منفی ۱/۷ درصدی صنعت، پیامی آشکار از رکود سرمایه‌گذاری و ضعف بهره‌وری است. این در حالی است که صنایع بزرگ همچون پتروشیمی، فولاد و خودرو در سال‌های گذشته نقشی محوری در رشد اقتصادی ایفا کرده بودند، اما اکنون تحت فشار ناترازی انرژی و قطعی برق، محدودیت‌های صادراتی و کاهش قدرت خرید داخلی قرار گرفته‌اند.
بخش ساختمان که معمولاً به‌عنوان شاخصی پیش‌نگر در اقتصاد شناخته می‌شود، با رشد منفی ۰/۴ درصدی عملاً در وضعیت رکود باقی مانده است. رکود در این بخش نه تنها بر اشتغال کارگران ساختمانی اثرگذار است، بلکه تقاضا برای صنایع مرتبط مانند سیمان، فولاد و کاشی را نیز کاهش داده است. سرمایه‌گذاری اندک در ساختمان نیز نشان‌دهنده بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به آینده بازار مسکن و نگرانی از سیاست‌های ناپایدار دولت در این حوزه است.
از منظر انرژی، کاهش چشمگیر ۱۱/۸ درصدی در بخش آب و برق یکی از مهم‌ترین هشدار‌های این گزارش است. این افت شدید می‌تواند ناشی از محدودیت تولید به دلیل عدم صرفه اقتصادی، خاموشی‌های مقطعی و کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی باشد. اگر این روند ادامه یابد، نه تنها بر رشد اقتصادی، بلکه بر کیفیت زندگی خانوار‌ها و رقابت‌پذیری صنایع نیز اثر منفی خواهد گذاشت.
چشم‌انداز آینده و توصیه‌های سیاستی
تصویر کلی اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۴ نشان می‌دهد کشور در وضعیت رکودی همراه با تورم بالا گرفتار شده است؛ وضعیتی که در ادبیات اقتصادی به «رکود تورمی» مشهور است. رکود در تولید، کاهش مصرف خصوصی، افت سرمایه‌گذاری و ضعف صادرات، در کنار تورم مزمن، اقتصاد را در چرخه‌ای معیوب نگه داشته است.
برای خروج از این وضعیت، سیاست‌گذاران نیازمند اتخاذ رویکردی چندوجهی هستند. نخست، حمایت از بخش کشاورزی از طریق سرمایه‌گذاری در مدیریت منابع آب، توسعه تکنولوژی‌های نوین آبیاری و اصلاح الگوی کشت ضرورت دارد. دوم، در بخش صنعت، رفع موانع تأمین مواد اولیهُ تامین انرژی و اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری می‌تواند به بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران کمک کند. سوم، بخش انرژی نیازمند اصلاحات گسترده در بازار انرژی و تغییر مدل تعیین قیمت و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولید و توزیع است تا هم از خاموشی‌ها جلوگیری شود و هم زمینه برای رشد صنعتی فراهم آید.
از منظر تقاضا، تقویت قدرت خرید خانوار‌ها از طریق مهار تورم و حمایت از طبقات متوسط و پایین، یکی از راه‌های اصلی تحریک مصرف است. همچنین، دولت باید سیاست‌های تشویقی برای جذب سرمایه در بخش ساختمان و مسکن به‌کار گیرد تا این حوزه بار دیگر به موتور محرک رشد تبدیل شود. در حوزه تجارت خارجی نیز، تسهیل صادرات غیرنفتی و گسترش روابط اقتصادی با همسایگان می‌تواند به جبران کاهش تقاضای جهانی کمک کند.
در نهایت، باید تأکید کرد که تداوم سیاست‌های کوتاه‌مدت و مسکن‌گونه نمی‌تواند اقتصاد ایران را از دام رکود تورمی خارج کند. آنچه ضرورت دارد، یک برنامه جامع اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، بودجه‌ای و تجاری کشور است. بدون چنین اصلاحاتی، حتی اگر در برخی فصول رشد مثبت ثبت شود، این رشد ناپایدار خواهد بود و اقتصاد ایران همچنان در مدار نوسان و بی‌ثباتی باقی خواهد ماند.
