ابهامات در پرونده ۱۳۲۴ میلیارد تومانی رایان سایپا/ پرسش‌هایی درباره اعتبارسنجی، وثایق و روند پرداخت تسهیلات

به گزارش اقتصادآنلاین، پرونده مطالبات ۱۳۲۴ میلیارد تومانی شرکت رایان سایپا طی روزهای اخیر به یکی از موضوعات مورد توجه صنعت خودرو و بازار سرمایه تبدیل شده است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، موضوع این پرونده تنها به وصول نشدن بخشی از مطالبات محدود نیست، بلکه نحوه پرداخت تسهیلات، فرآیند اعتبارسنجی متقاضیان، کیفیت وثایق دریافتی و عملکرد بخش‌های نظارتی نیز در کانون توجه قرار گرفته است.

آنچه تاکنون مشخص شده این است که بخش قابل‌توجهی از این منابع مالی هنوز به چرخه شرکت بازنگشته و همین موضوع پرسش‌هایی را درباره نحوه مدیریت این تسهیلات ایجاد کرده است. هرچند در مقیاس کلان اقتصاد ایران این رقم شاید چندان بزرگ به نظر نرسد، اما در شرایط فعلی می‌توانست بخشی از نیاز نقدینگی و هزینه‌های مالی گروه سایپا را پوشش دهد.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، بخش عمده این تسهیلات در دوره مدیریت پیشین گروه سایپا پرداخت شده و همین موضوع باعث شده تصمیمات و فرآیندهای اجرایی آن دوره نیز مورد توجه قرار گیرد.

محور اصلی پرونده چیست؟

برخلاف برخی برداشت‌ها، موضوع اصلی این پرونده به نوع کالا یا قراردادهای منعقدشده ارتباطی ندارد. رایان سایپا به‌عنوان یک شرکت لیزینگ فعال در بازار سرمایه، مطابق مقررات امکان ارائه تسهیلات برای طیف مختلفی از کالاها را دارد و پرداخت تسهیلات خارج از حوزه خودرو، به‌تنهایی تخلف محسوب نمی‌شود.

آنچه اکنون محل بحث است، چگونگی تخصیص این منابع، معیارهای اعتبارسنجی مشتریان، نحوه ارزیابی وثایق و سازوکار تصویب این تسهیلات است؛ موضوعی که می‌تواند نقش مهمی در بازگشت یا عدم بازگشت منابع مالی داشته باشد.

کیفیت وثایق؛ یکی از مهم‌ترین محورهای بررسی

بر اساس اطلاعات منتشرشده، بخشی از وثایق اخذشده برای تضمین بازپرداخت تسهیلات با ایرادهای حقوقی یا کارشناسی همراه بوده است. در برخی موارد نیز ارزش اقتصادی این وثایق با مبلغ تسهیلات تناسب نداشته است.

در میان موارد مطرح‌شده، به املاکی با کاربری فضای سبز، زمین‌های دارای محدودیت یا بازداشت حقوقی، املاک فاقد پایان‌کار، باغ، گاوداری نیمه‌تمام، سرقفلی تعیین‌تکلیف‌نشده و املاکی با اختلاف در اسناد ثبتی اشاره شده است.

 بخشی از شرکت‌های دریافت‌کننده تسهیلات و وضعیت وثایق

 مطابق این گزارش، مسئله صرفاً ضعف وثایق نیست؛ بلکه در برخی موارد، نوع دارایی‌های معرفی‌شده از نظر نقدشوندگی و ارزش اقتصادی نیز تناسب کافی با رقم تسهیلات نداشته است. افزون بر این، در برخی پرونده‌ها از سهام شرکت‌ها، تجهیزات و موجودی انبار به‌عنوان تضمین تکمیلی استفاده شده که فرآیند وصول مطالبات را پیچیده‌تر کرده است.

وضعیت شرکت‌های دریافت‌کننده تسهیلات

یکی از نکات قابل توجه در این پرونده، وضعیت حقوقی تعدادی از شرکت‌هایی است که موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند. بر اساس اطلاعات منتشرشده، برخی از این شرکت‌ها پس از دریافت منابع مالی منحل شده‌اند و آگهی انحلال آن‌ها نیز در روزنامه رسمی منتشر شده است.

همین موضوع این پرسش را مطرح می‌کند که این شرکت‌ها تا چه اندازه دارای فعالیت اقتصادی مستمر بوده‌اند و آیا پیش از پرداخت تسهیلات، بررسی‌های لازم درباره وضعیت مالی و عملیاتی آن‌ها انجام شده است یا خیر.

مسئولیت فقط متوجه دریافت‌کنندگان نیست

کارشناسان معتقدند بررسی چنین پرونده‌ای نباید تنها به عملکرد وام‌گیرندگان محدود شود. فرآیند اعتبارسنجی، ارزیابی وثایق، دریافت استعلام‌های قانونی، مدیریت ریسک، تصویب تسهیلات و نظارت بر اجرای قراردادها نیز از جمله بخش‌هایی هستند که باید مورد بررسی قرار گیرند.

عبور وثایقی با ایرادهایی مانند کاربری فضای سبز، بازداشت حقوقی، نداشتن پایان‌کار یا ارزش‌گذاری محل تردید، سؤالاتی را درباره عملکرد واحدهای کارشناسی، کمیته‌های اعتباری و ساختارهای نظارتی ایجاد کرده است.

از آنجا که رایان سایپا یک شرکت بورسی محسوب می‌شود، نحوه نظارت نهادهای مسئول بازار سرمایه نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این پرونده است.

خطاهای موردی یا یک الگوی تکرارشونده؟

برخی ناظران معتقدند همزمانی چند عامل از جمله کیفیت پایین بخشی از وثایق، انحلال تعدادی از شرکت‌های دریافت‌کننده، مشکلات حقوقی املاک و دشواری وصول مطالبات، این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا این موارد صرفاً مجموعه‌ای از خطاهای پراکنده بوده یا نشانه وجود یک الگوی غیرمتعارف در فرآیند پرداخت تسهیلات است.

البته پاسخ قطعی به این پرسش نیازمند بررسی نهادهای نظارتی و قضایی است و تاکنون نتیجه رسمی در این خصوص منتشر نشده است.

ادعاهای مطرح‌شده درباره برخی ارتباطات

در بخش دیگری از گزارش‌های منتشرشده، ادعاهایی درباره ارتباط احتمالی برخی دریافت‌کنندگان تسهیلات با افراد نزدیک به یکی از اعضای کابینه مطرح شده است. همچنین نام محمدعلی تیموری، مدیرعامل پیشین گروه سایپا، به دلیل هم‌زمانی پرداخت بخش عمده این تسهیلات با دوره مدیریت وی در گزارش‌ها ذکر شده است.

با این حال، تاکنون هیچ مرجع قضایی یا نهاد نظارتی درباره نقش احتمالی اشخاص نام‌برده یا صحت این ادعاها اظهار نظر قطعی نکرده و این موارد همچنان در حد ادعاهای مطرح‌شده در گزارش‌های رسانه‌ای باقی مانده است.

پرونده‌ای فراتر از یک مطالبه معوق

پرونده ۱۳۲۴ میلیارد تومانی رایان سایپا اکنون تنها یک موضوع مالی یا حسابداری تلقی نمی‌شود، بلکه ابعاد مختلفی از جمله نحوه اعتبارسنجی مشتریان، ارزیابی وثایق، مدیریت ریسک، فرآیند تصویب تسهیلات و سازوکارهای نظارتی را نیز در بر می‌گیرد.

آنچه در نهایت اهمیت دارد، روشن شدن این موضوع است که منابع یک شرکت بورسی بر اساس چه معیارهایی در اختیار دریافت‌کنندگان قرار گرفته و آیا تمامی ضوابط و کنترل‌های لازم در این فرآیند رعایت شده است یا خیر. پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند تصویر دقیق‌تری از ابعاد این پرونده و مسئولیت‌های احتمالی هر یک از طرف‌های درگیر ارائه کند.