ممنوعیت فروش خودرو‌های وارداتی پیش از ورود به گمرک؛ وزارت صمت قواعد جدید عرضه را ابلاغ کرد

به گزارش اقتصادآنلاین، وزارت صنعت، معدن و تجارت با تغییر ضوابط فروش خودرو‌های وارداتی، عرضه محصولاتی که هنوز وارد کشور نشده‌اند را ممنوع کرد. بر اساس سیاست جدید، شرکت‌های واردکننده تنها زمانی مجاز به فروش خودرو خواهند بود که محموله وارد گمرک شده، اظهار گمرکی انجام شده و تأییدیه‌های لازم از سوی مراجع نظارتی دریافت شده باشد.

این تصمیم با هدف جلوگیری از پیش‌فروش خودرو‌های ناموجود و کاهش مشکلاتی اتخاذ شده که در سال‌های گذشته به دلیل تأخیر در ورود، ترخیص و تحویل خودرو‌ها برای خریداران ایجاد شده بود.

شرط جدید برای آغاز فروش خودرو‌های وارداتی

بر اساس اعلام وزارت صمت، خودرو‌هایی که هنوز در مسیر حمل، روی کشتی یا در کشور مبدأ قرار دارند، امکان عرضه در بازار ایران را نخواهند داشت. به این ترتیب، واردکنندگان باید پیش از آغاز فروش، موجودی واقعی خودرو در گمرک را اثبات کرده و مراحل اولیه قانونی را طی کنند.

طبق اعلام این وزارتخانه، فروش خودرو تنها پس از ورود محموله به گمرک، ثبت اظهارنامه و دریافت مجوز‌های مربوطه از جمله تأیید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان امکان‌پذیر خواهد بود.

این تغییر، فرآیند فروش خودرو‌های وارداتی را از مدل پیش‌فروش بر اساس سفارش‌های در راه، به فروش بر مبنای موجودی واقعی تغییر می‌دهد.

الزام تحویل خودرو حداکثر تا ۱۲۰ روز

در بخش دیگری از ضوابط جدید، وزارت صمت برای تحویل خودرو‌های وارداتی نیز محدودیت زمانی تعیین کرده است. بر این اساس، پس از دریافت مجوز فروش و اعلام قیمت قطعی، فاصله زمانی میان عرضه خودرو و تحویل آن نباید بیشتر از ۹۰ تا ۱۲۰ روز باشد.

وزارت صمت اعلام کرده است اجرای این زمان‌بندی به صورت مستمر بررسی خواهد شد و شرکت‌هایی که نتوانند تعهدات خود را در موعد مقرر انجام دهند، با محدودیت‌های نظارتی مواجه خواهند شد.

ادامه واردات خودرو‌های کامل

با وجود تغییر در شیوه عرضه خودرو‌های وارداتی، وزارت صمت اعلام کرده است که سیاست واردات خودرو‌های کامل یا CBU همچنان ادامه خواهد داشت.

بر اساس اعلام این وزارتخانه، ثبت سفارش خودرو‌های وارداتی متوقف نشده و تأمین ارز مورد نیاز واردات در کنار حمایت از تولید داخلی و تأمین نیاز خودروسازان داخلی دنبال می‌شود.

تغییر رویکرد در نظارت بر کیفیت خودرو

موضوع کنترل کیفیت خودرو‌ها نیز یکی دیگر از محور‌های مطرح‌شده از سوی وزارت صمت بوده است. بر اساس سیاست جدید، کیفیت خودرو تنها به مرحله نهایی تولید محدود نخواهد بود و زنجیره تأمین قطعات نیز تحت نظارت قرار می‌گیرد.

وزارت صمت اعلام کرده است با تشکیل کمیته خودرو، منشأ قطعات معیوب قابل رهگیری خواهد بود و خودرو‌هایی که نتوانند آزمون‌های آزمایشگاهی را با موفقیت پشت سر بگذارند، مجوز شماره‌گذاری دریافت نخواهند کرد.

انتقاد وزارت صمت از شیوه فعلی قیمت‌گذاری خودرو

در بخش دیگری از اظهارات سخنگوی وزارت صمت، انتقاد‌هایی نسبت به دستورالعمل فعلی قیمت‌گذاری خودرو مطرح شد. این وزارتخانه معتقد است روش فعلی شورای رقابت برای تعیین قیمت، شفافیت کافی ندارد و اتکا به صورت‌های مالی شرکت‌ها نمی‌تواند به تنهایی مبنای مناسبی برای محاسبه قیمت نهایی باشد.

بر اساس دیدگاه وزارت صمت، ساختار هزینه‌ای شرکت‌ها، نحوه تأمین قطعات و احتمال وجود تعارض منافع در زنجیره تأمین باید در فرآیند قیمت‌گذاری مورد بررسی دقیق‌تر قرار گیرد.

پرونده مدیران خودرو در مسیر تعزیرات

وزارت صمت همچنین درباره افزایش قیمت محصولات مدیران خودرو اعلام کرد که این شرکت به دلیل مغایرت قیمت‌های اعلامی با نرخ‌های مورد تأیید سازمان حمایت، در صورت ادامه عرضه با قیمت‌های اعلام‌شده با پرونده تعزیراتی مواجه خواهد شد.

بر اساس اعلام این وزارتخانه، هرگونه افزایش قیمت خودرو بدون دریافت مجوز از سازمان حمایت تخلف محسوب می‌شود و در صورت احراز تخلف، پرونده شرکت مربوطه برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد.