کلیات و جزئیات طرح جدید مهریه مصوب مجلس، چه می‌گوید؟
فرد برای اینکه دین خود را پرداخت کند هم در محل کار حاضر شود تا بتواند کار کند و بخشی از دین خود را پرداخت کند و این هم براساس سامانه‌های نظارت الکترونیک انجام می‌شود. اگر امکان کار نداشته باشد در زندان نماند و در یک نقطه‌ای تحت نظارت سامانه‌های الکترونیک خارج از زندان در انجا بماند و این در راستای بند ۱۴ سیاست‌های کلی امنیت قضایی است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فرهیختگان، مدت‌هاست که نهاد‌های مختلف حاکمیتی می‌خواهند سروسامانی به اوضاع مهریه بدهند مخصوصا در شرایط اقتصادی کنونی که تیغ تیز تورم به سمت قیمت سکه نشانه رفته است. صحبت‌ها در خصوص اصلاح قوانین و آیین نامه‌های مربوط به مهریه یکی از اولین طرح‌های مجلس یازدهم بوده، که از فروردین ماه سال گذشته، مجلس جسته و گریخته به آن پرداخته و حتی درمورد آن مواردی را هم تصویب کرده است. سال گذشته در همین روز‌ها گفته شد که طرح اصلاح قانون مهریه در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار دارد گرفته است.
طرح اصلاح قانون مهریه، بخشی از اصلاحات گسترده‌تر در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است که با هدف کاهش زندانیان مهریه و به‌کارگیری روش‌های جایگزین حبس، در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. این طرح تلاش می‌کند با بهره‌گیری از سامانه‌های نظارت الکترونیکی، شرایطی فراهم کند تا بدهکاران مهریه و سایر محکومیت‌های مالی مانند دیه و نفقه، بدون تحمل حبس، امکان پرداخت بدهی خود را داشته باشند
چندی پیش سیدکریم معصومی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به ارائه توضیحاتی درباره طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه پرداخت و گفت: کسانی که بابت مهریه در زندان به سر می‌برند؛ در واقع هدف و نیت‌شان عقد ازدواج بوده منتها با توجه به تعهداتی که در عقدنامه برای آنها ایجاد شد، ملزم به پرداخت موارد مندرج در نکاحیه شدند.
امروز تعداد زیادی از این افراد به جهت اینکه صرفاً توانایی مالی پرداخت مهریه را ندارند و این عدم توانایی نیز در دادگاه احراز شده است، علی رغم این موضوع در زندان به سر می‌برند. یکی از راهکار‌هایی که در این طرح ما دنبال می‌کنیم این است که که با اصلاح قانون این مشکل را حل کنیم تا اگر این محکومان از زندان آزاد شوند، تحت نظارت یک سامانه الکترونیکی قرار بگیرند؛ این بدان معنا نیست که دِین این محکومان بخشیده می‌شود، بلکه هر جا مالی از آنها به دست آید، این مال قابل توقیف است و به میزان دِینی که بر عهده دارند، به نفع زوجه توقیف خواهد شد.
این تلاش‌ها در حالی صورت گرفت که طبق آماری که رئیس هیات امناء ستاد دیه کشور در سال گذشته به رسانه‌ها ارائه داد از تعداد ۱۵ هزار و ۶۱ نفر زندانی جرایم غیرعمد در کشور، ۱۲ هزار و ۶۱۳ محکوم مالی، ۸۱ زندانی بدهکار دیه، ۴۵۷ نفر به دلیل نفقه و تنها ۱۹۱۰ بدهکار مهریه هستند.
جزئیات قانون مهریه جدید چیست؟
امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۸ آبان) مجلس، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی که بخش عمده آن مربوط به حبس‌زدایی از محکومان مالی مهریه است را بررسی کرده و در نهایت با کلیات این طرح با ۱۹۷ رای موافقت کردند.
محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس امروز و پس از تصویب کلیات طرح اصلاح قانون مهریه در خصوص این طرح گفت: ما اعلام کردیم درخصوص آن دسته از محکومیت‌های مالی که حبس وجود دارد قاضی از امکانی برخوردار شود که از سامانه‌های نظارت الکترونیک بتواند استفاده کند و در حقیقت این اختیار وجود داشته باشد، اما با لحاظ یک سری شرایط و موارد دقیق این کار انجام شود، اما در خصوص آن دسته از محکومیت‌های مالی که در قبال دین مالی را دریافت نکرده‌اند مانند دیه و نفقه فقط از سامانه‌های الکترونیکی استفاده شود.
یعنی فرد برای اینکه دین خود را پرداخت کند هم در محل کار حاضر شود تا بتواند کار کند و بخشی از دین خود را پرداخت کند و این هم براساس سامانه‌های نظارت الکترونیک انجام می‌شود. اگر امکان کار نداشته باشد در زندان نماند و در یک نقطه‌ای تحت نظارت سامانه‌های الکترونیک خارج از زندان در انجا بماند و این در راستای بند ۱۴ سیاست‌های کلی امنیت قضایی است.
اصلاح قانون یا حذف تکیه‌گاه اقتصادی زنان؟
از سال ۱۳۹۲، قانونگذار با تعیین سقف ۱۱۰ سکه برای مهریه، تلاش کرد تا از ابزار کیفری برای کنترل زندانیان مهریه استفاده کند. این اقدام در راستای کاهش جمعیت زندانیان و هم‌راستا کردن تعهدات مالی زوجین با شرایط اقتصادی کشور صورت گرفت. اما با گذشت زمان و تشدید تورم، بار دیگر موضوع اصلاح این قانون با این هدف که هم از مهریه‌های سنگین جلوگیری شود و هم راهکار‌هایی برای کاهش زندان‌های مالی ارائه گردد، در دستور کار مجلس قرار گرفت.
در نسخه جدید طرح، سقف کیفری مهریه به ۱۴ سکه کاهش یافته و ضمانت اجرای کیفری به‌طور کامل حذف شده است. به‌جای آن، استفاده از پابند الکترونیک برای بدهکاران مالی پیشنهاد شده است. اگرچه این طرح درباره حذف زندان برای مردان بدهکار مهریه قابل دفاع است، اما به وضوح، پیامد‌های تصویب آن برای زنان در نظر گرفته نشده است.
بخشی از جامعه هنوز هم تصور می‌کند که صرف مهریه داشتن زن، تهدیدی علیه مرد است در حالی که در هیچ کجای قانون، مهریه به صورت سکه توصیه نشده است که اکنون بالا رفتن قسمت آن بر اثر نوسانات اقتصادی به معضل جامعه و قانونگذار تبدیل شود.
در واقع اگر از جنبه توجه به حقوق زن به ماجرا نگاه شود، مهریه برای زن هر دارایی است که نه فقط در پایان زندگی مشترک، بلکه طبق توصیه‌های دینی و روایات، با پرداخت در همان اوایل شروع زندگی، حامی زن در طول زندگی مشترک باشد.
اما از آنجایی که بعد از ازدواج بسیاری از حقوق اجتماعی زن در گرو رضایت و کسب اجازه همسر قرار می‌گیرد و از آنجایی که در قوانین مربوط به طلاق یا حضانت فرزند هم اغلب ضرر متوجه زنان است، در سال‌های اخیر مهریه ابزار تعادلی و پشتوانه‌ای برای زن محسوب می‌شود.
ولی تلاش‌های سال‌های گذشته و اکنون در جهت تغییر در قوانین مهریه تنها بر یک وجه ماجرا یعنی برداشتن زحمت از دوش مردان (با در نظر گرفتن صحیح بودن این دیدگاه) تمرکز کرده، اما از وجه دیگر ماجرا یعنی حمایت از زن و نگرانی‌های او در ازدواج، غفلت کرده است.
این غفلت از یک سمت ماجرا در مسئله پیچیده‌ای مثل ازدواج به گواه جامعه‌شناسان و کارشناسان حوزه خانواده بر عدم اقبال به ازدواج با شرایط سابق به خصوص بین نسل جدید تاثیرگذار است. این روز‌ها از گوشه و کنار شنیده می‌شود که نسل جدید به جای بحث حول تعداد سکه برای مهریه، به دنبال اعطا و دریافت حقوق برابر هنگام عقد است.
این دریافت حقوق برابر مانند حق طلاق اگرچه شاید در برخی مناطق کشور قابل درک و اجرا باشد، اما قطعا بین برخی مناطق با فرهنگ سنتی‌تر شکاف بین ذات و خواسته ازدواج با این قوانین را بیشتر و زندگی مشترک را درگیر معضلات جدید می‌کند.
از طرفی در نظر نگرفتن یک طرف ماجرا در تهیه لوایح و قوانین گاهی می‌تواند به ضرر دیگر منویات و ارزش‌های جامعه هم تمام بشود. وقتی دختری از برخورداری از حقوق خود بعد از ازدواج بی‌بهره باشد و از طرفی پشتوانه و دلگرمی هم برای روز مبادای زندگی خویش نداشته باشد و از طرف دیگر در گیرودار این مدرنیته و سنت موفق به گرفتن حقوقی نشود که به موجب ازدواج از او سلب شده، امکان دارد با دید تردید به کلیت مقوله ازدواج نگاه کند و به این ترتیب حتما ارزشی، چون تشکیل خانواده در جامعه ایرانی و یا نیاز به ازدواج و فرزندآوری با توجه به بحث موالید و جمعیت در کشور هم تحت تاثیر قرار می‌گیرد.