تضمین اصل و سود سرمایه برای سرمایهگذاران خارجی
حقوقدان و نماینده مرکز داوری صنعت و معدن گفت: مرکز داوری صنعت و معدن با هدف ایجاد بستر امن حقوقی و کاهش ریسک سرمایهگذاری، آمادگی دارد از سرمایهگذاران داخلی و خارجی در بخش معدن حمایت کند و با بهرهگیری از مقررات بینالمللی، زمینه همکاریهای بلندمدت و مطمئن را فراهم سازد.
به گزارش اقتصادآنلاین، حسین قربانیان، حقوقدان و از مسئولان مرکز داوری صنعت و معدن، در نشست تخصصی «معادن و منابع معدنی» در دومین دوره همایش اقتصاد دریامحور اظهار کرد: پویایی بخش معدن و حضور سرمایهگذاران داخلی و خارجی مستلزم وجود بسترهای حقوقی شفاف، مطمئن و کارآمد است. یکی از ابزارهای مؤثر در ایجاد این اطمینان، بهرهگیری تخصصی در زمینه تنظیم قراردادها و حلوفصل اختلافات از طریق داوری است.
وی افزود: در این خصوص، مرکز داوری صنعت و معدن بهعنوان یک نهاد حرفهای، بیطرف و مورد اعتماد در حلوفصل اختلافات تجاری و سرمایهگذاری اعلام میکند که با بهرهگیری از کارشناسان حقوقی و داوران مجرب، آمادگی کامل خود را برای استفاده از ظرفیتهای سرمایهگذاری داخلی و خارجی دارد.
مرکز داوری صنعت و معدن؛ تضمینکننده قراردادهای شفاف و همکاریهای بلندمدت
قربانیان با اشاره به اهداف این مرکز توضیح داد: مرکز داوری صنعت و معدن با تسهیل تعاملات اقتصادی، حمایت از قراردادهای شفاف و ایجاد بستر امن حقوقی برای توسعه سرمایهگذاری در بخش معدن، درصدد است زمینهای مطمئن و پایدار برای همکاریهای بلندمدت بهویژه در سطح خصوصی و بینالمللی فراهم کند.
او ادامه داد: این مرکز با بهرهگیری از برجستهترین مقررات، رویهها و استانداردهای پذیرفتهشده بینالمللی در عرصه تجارت، اقدام به برگزاری دورههای آموزشی تخصصی در زمینه تنظیم قراردادهای تجاری و مشارکت در حوزه معدن کرده است تا از بروز اختلافات احتمالی و سوءتفاهمهای قراردادی پیشگیری شود.
تضمین خروج آزاد سرمایه و حمایت قانونی از سرمایهگذاران خارجی
قربانیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اطمینانبخشی به سرمایهگذاران خارجی در حوزه معدن گفت: نکته مهمی که برای سرمایهگذاران خارجی حائز اهمیت است، این است که در جمهوری اسلامی ایران تضمین وجود دارد که اصل سرمایه، سود حاصل از سرمایهگذاری و منافع ناشی از فعالیتهای اقتصادی بهصورت آزاد و بدون هیچ محدودیتی قابل انتقال به خارج از کشور است.
وی افزود: سرمایهگذاران خارجی میتوانند بهصورت مستقل یا با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی اقدام به ثبت شرکت، شعبه یا نمایندگی در خاک جمهوری اسلامی ایران کنند و هیچ محدودیتی از نظر میزان سهام یا درصد مالکیت برای تأسیس شرکت در ایران وجود ندارد.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: بر اساس قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی، در برابر ملیسازی، سلب مالکیت یا رفتار تبعیضآمیز، سرمایهگذاران خارجی مورد حمایت قرار میگیرند و در صورت بروز هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر، اجرا یا آثار یک قرارداد تجاری بینالمللی، مرکز داوری صنعت و معدن با حمایت خانه معدن ایران آمادگی کامل خود را برای فراهم ساختن سازوکارهای حل اختلاف اعلام میکند.






