آغاز بررسی جزییات لایحه سازمان مهاجرت همزمان با مخالفت دولت؛ به نام دولت به کام مجلس؟
مجلسی‌ها همچنان بی‌تفاوت به نظرات دولت، طرح خود درباره سامان‌دهی اتباع خارجی را پیش می‌برند. روز دوشنبه، کمیسیون مشترک بررسی لایحه «تشکیل سازمان ملی مهاجرت» مجلس وارد بررسی جزییات لایحه شد. در حالی که دولت نه موافق تغییرات ماهوی لایحه ارسال‌شده است و نه بررسی غیرعلنی آن در کمیسیون مشترک.
به گزارش اقتصادآنلاین، با این حال، بررسی‌ها حاکی از آن است که اعضای کمیسیون با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و برخی دستگاه‌های ذی‌ربط کار خود را برای بررسی لایحه ادامه می‌دهند.
آنچه دولت در قالب لایحه به مجلس ارائه داده، لایحه‌ای یازده ماده‌ای که در آن ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت مشخص شده است. دولت با این لایحه تلاش داشت تا همه امور مرتبط با مهاجرت و مهاجران را در قالب یک سازمان مشخص متمرکز کند.
مجلس اما پس از دریافت لایحه دولت، طرح ۶۷ ماده‌ای سامان‌دهی اتباع خارجی را به آن افزود. ابوالفضل ابوترابی یکی از طراحان این طرح مدعی شد که بر اساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، طرح و لایحه با یک موضوع مشابه، می‌توانند ادغام شده و مورد بررسی قرار داده شوند.
اما نکته اینجاست که لایحه دولت ارتباطی با موضوع سامان‌دهی اتباع نداشت و مجلس با این ادغام، در واقع طرح خود را در قالب لایحه درآورد.
مخالفت دولت با ادغام طرح مجلس در لایحه دولت
این اقدام مجلس البته به مذاق دولت خوش نیامده است. سیدکامل تقوی‌نژاد دبیر هیات دولت از افزایش مواد لایحه سازمان ملی مهاجرت در مجلس انتقاد و مخالفت دولت را با این رویه اعلام کرد.
تقوی‌نژاد حتی تاکید کرد که باید همان لایحه‌ای که در وزارت کشور تدوین شده در دستور کار مجلس قرار گیرد.
با این همه، به نظر می‌رسد که مجلس تلاش دارد تا طرح سامان‌دهی اتباع را به نام دولت و به کام خود پیش ببرد و تصویب کند.
بررسی غیرعلنی پشت درهای بسته
اختلاف نظر دیگر دولت و مجلس، تلاش نمایندگان برای بررسی لایحه پشت درهای بسته است. دولت می‌گوید که بررسی لایحه باید از کمیسیون مشترک خارج شود.
با پیشنهاد برخی نمایندگان، با توسل به اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی لایحه به کمیسیون مشترک سپرده شد.
این در حالی است که طبق اصل ۸۵، مجلس شورای اسلامی می‌تواند در موارد ضروری صلاحیت وضع قوانین آزمایشی را به کمیسیون‌های خویش تفویض کند؛ بنابراین وجود ضرورت شرط اصلی خارج‌کردن لوایح و طرح‌ها از صحن مجلس است.
با این حال، نمایندگان با استدلال‌هایی مثل حساسیت بالای طرح و وقت‌گیربودن بررسی آن در صحن، آن را از دستور کار صحن مجلس خارج کردند.
نمایندگان مجلس پیش‌تر نیز موضوعاتی مثل طرح موسوم به عفاف و حجاب یا صیانت از فضای مجازی را پشت درهای بسته کمیسیون مشترک بررسی کرده بودند.
طراحان طرح موسوم به سامان‌دهی اتباع، حتی تاکنون نخسه نهایی آن را در دسترس رسانه‌ها قرار نداده‌اند. موضوعی که بیم آنها از قرارگرفتن این لایحه در معرض داوری عمومی را نشان می‌دهد.
محمدصالح جوکار، رییس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس در این باره گفته که «نیازی نیست که طرح روی سایت بارگذاری شود».
موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟
هرچند لایحه مورد بررسی در کمیسیون مشترک هنوز در دسترس نیست، اما برخی از دولت‌مردان و رسانه‌ها از تغییرات ماهوی آن انتقاد کرده‌اند.
اسکندر مومنی وزیر کشور نیز در همین زمینه گفته که «دولت همواره از لایحه‌ای که ارائه کرده، دفاع می‌کند و امیدواریم تغییرات مجلس به گونه‌ای نباشد که از نظر ماهوی و روح کلی لایحه سازمان ملی مهاجرت، تغییرات اساسی ایجاد شود.»
مخالفان می‌گویند موادی که نمایندگان مجلس به این لایحه اضافه کردند سبب اعطای امتیازات فراوانی به بیگانگان می‌شود و پیامدهای اقتصادی، فرهنگی و امنیتی در برخواهد داشت.
در مقابل برخی نمایندگان موافق از آن حمایت می‌کنند و مدعی هستند که طرح آنها به ابعاد مختلف موضوع مهاجران سامان می‌دهد.
بررسی این نظرات البته تا زمانی که لایحه نهایی به داوری کارشناسان گذاشته نشود ممکن است.
پیامدهای جمعیت میلیونی اتباع خارجی در ایران
آمار رسمی وزارت کشور از وجود ۶ میلیون اتباع خارجی در کشور خبر می‌دهد. هرچند بسیاری از نمایندگان مجلس می‌گویند که آمار واقعی بسیار بیش از اینها است. برخی حتی جمعیت اتباع خارجی که بخش اعظم آنها اتباع افغانستانی هستند را بیش از ۱۰ میلیون نفر برآورد می‌کنند.
جمعیت مهاجران غیرمجاز به ویژه پس از سال ۱۴۰۰، یعنی روی کار آمدن دولت سیزدهم و قدرت‌گرفتن طالبان در افغانستان افزایشی فزاینده یافت.
با آغاز ریاست‌جمهوری مسعود پزشکیان، روند بازگرداندن اتباع غیرمجاز و ساخت دیوار در مرز‌های شرقی آغاز شد. به گفته ئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در ۶ ماه ابتدایی سال جاری حدود یک میلیون و ۴۵۰ هزار نفر از ایران خارج شدند و این روند همچنان ادامه دارد.
در چنین شرایطی، باید دید که اختلاف‌نظر دولت و مجلس درباره لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت به کجا می‌رسد. لایحه‌ای که دولت می‌خواهد به واسطه آن سازمانی متمرکز تشکیل دهد، اما مجلس تلاش دارد با تغییرات ماهوی، در این زمینه به شکل گسترده‌ای قانون‌گذاری کند.