بازار خودرو در سایه واردات، سیاست و انتظارات تورمی

به گزارش اقتصاد آنلاین، بازار خودرو ایران طی سال‌های اخیر تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، سیاست‌های وارداتی و شرایط سیاسی قرار گرفته و پس از دوره‌ای از ممنوعیت واردات، با بازگشایی تدریجی گمرکات و تصویب قوانین جدید، وارد مرحله تازه‌ای از تغییرات شده است. با این حال، این بازار همچنان با نوسانات شدید، وابستگی به نرخ ارز و انتظارات تورمی مواجه است و چشم‌انداز آن بیش از هر چیز به تحولات سیاسی و سیاست‌های کلان اقتصادی گره خورده است.

بازگشایی گمرکات و ورود خودرو

واردات خودرو در ایران طی سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین موضوعات سیاست‌گذاری اقتصادی بوده است. پس از ممنوعیت واردات از سال ۱۳۹۷، سرانجام در ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ قانون واردات خودرو برای مدت پنج سال ابلاغ شد و مسیر ازسرگیری واردات به‌طور رسمی شکل گرفت.

در ادامه، در ۳ شهریور ۱۴۰۱ آیین‌نامه اجرایی این قانون به تصویب هیئت وزیران رسید. بر اساس این آیین‌نامه، واردات خودرو تنها برای خودروهای با ارزش کمتر از ۲۰ هزار یورو مجاز است و اولویت با خودروهای اقتصادی زیر ۱۰ هزار یورو تعیین شد. همچنین هرگونه واردات بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است و ارزش گمرکی خودروها طبق قوانین رسمی گمرکی محاسبه می‌شود.

در این ساختار، کارگروهی مشترک با مسئولیت وزارت صمت، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه وظیفه تعیین سود بازرگانی خودروهای وارداتی را بر عهده دارد. این سود در مراحل مختلف واردات و فروش قابل اعمال است.

از سوی دیگر، دولت هم‌زمان با سیاست واردات، بر توسعه تولید خودروهای اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری نیز تأکید دارد. واردکنندگان در صورت مشارکت در تولید داخلی باید برنامه‌های خود را به تأیید وزارت صمت برسانند.

در بخش ارزی، سقف منابع واردات خودرو یک میلیارد یورو تعیین شده که می‌تواند از محل صادرات، سرمایه‌گذاری خارجی، رمزارزها (با تأیید بانک مرکزی) و سایر منابع رسمی تأمین شود. همچنین ارائه ضمانت‌نامه بانکی برای ترخیص خودرو الزامی است.

در مناطق آزاد، تمرکز بر واردات خودروهای برقی و هیبریدی قرار دارد و توسعه زیرساخت شارژ نیز بر عهده واردکنندگان است. واردات برای ناوگان حمل‌ونقل عمومی نیز از محل سرمایه‌گذاری خارجی تعریف شده است.

همچنین توسعه گمرکات از جمله اضافه شدن گمرک بیله‌سوار، با هدف کاهش فشار بر بنادر جنوبی و تسهیل فرآیند واردات انجام شده است.

چشم‌انداز تغییر فضا از جنگ به صلح

بازار خودرو ایران در شرایطی قرار دارد که بیش از عوامل اقتصادی، از فضای سیاسی و چشم‌انداز صلح یا تنش تأثیر می‌پذیرد. این بازار نه در وضعیت ثبات قرار دارد و نه بحران کامل، بلکه در فضایی مبهم میان امید به توافق و نگرانی از تنش حرکت می‌کند.

در چنین شرایطی، تصمیم‌گیری‌ها صرفاً بر اساس عرضه و تقاضا شکل نمی‌گیرد، بلکه انتظارات سیاسی نقش تعیین‌کننده دارد. هر نشانه مثبت از بهبود روابط خارجی می‌تواند انتظارات ثبات یا کاهش قیمت را تقویت کند و هر نشانه تنش، به سرعت انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد.

در نتیجه، بازار خودرو بیش از آنکه یک بازار اقتصادی پایدار باشد، به بازاری وابسته به فضای سیاسی تبدیل شده است. این وضعیت موجب کاهش معاملات، افزایش رفتارهای هیجانی و نوسان‌های غیرقابل پیش‌بینی شده است.

نبود چشم‌انداز روشن در سیاست خارجی نیز برنامه‌ریزی را برای تولیدکنندگان، واردکنندگان و مصرف‌کنندگان دشوار کرده و نوعی بلاتکلیفی گسترده در بازار ایجاد کرده است. در واقع، عامل اصلی بی‌ثباتی نه جنگ یا صلح قطعی، بلکه ابهام نسبت به آینده روابط سیاسی است.

امتیاز ورود خودرو برای ایرانیان خارج از کشور

در قوانین جدید واردات خودرو، شرایط ویژه‌ای برای ایرانیان مقیم خارج از کشور در نظر گرفته شده است. بر اساس قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور مصوب ۱۴۰۴، امکان واردات یک دستگاه خودرو برای این گروه فراهم شده است.

این افراد می‌توانند بدون نیاز به انتقال ارز به کشور، و با استفاده از ارز شخصی خود، یک خودرو وارد کنند. خودرو می‌تواند نو یا کارکرده باشد، مشروط بر اینکه سن آن بیش از ۵ سال نباشد. یکی از ویژگی‌های مهم این طرح، حذف بسیاری از محدودیت‌های تجاری است. افراد مشمول نیازی به سهمیه واردات تجاری، ارز نیمایی یا ثبت سفارش از طریق شرکت‌های واردکننده ندارند و فرآیند واردات به‌صورت شخصی انجام می‌شود.

دامنه مشمولان نیز گسترده است و حتی اقامت کوتاه‌مدت خارج از کشور، در صورت ثبت در سامانه میخک، می‌تواند شامل این امتیاز شود. همچنین محدودیت فروش خودرو پس از ترخیص حذف شده و مالک می‌تواند آزادانه آن را واگذار کند. در این طرح، اولویت با خودروهای برقی و هیبریدی است، اما واردات خودروهای بنزینی نیز با رعایت استانداردها و محدودیت‌های فنی امکان‌پذیر است.

سیاست‌های جدید عرضه و نقش مناطق آزاد

در سال‌های اخیر، سیاست‌های جدید دولت در حوزه خودرو با هدف افزایش عرضه و تسهیل دسترسی در حال گسترش است. خودروهای مناطق آزاد که پیش‌تر تنها در محدوده مشخص قابل استفاده بودند، اکنون امکان تردد گسترده‌تر در کشور را پیدا کرده‌اند. این تغییر باعث شده استفاده از خودروهای وارداتی در مناطق مختلف افزایش یابد و نگاه سیاست‌گذار به سمت تقویت عرضه در سطح ملی حرکت کند.

همچنین فعال‌سازی ظرفیت‌هایی مانند شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) به‌عنوان منطقه آزاد جدید، امکان ورود خودرو و ناوگان حمل‌ونقل عمومی را تسهیل کرده است. این اقدام می‌تواند دسترسی به خودروهای باکیفیت‌تر را به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل عمومی افزایش دهد. رونمایی از پلاک اختصاصی منطقه آزادشهر فرودگاهی امام، به عنوان چهاردهمین منطقه آزاد دارای خدمات شماره‌گذاری کشور نشان می‌دهد واردات خودرو از منطقه آزادشهر فرودگاهی امام می‌تواند مقدمه ورود خودروهای سواری شخصی از این منطقه به جغرافیای استان تهران باشد.

از سوی دیگر، بحث تبدیل برخی خودروهای مناطق آزاد به پلاک ملی نیز مطرح شده که می‌تواند بخش قابل توجهی از خودروها را وارد بازار مصرف داخلی کند. در مجموع، این سیاست‌ها نشان می‌دهد دولت به دنبال افزایش عرضه، تسهیل واردات و کاهش محدودیت‌های تردد است؛ هرچند درباره آثار اقتصادی و ساختاری آن همچنان اختلاف نظر وجود دارد.

جمع‌بندی بازار خودرو

ادامه اصلاح قیمت خودرو و رکود در این بازار ادامه‌دار خواهد بود، روش دولت برای افزایش قیمت بنزین در آینده که لاجرم مجبور به انجام آن است از مسیر تغییر در تعرفه واردات یا تغییر شکلی آن عبور خواهد کرد.

فارغ از آنکه قیمت خودرو چه می‌شود این کالا به هیچ وجه یک کالای سرمایه‌گذاری نیست. چرا که بازار خودرو از نظر قیمت دلاری حباب بالایی دارد – هر تغییر فضایی در کشور نابودی سرمایه را به همراه دارد- تنها مسیر ورود، ثبت‌نام خودروهایی است که 30 درصد از قیمت بازار پایین‌تراند و آن هم فقط برای استفاده شخصی، نه سرمایه‌گذاری.