فوری / دستور ویژه وزیر اقتصاد صادر شد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، صبح سه شنبه در نشستی راهبردی با محوریت شتاب‌بخشی به حل چالش‌های تولیدی و پیگیری مطالبات توسعه‌ای اصفهان، مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان با سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونان کلیدی این وزارتخانه دیدار و گفت‌و‌گو کرد. این نشست با هدف ارزیابی و عملیاتی‌سازی توافقات سفر‌های پیشین و بررسی موانع کلان پیش‌روی بخش خصوصی استان برگزار شد.

روان‌سازی مسیر‌های سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی در اصفهان ضروری است

در ابتدای این نشست، علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نقش استراتژیک استان اصفهان در تحقق رشد اقتصادی کشور اظهار کرد: اصفهان به عنوان قطب صنعتی، معدنی و کارآفرینی ایران، سهم عمده‌ای در تولید ناخالص داخلی دارد و هرگونه کندی در مسیر توسعه این استان، روند اقتصادی کل کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. وزارت اقتصاد خود را مکلف به حمایت همه‌جانبه از بخش‌های مولد این دیار می‌داند.

وی با اشاره به لزوم اجرایی شدن سریع مصوبات سفر‌های استانی افزود: تصمیمات اتخاذ شده در سفر به اصفهان نباید در لایه‌های اداری معطل بماند. بر همین اساس، دستورات صریح و مؤکدی به معاونان وزارتخانه و بانک‌های عامل صادر شد تا روند تأمین مالی پروژه‌های پیشران اصفهان، تسهیل فرآیند‌های گمرکی و مالیاتی و همچنین اختصاص اعتبارات ویژه تبصره‌های قانونی برای حمایت از اشتغال پایدار در این استان با سرعت دوچندان پیگیری شود.

وزیر اقتصاد همچنین بر لزوم روان‌سازی مسیر‌های سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی در اصفهان تاکید کرد و گفت: بستر‌های لازم برای کاهش بوروکراسی اداری و بهبود فضای کسب‌وکار در اصفهان باید به عنوان الگو در کشور پیاده‌سازی شود.

مطالبات استاندار اصفهان؛ از موانع ارزی تا لزوم نگاه ویژه به بخش خصوصی

در ادامه این دیدار، مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان با تشریح دقیق اولویت‌ها، چالش‌ها و نیاز‌های فوری اقتصادی استان، خواستار مداخله مستقیم وزارت اقتصاد برای حل گره‌های کور تولید شد و اظهار کرد: اصفهان با دارا بودن هزاران واحد صنعتی، معدنی و ظرفیت‌های کم‌نظیر در حوزه‌های گردشگری و صادرات غیرنفتی، نیازمند اختیارات بیشتر استانی در تصمیم‌گیری‌های ارزی، پولی و بانکی است.

وی با انتقاد از برخی موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی تصریح کرد: ناترازی‌های مالی، چالش‌های مرتبط با رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان، کمبود نقدینگی واحد‌های تولیدی و بوروکراسی طولانی در مسیر جذب سرمایه‌گذاری، از مهم‌ترین ترمز‌های رشد اقتصادی استان هستند که انتظار داریم با نگاه ویژه وزارت اقتصاد برطرف شوند.

استاندار اصفهان بر ضرورت همراهی کامل شبکه بانکی و دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد با برنامه‌های توسعه‌ای استان تاکید کرد و افزود: برای دستیابی به توسعه متوازن و پایدار و همچنین مقابله با تحریم‌های ظالمانه اقتصادی، نیازمند تسهیل فرآیند‌ها و افزایش توان رقابتی بنگاه‌های تولیدی اصفهان هستیم. بخش خصوصی ما در خط مقدم جنگ اقتصادی است و نباید پشت در‌های بسته تصمیم‌گیری‌های مرکزی معطل بماند.

در پایان این نشست مقرر شد کارگروه مشترکی میان استانداری اصفهان و وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شود تا به صورت نوبتی و مستمر، روند پیشرفت فیزیکی و ریالی مصوبات مشترک، تخصیص منابع مالی به پروژه‌های نیمه‌تمام حوزه انرژی و زیرساخت، و رفع موانع گمرکی و مالیاتی کارخانجات استان را رصد و گزارش کند.