دارو گران نمی‌شود؟/ بیماران در انتظار پاسخ وزارت بهداشت

به گزارش اقتصاد آنلاین، تاکید سیاست‌گذاران در سال‌های اخیر همواره بر این گزاره استوار بوده که «دارو نباید گران شود». زیرا در شرایطی که ارز ترجیحی برای اغلب کالا‌ها حذف شده، دارو همچنان در فهرست دریافت‌کنندگان ارز یارانه‌ای باقی مانده و حتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نیز این حمایت تداوم یافته است؛ تصمیمی که در ظاهر باید به معنای ثبات نسبی قیمت‌ها در بازار دارو و کاهش نگرانی خانوار‌ها از رشد هزینه‌های درمان باشد.

ارز ترجیحی دارو چه میزان است

بر اساس ارقام اعلامی، میزان تخصیص ارز ترجیحی به دارو در سال ۱۴۰۴ حدود ۳.۵ میلیارد دلار بوده است. هرچند در بودجه سال ۱۴۰۵ سقف کلی ارز ترجیحی از ۱۲ میلیارد دلار به ۸.۸ میلیارد دلار کاهش یافته، اما این کاهش عمدتا ناشی از حذف تخصیص ارز به برخی کالا‌های دیگر بوده و به نظر می‌رسد سهم ارز دارو احتمالا بدون تغییر باقی بماند. اما از آن‌جایی که در بودجه سال ۱۴۰۵، ارز ترجیحی عملا به دو بخش «دارو» و «نان» محدود شده، همین موضوع می‌تواند به تقویت سهم دارو از منابع ارزی منجر شود.

از سوی دیگر، بودجه وزارت بهداشت نیز در سال آینده رشد قابل توجهی داشته و به ۷۵۸ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با بسیاری از دستگاه‌های اجرایی، افزایش محسوسی را نشان می‌دهد. این بدان معنا است که رشد بودجه می‌تواند به معنای افزایش قدرت مانور وزارت بهداشت برای مدیریت هزینه‌ها، تسویه مطالبات معوق شرکت‌های دارویی و بیمارستان‌ها و تنظیم بازار دارو باشد. البته این نکته را باید در نظر داشت که بخش زیادی از بودجه دستگاه‌های اجرایی صرف هزینه‌های جاری و حقوق و دستمزد کارکنان می‌شود.

با این حال، اگر در سال‌های گذشته بخشی از فشار قیمتی ناشی از کمبود منابع یا تاخیر در تخصیص‌ها عنوان می‌شد، اکنون با رشد محسوس بودجه انتظار می‌رود امکان تعدیل هزینه‌های جانبی و جلوگیری از انتقال بار مالی به بیماران فراهم‌تر باشد.

بر همین اساس، بسیاری از فعالان حوزه سلامت معتقدند که با تداوم ارز ترجیحی و افزایش منابع وزارت بهداشت، زمینه‌ای برای رشد قیمت دارو وجود ندارد و بازار باید در مسیر ثبات حرکت کند.

دارویی‌ها دست به کار شدند

در همین فضا، چند شرکت دارویی بورسی از افزایش زودهنگام نرخ محصولات خود خبر داده‌اند. داروسازی عبیدی، دارو پخش و لقمان به ترتیب افزایش نرخ ۳۱، ۴۲ و ۲۴ درصدی را اعلام کردند. این افزایش‌ها در حالی صورت می‌گیرد که سیاست رسمی دولت بر مهار رشد قیمت دارو و جلوگیری از تحمیل هزینه مضاعف به خانوار‌ها تاکید دارد.

البته شرکت‌های دارویی در دفاع از تصمیم خود، به رشد هزینه‌های تولید اشاره می‌کنند. چرا که حتی با وجود دریافت ارز ترجیحی برای بخشی از مواد اولیه، هزینه‌هایی مانند دستمزد نیروی انسانی، انرژی، حمل‌ونقل، بسته‌بندی، مالیات و هزینه‌های مالی به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است.

همچنین تاخیر در پرداخت مطالبات از سوی بیمه‌ها و مراکز درمانی، سرمایه در گردش شرکت‌ها را تحت فشار قرار داده و عملا بخشی از هزینه تامین مالی را به بهای تمام‌شده اضافه کرده است. به عنوان مثال در سال ۱۴۰۴، ۴۶ همت برای تهاتر بدهی‌های وزارت بهداشت پیش‌بینی شد، اما تاکنون بخش اندکی از آن اجرایی شده است.

از این منظر، افزایش نرخ محصولات نه به‌عنوان یک تصمیم اختیاری، بلکه به‌عنوان اقدامی برای حفظ تداوم تولید و جلوگیری از کمبود دارو مطرح می‌شود.

با این حال، سوال اصلی این است که اگر ارز ترجیحی دارو حفظ شده، سهم این بخش از منابع ارزی در مقایسه با سال قبل کاهش نیافته و بودجه وزارت بهداشت نیز به ۷۵۸ همت رسیده است، چه میزان از رشد قیمت‌ها ناشی از افزایش واقعی هزینه‌هاست و چه میزان به ناکارآمدی در زنجیره تخصیص و توزیع منابع بازمی‌گردد؟

آیا افزایش بودجه می‌تواند از طریق تسویه بدهی‌ها، بهبود جریان نقدینگی و کاهش هزینه‌های مالی، مانع از تکرار موج‌های افزایش قیمت شود یا بخش عمده این منابع صرف جبران کسری‌ها و هزینه‌های انباشته گذشته خواهد شد؟

در شرایطی که نظام سلامت با حساسیت اجتماعی بالایی مواجه است و دارو مستقیما با معیشت و جان مردم در ارتباط است، انتظار می‌رود وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو با شفاف‌سازی درباره نحوه تخصیص ارز ترجیحی، مبنای صدور مجوز‌های افزایش قیمت و برنامه مدیریت هزینه‌ها، پاسخ روشنی به افکار عمومی ارائه کنند.