کارگران بخوانند / وعده افزایش حقوق کارگران به کجا رسید؟

به گزارش اقتصادآنلاین، اواخر سال گذشته، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تأکید کرده بود که حقوق کارگران باید بر اساس نرخ تورم سال آینده افزایش یابد؛ وعده‌ای که بسیاری از جامعه کارگری آن را نشانه‌ای از توجه دولت به معیشت دانستند. اما با گذشت بیش از شش ماه از سال، این وعده همچنان در حد حرف باقی مانده و سطح دستمزدها به هیچ وجه پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست.

سیاست‌های وزارت کار در زمینه حمایت از اقشار مزدبگیر نیز عملاً به بن‌بست رسیده است. افزایش قیمت کالاها و خدمات اساسی در ماه‌های اخیر، قدرت خرید کارگران و بازنشستگان را به شدت کاهش داده و باعث شده شکاف میان درآمد و هزینه‌های خانوار به‌ صورت بی‌سابقه‌ای گسترش یابد.

در مرداد ماه امسال، وزیر کار در سخنانی رسمی، از ناکافی بودن میزان فعلی دستمزد سخن گفت و همین موضوع، امید به بررسی مجدد و ترمیم حقوق‌ها در نیمه دوم سال را افزایش داد؛ اما روند تصمیم‌گیری‌های بعدی دولت نشان داد که اراده‌ای جدی برای این اقدام وجود ندارد.

افزایش حقوق به کجا رسید؟

محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، اعلام کرده است که در نشست اخیر شورا با حضور وزیر تعاون و نمایندگان کارگری، احمد میدری صراحتاً گفته است که ترمیم مزد در سال جاری امکان‌پذیر نیست و دولت برنامه‌ای برای افزایش دوباره حقوق ندارد.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده که بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، میزان افزایش دستمزد باید با در نظر گرفتن دو شاخص نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تعیین شود. به همین دلیل، منتفی شدن ترمیم حقوق از دید کارشناسان و فعالان کارگری، اقدامی مغایر با قانون و برخلاف وعده‌های پیشین وزیر ارزیابی می‌شود.

نمایندگان کارگری بارها تأکید کرده‌اند که وزیر کار وعده داده بود در صورت تداوم تورم و کاهش قدرت خرید، موضوع ترمیم مزد مجدداً در شورای عالی کار مطرح شود. اما اکنون با اعلام رسمی منتفی شدن این موضوع، بسیاری از کارگران و بازنشستگان احساس می‌کنند بار دیگر وعده‌های حمایتی وزارت کار بی‌نتیجه مانده است. همین خلف وعده یکی از محورهای اصلی طرح استیضاح وزیر در مجلس عنوان می‌شود.

فاصله حقوق با سبد معیشت هر روز بیشتر از دیروز

از ابتدای سال جاری تاکنون، افزایش قیمت مواد غذایی، اجاره‌بها و سایر کالاهای ضروری باعث شده حقوق فعلی پاسخگوی حداقل‌های زندگی نباشد. کارشناسان معتقدند که تعیین سالانه دستمزد دیگر کارایی ندارد و باید ترمیم میان‌دوره‌ای مزد به عنوان یک راهکار پایدار برای حفظ قدرت خرید کارگران در دستور کار دولت قرار گیرد.

بی‌توجهی به سه‌جانبه‌گرایی در شورای عالی کار

شورای عالی کار نهادی سه‌ جانبه متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران است که تصمیمات آن باید بر پایه تعامل و اجماع گرفته شود. با این حال، اعلام رسمی وزیر درباره منتفی شدن ترمیم مزد، بدون برگزاری جلسه رسمی شورا، نشانه‌ای از نادیده گرفتن نظرات نمایندگان کارگری است.

نمایندگان کارگران می‌گویند در ابتدای سال توافق شده بود که در صورت افزایش نرخ تورم، موضوع دستمزد دوباره در شورا بررسی شود. اما اقدام وزیر برای اعلام یک‌جانبه تصمیم نهایی، به معنای نادیده گرفتن همین توافق و عبور از فرآیند قانونی شورای عالی کار است.

در مجموع، ادامه وضعیت فعلی دستمزدها و بی‌توجهی دولت به ترمیم حقوق، فشار اقتصادی بر کارگران و بازنشستگان را دوچندان کرده است. در حالی که هدف اصلی قانون کار، تأمین حداقل معیشت نیروی کار است، به نظر می‌رسد ملاحظات مالی دولت و نگرانی از تبعات بودجه‌ای، بر منافع طبقه کارگر پیشی گرفته و وعده ترمیم حقوق، عملاً به سرنوشت سایر وعده‌های عمل‌نشده پیوسته است.