مفت‌خری دولت از گندمکاران/ پای کنترل بودجه در میان است؟
با تصمیم اخیر دولت درباره قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، موجی از نارضایتی در میان فعالان بخش کشاورزی و تحلیلگران اقتصادی شکل گرفته است. این اقدام باعث نگرانی از کاهش انگیزه تولیدکنندگان و احتمال افزایش فشار بر بازار مصرف‌کنندگان شده و کارشناسان نسبت به پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت آن هشدار می‌دهند.
به گزارش اقتصاد آنلاین، در جلسه ۲۱ مهر شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، پس از گذشت حدود ۸۳ روز از موعد مقرر، نرخ خرید تضمینی گندم تعیین شد. بر اساس کیفیت محصول، قیمت بین ۲۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تصویب شد و مبلغ ۶۲۵ هزار تومان نیز به عنوان بیمه گندمکاران در نظر گرفته شد، طبق گفته نماینده ناظر مجلس در این شورا.
نارضایتی فعالان کشاورزی و کارشناسان اقتصادی
اعلام نرخ جدید خرید محصولات کشاورزی با واکنش منفی گسترده‌ای مواجه شد. تقریباً همه فعالان بخش کشاورزی، تولیدکنندگان و تحلیلگران اقتصادی به این تصمیم اعتراض دارند. هامان هاشمی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی ایران، در گفت‌و‌گو با تجارت‌نیوز اظهار کرد: «با این تصمیم، کشاورزی در مسیر نابودی قرار می‌گیرد.»
عدم سازگاری قیمت‌گذاری با شرایط اقتصادی
هاشمی ادامه داد: «در شورای قیمت‌گذاری، نرخ ۳۰ هزار تومان برای خرید گندم تعیین شده است؛ اما این عدد هیچ تناسبی با واقعیت اقتصادی ندارد. هیچ فعال اقتصادی یا شهروندی نمی‌پذیرد که دولت برای دارایی او قیمتی تعیین کند و قرار باشد سال آینده بر اساس همان قیمت تسویه شود. این نوع قیمت‌گذاری نه منطقی است و نه با شرایط روز اقتصاد کشور سازگار بوده و می‌تواند ضربه جدی به بخش تولید و به ویژه کشاورزی وارد کند.»
دولت حاضر به حمایت مستقیم از تولیدکننده نیست
علی رضوان‌زاده، رئیس کمیسیون کشاورزی، نیز در گفت‌و‌گو با تجارت‌نیوز گفت: «حمایتی که اکنون انجام می‌شود، در واقع به نفع کشاورز داخلی نیست؛ بلکه هدف اصلی آن کاهش کسری بودجه دولت است. دولت بودجه خود را در بخش‌های دیگر هزینه می‌کند، اما حاضر نیست به تولیدکننده داخلی یارانه بدهد و در عوض با سیاست‌های خود به نفع تولیدکنندگان خارجی عمل می‌کند.»
رضوان‌زاده افزود: «در سال‌های گذشته، همیشه همین اتفاق رخ داده است؛ دولت از جیب تولیدکننده داخلی برداشت کرده و به جیب تولیدکننده خارجی اضافه کرده است. تجربه کشور‌هایی که کشاورزی فراسرزمینی دارند نشان می‌دهد آنها برای حمایت از تولید داخلی خود، محصولاتشان را حتی بالاتر از قیمت جهانی خریداری می‌کنند.»
وی تأکید کرد: «قیمت فعلی معقول نیست و در راستای منافع ملی اقدامی صورت نگرفته است. منافع ملی ایجاب می‌کند همانطور که از مصرف‌کننده حمایت می‌شود، از تولیدکننده نیز حمایت شود.»
ضعف ساختاری در نظام حمایتی کشور
رضوان‌زاده در پایان به ضعف ساختاری در نظام حمایتی کشور اشاره کرد و گفت: «سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده، طبق نام خود باید از هر دو طرف پشتیبانی کند، اما تعارض منافع موجود مانع عملکرد درست آن شده است. نتیجه این است که در عمل، هیچ اقدام حمایتی مؤثری برای تولیدکننده انجام نمی‌شود.»