شمارش معکوس برای ابطال اسناد املاک قولنامهای آغاز شد / سند بزنید تا بیاعتبار نشدهاید
با آغاز مهلت قانونی ثبت اسناد عادی در سامانه «ساغر»، مالکان املاک قولنامهای با هشدار جدی دستگاه قضایی روبهرو شدهاند؛ اگر مدارک در زمان مقرر بارگذاری نشود، اسناد عادی در هیچ مرجع قضایی قابل استناد نخواهد بود.
به گزارش اقتصادآنلاین، با آغاز شمارش معکوس ثبت اسناد عادی در سامانه «ساغر»، رئیس کل دادگستری استان بوشهر هشدار داد: مالکان املاک قولنامهای تنها دو سال از زمان راهاندازی سامانه فرصت دارند مدارک خود را بارگذاری کنند؛ در غیر این صورت، هیچ مرجع قضایی ادعای آنها را به رسمیت نخواهد شناخت.
هشدار صریح درباره اعتبار اسناد عادی
مهدی مهرانگیز، رئیس کل دادگستری استان بوشهر، در جلسه بررسی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اعلام کرد مالکان املاک دارای قولنامه، اسناد عادی یا قراردادهای تنظیمشده در بنگاهها باید «هرچه سریعتر» برای ثبت اطلاعات خود در سامانه تعیینشده اقدام کنند.
او تأکید کرد: «در صورت عدم بارگذاری مدارک در مهلت مقرر، ادعای این افراد در هیچیک از مراجع قضایی، دادگستری و کمیسیونها ترتیب اثر داده نخواهد شد.»
مهلت دو ساله و تبعات بیتوجهی
بر اساس توضیحات مهرانگیز، سامانه ثبت ادعاها و اسناد غیررسمی از اول خرداد ۱۴۰۵ آغاز به کار کرده و مالکان تنها دو سال از این تاریخ برای بارگذاری مدارک فرصت دارند.
او افزود: «پس از پایان این مهلت، اسناد عادی در هیچ مرجعی اعتبار قانونی نخواهد داشت و قابلیت استناد در دعاوی حقوقی و ملکی را از دست میدهد.»
الزام تمام مالکان اسناد عادی به ثبت فوری
رئیس کل دادگستری استان بوشهر اعلام کرد همه افرادی که با قولنامه، سند عرفی یا قراردادهای ساده بنگاهی ملکی را خریداری کردهاند، باید بدون تأخیر مدارک خود را در سامانه بارگذاری کنند. به گفته او، ثبت سریعتر میتواند از بروز مشکلات حقوقی در آینده جلوگیری کرده و مانع ازدحام در روزهای پایانی شود.
مسئولیت حقوقی مدیران دولتی
مهرانگیز همچنین به تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون الزام اشاره کرد و گفت: «مدیران دستگاههای اجرایی نیز موظفاند املاک دولتی تحت اختیار خود را تعیین تکلیف و ثبت رسمی کنند. در صورت کوتاهی، مسئولیتهای حقوقی، کیفری و انتظامی مستقیماً متوجه مدیر مربوطه خواهد بود.»
سامانه ساغر؛ نقطه اتصال مالکان بدون سند رسمی
سامانه ثبت ادعا که با نام رسمی «ساماندهی اسناد غیررسمی» یا «ساغر» شناخته میشود، با هدف ایجاد مسیر قانونی برای مالکانی طراحی شده که ملک آنها تنها دارای قولنامه یا سند عرفی است. این سامانه نخستین بار در اول خرداد ۱۴۰۵ فعال شد و ارتباط مستقیم میان شهروندان و سازمان ثبت اسناد و املاک را فراهم میکند تا روند دریافت سند رسمی تسهیل شود.
میلیونها نفر در ایران مالک املاکی هستند که فاقد سند رسمیاند. ساغر قرار است این وضعیت را سامان دهد و مسیر صدور سند واحد را برای این گروه فراهم کند.
چرا این قانون تصویب شد؟
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که در آذر ۱۴۰۱ تصویب و در اردیبهشت ۱۴۰۳ تأیید نهایی شد، از تیر ۱۴۰۳ به اجرا درآمد. این قانون ۱۵ ماده و ۲۸ تبصره دارد و هدف اصلی آن جلوگیری از مشکلات گستردهای است که سندهای عادی ایجاد کردهاند، از جمله:
- فروش یک ملک به چند نفر
- جعل اسناد و کلاهبرداریهای گسترده
- عدم تطابق وضعیت واقعی ملک با قرارداد
- اختلافات ارث و انتقالات غیررسمی
- شکلگیری پروندههای قضایی سنگین و طولانی
بر اساس این قانون، هرگونه معامله اموال غیرمنقول که در سامانه رسمی ثبت نشود، فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.
