هشدار درباره کمبود کالاهای اساسی / دولت ۵.۶ میلیارد دلار بدهکار است!

به گزارش اقتصادآنلاین، واردکنندگان نهاده‌های دامی می‌گویند حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان (معادل ۵.۶ تا ۶ میلیارد دلار) از دولت طلب دارند، رقمی که هم‌سنگ کل بودجه عمرانی کشور است. این ادعا در شرایطی مطرح می‌شود که بازار نهاده به‌ دلیل سیاست‌گذاری‌های ناهماهنگ دولت دچار کمبود شده و بسیاری از دامداران که پیش‌تر هم نهاده را با قیمت‌های بالا تأمین می‌کردند، اکنون ناچارند دام‌های مولد را راهی کشتارگاه کنند.

محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی، اعلام کرده دولت ۵.۶ میلیارد دلار بدهکار است و برخی شرکت‌های بزرگ، نهاده واردشده را در گمرک نگه داشته‌اند تا پس از تسویه بدهی ارزی، آن را وارد بازار کنند.

ابهام درباره منابع مالی واردکنندگان

محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با تردید نسبت به این ادعا می‌گوید معلوم نیست چند شرکت خصوصی در ایران چنین توان مالی عظیمی داشته باشند که معادل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان نهاده وارد کنند و ماه‌ها بدون دریافت پول صبر کنند.

او تأکید می‌کند نه کشورهای صادرکننده نهاده چنین اعتبار کلانی در اختیار واردکنندگان ایرانی می‌گذارند و نه این شرکت‌ها چنین سرمایه‌ای در اختیار دارند.

به‌گفته زنگنه، بررسی‌های مجلس نشان می‌دهد واردکنندگان برای تهیه ارز، به‌جای استفاده از منابع داخلی، از بازارهای همسایه مانند امارات، درهم و دلار را با نرخ‌های بالا خریداری می‌کنند؛ زیرا به‌دلیل حاشیه سود هنگفت نهاده‌ها، حتی تأمین ارز با هزینه زیاد نیز برایشان کاملاً مقرون‌به‌صرفه است.

اختلال در سیستم توزیع و شکل‌گیری بازار غیررسمی

زنگنه می‌گوید یک پرسش مهم همچنان بی‌پاسخ مانده است: چرا دامدار ایرانی در سامانه بازارگاه موفق به خرید نهاده نمی‌شود، اما همین کالا در بازار آزاد فراوان است؟

او توضیح می‌دهد واردکنندگان مطمئن هستند بخشی از نهاده را می‌توانند در بازار غیررسمی با نرخ آزاد عرضه کنند و همین اطمینان باعث شده حتی با وجود هزینه‌های سنگین تأمین ارز، واردات برایشان جذاب باقی بماند.

انتقاد از عملکرد وزارت جهاد و نقش تصمیمات کلان

این نماینده مجلس با انتقاد شدید از ساختار توزیع نهاده می‌گوید وزارت جهاد کشاورزی با ایجاد فضای تهدید و نگرانی، عملاً نقش کارچاق‌کن برخی واردکنندگان را بازی می‌کند و تمرکز کافی بر اصابت نهاده به دست تولیدکننده واقعی ندارد.

او همچنین می‌گوید وزیر کشاورزی، ناکارآمدی مجموعه خود را به موضوع ارز ترجیحی گره زده و توانسته با طرح نگرانی از افزایش قیمت کالاهای اساسی، در جلسات سران قوا امتیازهای کلان بگیرد.

انتفاع واردکنندگان از معافیت‌ها و مجوزهای جدید

زنگنه یادآوری می‌کند که در یکی از تصمیم‌های گذشته، وزیر کشاورزی با طرح پیشنهاد کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی (از ۱۰ به ۱ درصد) توانست حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان منفعت مستقیم برای واردکنندگان ایجاد کند؛ بدون آنکه کوچک‌ترین اثر این کاهش هزینه در سفره مردم دیده شود.

او می‌گوید در جلسه اخیر سران قوا نیز وزیر جهاد با اصرار و هشدار درباره کمبود کالاهای اساسی موفق شده مجوز بگیرد که هر میزان ارز مورد نیاز این وزارتخانه تا پایان سال تأمین شود، تصمیمی که به باور این نماینده، بدون اصلاح نظام توزیع و نظارت، تنها رانت جدیدی برای واردکنندگان ایجاد خواهد کرد.