تولد آگاه
وی ایکس اکستریم
کیان.
x
منطه
دیجی شهر
فلای تو دی
۱۵ / مهر / ۱۴۰۴ ۱۵:۰۰

سطح‌بندی مشتریان بانکی / سقف تراکنش این افراد ۱۰ میلیون تومان می‌شود!

سطح‌بندی مشتریان بانکی / سقف تراکنش این افراد ۱۰ میلیون تومان می‌شود!

قرار است به‌زودی طرح سطح‌بندی مشتریان بانکی در کشور اجرا شود؛ طرحی که بر اساس آن، برای مشتریان مشکوک به پولشویی سقف تراکنش ۱۰ میلیون تومانی در نظر گرفته می‌شود. همچنین، مدیران بانکی‌ای که از اعلام موارد مشکوک به پولشویی یا تأمین مالی تروریسم خودداری کنند، با مجازات‌های جدی روبه‌رو خواهند شد.

کد خبر: ۲۰۹۱۷۷۱
هلو

به گزارش اقتصاد آنلاین از تسنیم، تجربه‌های بین‌المللی در حوزه مبارزه با پولشویی نشان می‌دهد بی‌توجهی به تناسب فعالیت مالی مشتریان با سطح درآمد و شغل آن‌ها، به‌تدریج مسیر را برای قاچاق ارز، پولشویی و سوءاستفاده افراد سودجو هموار می‌کند.

تعیین سطح فعالیت بانکی؛ ابزار صیانت از شفافیت مالی

در غیاب چنین سازوکاری، حساب‌های شخصی به ابزاری برای معاملات کلان غیرشفاف، فرار مالیاتی و تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی تبدیل شده‌اند. این روند نه‌تنها پایه‌های اعتماد عمومی به نظام بانکی را تضعیف کرده، بلکه بستر مناسبی برای رشد رانت و امضاهای طلایی ایجاد کرده است.
تعیین سقف تراکنش‌ها، اعتبارسنجی واقعی مشتریان و نظارت بر گردش حساب‌ها متناسب با درآمد، می‌تواند نقش مهمی در صیانت از سلامت اقتصاد ملی ایفا کند و مانع از سوءاستفاده حساب‌های عادی در سوداگری‌های مالی و ارزی شود.

مسئولیت بانک‌ها در ایجاد شفافیت و امنیت اقتصادی

اجرای دقیق سیاست سطح‌بندی، شرط اساسی تحقق عدالت اقتصادی و شفافیت مالی است. بانک‌ها و نهادهای ناظر باید بپذیرند که این اقدام، صرفاً یک الزام اداری نیست، بلکه ضرورتی برای امنیت اقتصادی کشور و افزایش اعتماد عمومی به نظام مالی محسوب می‌شود.

سطح‌بندی؛ سپر هوشمند نظام مالی در برابر پولشویی

در شرایطی که شفافیت مالی به یکی از پایه‌های اعتماد عمومی تبدیل شده، و سوءاستفاده از حساب‌های بانکی به چالشی جدی برای امنیت اقتصادی بدل گشته، بازطراحی رابطه مشتریان با نظام بانکی اهمیت دوچندان یافته است.
این رویکرد که سال‌هاست در نظام‌های مالی پیشرفته جهان اجرا می‌شود، اکنون به یکی از اصول کلیدی سیاست‌گذاری بانکی ایران نیز تبدیل شده است.

حساب‌های شخصی؛ پاشنه آشیل نظام مالی کشور

بخش عمده‌ای از پرونده‌های فساد اقتصادی و گردش‌های غیرشفاف مالی در ایران، از طریق حساب‌های شخصی انجام می‌شود؛ حساب‌هایی که بدون اعتبارسنجی و سطح‌بندی، به کانالی برای جابه‌جایی پول‌های حاصل از فساد یا پولشویی تبدیل شده‌اند.
در برخی پرونده‌ها مشاهده شده است که از حساب افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای، گردش مالی چندبرابر درآمد سالانه‌شان انجام گرفته؛ موضوعی که ریشه در نبود نظام سطح‌بندی و کنترل هوشمند در بانک‌ها دارد.

کارکردهای کلیدی سطح‌بندی در مقابله با فساد

طرح سطح‌بندی مشتریان بانکی، حداقل در سه محور اساسی نقش راهبردی ایفا می‌کند:

۱. تعیین سقف تراکنش متناسب با شغل و درآمد

با تعیین سقف ماهانه و سالانه برای تراکنش‌ها بر اساس شغل و سطح درآمد مشتری، بانک‌ها می‌توانند از گردش غیرمتعارف منابع جلوگیری کرده و مانع استفاده از حساب‌های شخصی در معاملات غیرشفاف شوند.

۲. هشدار فوری در برابر رفتارهای مالی غیرعادی

سطح‌بندی دقیق، امکان پایش برخط تراکنش‌های مشکوک را فراهم می‌کند. در صورت بروز گردش مالی خارج از الگوی درآمدی، سیستم‌های نظارتی بلافاصله هشدار داده و موضوع را به واحدهای مبارزه با پولشویی اعلام می‌کنند.

۳. مقابله با فرار مالیاتی و پرداخت رشوه

با تطبیق داده‌های بانکی با اطلاعات مالیاتی و بیمه‌ای، راه‌های سنتی فرار مالیاتی، پرداخت رشوه و انتقال وجوه غیرقانونی بسته می‌شود. این اقدام در نهایت باعث افزایش درآمدهای عمومی و کاهش فساد اداری خواهد شد.

سطح‌بندی؛ پایه اعتبارسنجی واقعی و سلامت اقتصادی

طرح سطح‌بندی، پیش‌نیاز اجرای نظام اعتبارسنجی دقیق و مؤثر در نظام بانکی است. این سیاست نه‌تنها ابزار تشخیص رفتار مالی سالم از ناسالم است، بلکه می‌تواند نقطه آغاز تحولی بزرگ در شفافیت مالی و سلامت اقتصادی کشور باشد.

سطح‌بندی مشتریان بانکی؛ حلقه مفقوده در مبارزه با فساد مالی

اجرای طرح سطح‌بندی مشتریان بانکی دیگر یک دستورالعمل اداری یا اقدام تشریفاتی نیست؛ بلکه به‌عنوان حلقه مفقوده میان اعتبارسنجی مدرن و نظارت هوشمند بر گردش مالی شناخته می‌شود. تجربه کشورهای موفق در مقابله با پولشویی نشان داده که الزام بانک‌ها به اعتبارسنجی مستمر و هماهنگی گردش حساب با سطح درآمد و فعالیت شغلی مشتری، یکی از مؤثرترین ابزارها برای شناسایی شبکه‌های فساد و خاموش کردن مسیرهای رانت‌جویی است.

زیر ذره‌بین هوش مالی؛ پایان فعالیت‌های مشکوک

با اجرای سطح‌بندی، تمامی تراکنش‌های بزرگ یا مشکوک زیر نظارت سیستم‌های هوش مالی و داده‌کاوی بانکی قرار می‌گیرند. هرگونه فعالیت غیرعادی در حساب‌ها به‌صورت آنی شناسایی و پیگیری می‌شود. اتصال سامانه‌های اطلاعاتی و توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، نظارت بانکی را چندلایه کرده و امکان پولشویی یا استفاده از حساب‌های غیرمرتبط را به حداقل ممکن می‌رساند.

مقاومت در برابر مقررات گزارش پولشویی

با وجود الزامات قانونی و تأییدیه‌های رسمی در سطح سیاست‌گذاری، هنوز مقاومت‌هایی در بخشی از نظام بانکی نسبت به استقرار کامل طرح سطح‌بندی وجود دارد. برخی بانک‌ها نگران کاهش منابع یا پیچیده‌تر شدن فرآیند افتتاح حساب هستند. بااین‌حال، تجربه نشان می‌دهد که بی‌توجهی به این طرح، نظام مالی را در معرض تهدید فساد و ناامنی اقتصادی قرار می‌دهد.
نمونه‌ای از این مقاومت‌ها اخیراً در جنوب کشور رخ داد؛ جایی که مدیر یکی از شعب بانک کشاورزی از گزارش یک مورد مشکوک به پولشویی خودداری کرد. به گفته دادستانی استان هرمزگان، بررسی‌ها نشان داد حساب فردی در بندرکلاهی طی سه سال گذشته بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال گردش مالی غیرمتعارف داشته است. در نتیجه، با استناد به قانون مبارزه با پولشویی، علیه رئیس این شعبه اعلام جرم قضایی صورت گرفت.

محدودیت‌های تازه در تراکنش‌ها و نظارت هوشمند بانکی

طبق دستورالعمل اجرایی سطح‌بندی مشتریان مؤسسات اعتباری، در آینده نزدیک شاهد نظارت سخت‌گیرانه‌تر بر تراکنش‌های مشکوک و تأمین مالی تروریسم خواهیم بود. بر اساس این طرح، اگر رفتار مالی غیرعادی از مشتری مشاهده شود، بانک موظف است برای شفاف‌سازی با او تماس بگیرد.
در صورتی‌که مشتری از پاسخ‌گویی خودداری کند یا توضیح قانع‌کننده‌ای ارائه ندهد، حساب او مشمول محدودیت‌های بانکی خواهد شد؛ از جمله کاهش سقف تراکنش روزانه به ۱۰ میلیون تومان. علاوه بر این، موارد مشکوک باید فوراً به مرکز اطلاعات مالی ارسال شوند تا پس از بررسی، در صورت نیاز به قوه قضائیه یا سازمان امور مالیاتی ارجاع داده شوند.

عبور از ملاحظات شخصی؛ حرکت به‌سوی نظارت سیستمی

طرح سطح‌بندی، در ذات خود ابزاری فناورانه و راهبردی برای مقابله با پولشویی، رشوه و سوءاستفاده مالی است. با این حال، موفقیت آن تنها زمانی تحقق می‌یابد که مقاومت‌های پنهان و آشکار در برابر محدودسازی تراکنش‌ها و گزارش‌دهی مشکوک از میان برداشته شود.
بخش‌هایی از شبکه بانکی که هنوز در اجرای کامل این سیاست تعلل می‌کنند، در واقع راه‌های ادامه گردش‌های غیرشفاف را باز گذاشته‌اند. این خلأ نظارتی نه‌تنها امنیت اقتصاد ملی را تهدید می‌کند، بلکه به مرور اعتماد عمومی به نظام مالی را نیز تضعیف خواهد کرد.
از سوی دیگر، بی‌توجهی به گزارش‌دهی فوری تراکنش‌های غیرعادی، موجب ایجاد شکاف اطلاعاتی میان بانک‌ها و نهادهای ناظر می‌شود و فرصت پیشگیری به‌موقع از فساد را از بین می‌برد. تجربه جهانی ثابت کرده است که پیشگیری مؤثر، در گرو سرعت واکنش و بی‌طرفی در اجرای محدودیت‌هاست.

برای تبدیل سطح‌بندی به سپر واقعی در برابر فساد مالی، باید از مرحله توصیه و تذکر به اجرای الزامی و سراسری رسید. تنها با رویکرد سیستمی و حذف ملاحظات فردی می‌توان از نفوذ فساد جلوگیری کرد. هرگونه تأخیر در اجرای این سیاست، بهای سنگینی برای امنیت اقتصادی کشور به‌دنبال خواهد داشت — بهایی که می‌توان با پذیرش قاطع و اجرای بی‌کم‌وکاست طرح سطح‌بندی از پرداخت آن جلوگیری کرد.

ارسال نظرات