به این دلیل عجیب، برای مداحی که رئیسجمهور را تهدید به قتل کرد، پروندهای تشکیل نشد!
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه تاکنون برای مداحی که رئیسجمهور را تهدید به قتل کرده است، در تهران یا شهرری پروندهای تشکیل نشده، گفت: رسیدگی به این موضوع منوط به شکایت شاکی است و در صورت طرح شکایت نیز ممکن است با توجه به فعالیت فرد، پرونده در صلاحیت مرجع قضایی دیگری قرار گیرد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، علی القاصیمهر، رئیس کل دادگستری استان تهران، در نشست خبری خود که صبح امروز برگزار شد، با اشاره به عملکرد دادگستری استان تهران گفت: عملکرد دادگستری استان تهران، به عنوان دادگستری مرکز و مستقر در پایتخت، نشاندهنده عزم راسخ و حرکتی پرشتاب در جهت تحقق عدالت، صیانت از حقوق عامه و ارتقای کارآمدی دستگاه قضایی است. این دستاوردها در شرایطی حاصل شده که کشور با چالشها و بحرانهای متعدد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی مواجه بوده و دادگستری استان تهران نیز همزمان با انجام وظایف و مأموریتهای ذاتی خود، نقش مؤثری در حفظ نظم و امنیت عمومی و پاسخگویی به مطالبات مردم ایفا کرده است.
وی ادامه داد: دادگستری استان تهران با درک عمیق از منویات رهبری شهید و با اتکا به سند تحول و تعالی قوه قضاییه، مسیر تحقق مأموریتهای اصلی دستگاه قضایی را که برگرفته از قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی است، با جدیت دنبال کرده و توانسته است از طریق برنامهریزی هدفمند، ایجاد هماهنگیهای بینبخشی و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، عملکردی قابل اتکا و رو به رشد از خود ارائه کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به برخی از مهمترین اقدامات و عملکردهای دادگستری استان تهران گفت: مأموریت اصلی قوه قضاییه، رسیدگی به پروندههای قضایی و اجرای فرآیند دادرسی است. البته این قوه در حوزههای نظارتی، پیشگیری از وقوع جرم، صیانت از حقوق عامه و مطالبهگری نیز وظایف و مأموریتهای مهمی بر عهده دارد، اما مأموریت اصلی آن معطوف به رسیدگی قضایی است.
القاصیمهر گفت: در خصوص آمار ورودی پروندهها، مقایسهای میان دوره پنجساله اخیر (از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۴) و دوره پنجساله پیش از آن (از سال ۱۳۹۵ تا پایان سال ۱۳۹۹) انجام شده است. در دوره پنجساله اخیر، علیرغم افزایش چشمگیر حجم پروندههای وارده، مجموع پروندههای وارده به دادگستری استان تهران به رقم قابل توجه ۱۴ میلیون و ۲۹۱ هزار و ۹۸۱ فقره رسیده است؛ این در حالی است که در دوره پنجساله قبل، مجموع پروندههای وارده ۱۱ میلیون و ۶۸۷ هزار و ۷۴ فقره بوده که بیانگر رشد ۲۲ درصدی حجم ورودی پروندههاست. نکته قابل توجه آن است که در بررسیهای آماری، میان «پروندههای وارده یکتا» و «گردش پروندهها» تفکیک صورت میگیرد.
وی ادامه داد: منظور از پرونده یکتا، پروندهای است که از ابتدای ثبت تا پایان تمامی مراحل رسیدگی، به عنوان یک پرونده واحد محسوب میشود؛ در حالی که پروندههایی که در مراحل مختلف دادرسی مجدداً ثبت یا گردش پیدا میکنند، در زمره آمار گردش پروندهها قرار میگیرند.
بر این اساس، تعداد پروندههای وارده یکتا در دوره پنجساله اخیر به ۸ میلیون و ۶۷ هزار و ۳۲۸ فقره رسیده است که در مقایسه با ۶ میلیون و ۹۳۷ هزار و ۸۷۳ فقره در دوره پنجساله قبل، رشد ۱۶.۳ درصدی را نشان میدهد.
تفاوت معنادار میان نرخ رشد کل پروندهها (۲۲ درصد) و نرخ رشد پروندههای یکتا (۱۶.۳ درصد) بیانگر آن است که بخش قابل توجهی از حجم کاری دستگاه قضایی ناشی از گردش مجدد پروندهها و پیچیدگی فرآیندهای دادرسی در دورههای گذشته بوده که با اتخاذ تدابیر مدیریتی و اصلاح رویهها، روند کنترل و مدیریت آن در حال تحقق است.
وی با اشاره به شاخص دوم گفت: عملکرد درخشان دادگستری استان تهران در حوزه مختومهسازی پروندهها، بیانگر کارآمدی، مجاهدت، تلاش شبانهروزی و روحیه جهادی همکاران قضایی و اداری در مجموعه دادگستری استان است.
در دوره تحول و تعالی، مجموع پروندههای مختومه به رقم قابل توجه ۱۴ میلیون و ۴۰۲ هزار و ۴۱۶ فقره رسیده است که در مقایسه با تعداد ۱۱ میلیون و ۷۱۵ هزار و ۱۳۹ فقره در دوره پنجساله قبل، افزایش ۲۳ درصدی را نشان میدهد.
وی ادامه داد: نکته شاخص و قابل توجه آن است که تعداد پروندههای مختومه در دوره اخیر، حدود یک درصد بیش از مجموع پروندههای وارده در همین دوره بوده است. این امر بیانگر آن است که دستگاه قضایی استان تهران نه تنها توانسته از عهده حجم گسترده پروندههای ورودی جدید برآید، بلکه موفق شده است بخش قابل توجهی از پروندههای انباشته و باقیمانده از سنوات گذشته را نیز مورد رسیدگی و تعیین تکلیف قرار دهد.
تشکیل پرونده تهدید به قتل رئیس جمهور منوط به شکایت شاکی است
وی درباره اینکه آیا برای مداحی که رئیسجمهور را تهدید به قتل کرده است پرونده تشکیل شده است، گفت: در این خصوص هنوز پرونده قضایی، چه در تهران و چه در شهرری، تشکیل نشده است. اگر پرونده بخواهد تشکیل شود، منوط به شکایت شاکی است و تاکنون شکایتی از جانب شاکی واصل نشده است. همچنین ممکن است اگر شکایتی صورت بگیرد، با توجه به فعالیت فرد، رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع قضایی دیگر قرار بگیرد.




