سیاست جدید پولی برای مهار رشد نقدینگی
با هدف کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم، مرحله دوم افزایش نسبت سپرده قانونی بانکها به میزان ۰.۷۵ واحد درصد اجرا میشود؛ به این ترتیب این نسبت در دو مرحله مجموعاً ۱.۵ واحد درصد افزایش یافته است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از بانک مرکزی، بر اساس بخشنامه شماره ۲۱۵۶۳/۰۵ مورخ ۱۳/۲/۱۴۰۵ موضوع اعلام افزایش نسبت سپرده قانونی در دو مرحله به موجب بند (۱) از مصوبات شصت و یکمین جلسه مورخ ۶/۲/۱۴۰۵ شورای سیاستگذاری پولی و ارزی، این نسبت در مرحله اول و به موجب این بخشنامه برای تمام بانکها و مؤسسات اعتباری به میزان ۰.۷۵ واحد درصد افزایش یافت. در حال حاضر، پیرو بخشنامه فوق و به عنوان مرحله دوم افزایش نسبت مورد اشاره، نسبت سپرده قانونی برای تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری به میزان ۰.۷۵ واحد درصد دیگر افزایش مییابد.
گفتنی است، بانک مرکزی همزمان با این اقدامات، حمایت هدفمند از تولید و تأمین مالی بخشهای اولویت دار اقتصاد را فعالانه دنبال خواهد کرد.
لازم به ذکر است، بانکها بایستی مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ کرده و بر حُسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند.
