وعده اقتصادی نایب‌رئیس مجلس / نیکزاد: پیگیری مشکلات بیکارشدگان در دستورکار است

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، علی نیکزاد نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نام‌گذاری سال 1405 از سوی رهبر معظم انقلاب و تأکید بر اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند قانون‌گذاری هوشمند و نظارت مؤثر مجلس شورای اسلامی است. ما در مجلس این موضوع را در دستورکار خودمان قرار دادیم و از هیچ تلاشی برای تحقق آن نیز فروگذار نخواهیم کرد.

وی افزود: یکی از گام‌ها این است که مجلس باید با اصلاح و تصویب قوانین کارآمد، موانع تولید و سرمایه‌گذاری را برطرف کرده و از تولید داخلی، شرکت‌های دانش‌بنیان و صادرات غیرنفتی حمایت کند تا بستر رشد اقتصادی و اشتغال پایدار فراهم شود. کمیسیون‌های تخصصی و نمایندگان برای این مهم تدبیر کرده و برای آن گام برداشته و البته در ادامه نیز برخواهند داشت.

نایب‌رئیس مجلس با اشاره به وظایف نظارتی قوه مقننه تصریح کرد: مجلس از ظرفیت‌های نظارتی خود برای پیگیری اجرای دقیق قوانین و برنامه‌های اقتصادی استفاده خواهد کرد و دولت و دستگاه‌های اجرایی را در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، به‌ویژه در حوزه تولید، اشتغال و بهره‌وری، پاسخگو نگه می‌دارد.

وی اصلاح ساختار بودجه و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را از اولویت‌های قانون‌گذاری مجلس عنوان کرد و گفت: هدف از این اقدامات، هدایت منابع کشور به سمت تولید، سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی است.

نیکزاد با تأکید بر اینکه مردم ولی‌نعمتان نظام هستند، خاطرنشان کرد: مجلس برای تحقق اقتصاد مقاومتی و بهبود وضیعت اقتصادی در همه ساحات نگاه ویژه‌ای خواهد داشت. ما قطعاً در این مسیر ضمن تسهیل فرایندها و نظارت دقیق، باید با تصویب قوانین شفافیت، مبارزه با فساد، رانت و قاچاق و همچنین نظارت مستمر بر حسن اجرای این قوانین، زمینه شکل‌گیری اقتصادی سالم، رقابتی و مقاوم را فراهم کنیم که از آن نیز غافل نخواهیم بود.

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به پیامدهای جنگ 40 روزه اخیر و تأثیر آن بر اشتغال برخی از شهروندان اشاره کرد و گفت: متأسفانه جنگ تحمیلی اخیر به کشور به جهت رخدادها و آنچه تجربه کردیم شرایط جدیدی را بر ما تحمیل کرد. یکی از این امور از دست‌رفتن شغل عده‌ای از مردم شریف و عزیز کشور بود که ما همواره مدیون آن‌ها هستیم.

نایب‌رئیس مجلس افزود: ما در مجلس می‌دانیم باید برای حمایت از افرادی که به دلیل جنگ و تبعات آن شغل خود را از دست داده‌اند، قوانین ویژه‌ای تصویب شود. کارشناسان و متخصصان یکی از این راه کارها را ایجاد «بسته حمایت معیشتی و بیمه بیکاری موقت» برای جبران بخشی از درآمد خانوارهای آسیب‌دیده اعلام کردند.

وی ادامه داد: مسئله دیگری که نگاه کارشناسان بر آن تاکید دارد اختصاص تسهیلات کم‌بهره و سرمایه در گردش به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده است تا بتوانند فعالیت خود را از سر بگیرند و نیروهای خود را دوباره به کار بگیرند. مسئله بعدی معافیت یا تقسیط مالیات و حق بیمه برای واحدهای تولیدی و صنفی آسیب‌دیده، است تا فشار مالی بر آن‌ها کاهش یابد.

نیکزاد در پایان تأکید کرد: ما خود را در کنار آسیب‌دیدگان از این شرایط دیده و برای حل آن تمام تلاش‌مان را خواهیم کرد. این امر البته نیازمند کمک و همیاری و عزم جدی همه نهادهای کشور است تا از این مرحله نیز با عزت عبور کنیم.