پشت پرده جنجال پرونده پژمان جمشیدی / حاشیه‌ها ادامه دارد

صدور رأی قطعی در پرونده پژمان جمشیدی و تبرئه او از اتهام تجاوز و محکومیت بابت عنوان مجرمانه، بار دیگر بحث درباره نحوه بازتاب پرونده‌های کیفری در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی را به میان آورد. این‌پرونده هم در ماه‌های ابتدایی انتشار اخبار، واکنش‌های گسترده‌ای را در فضای عمومی به دنبال داشت و حالا از نگاه برخی حقوقدانان می‌تواند به عنوان نمونه‌ای قابل تأمل از پیامدهای رسانه‌ای شدن پرونده‌های قضایی بررسی شود.

وقتی در دل اتفاقات هستیم، شاید کمتر بتوان با نگاهی ریزبینانه ماجرا را تحلیل کرد، اما وقتی به سرانجام رسید، می‌توان با فراغ بال ماجرا را تحلیل کرد. بررسی ارتباط بین روند رسیدگی حقوقی و بازتاب رسانه‌ای در پرونده پژمان جمشیدی؛ نکات بسیاری در دل خود دارد.

برای بررسی این موضوع سراغ مجتبی محمدی حقوقدان عضو مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه رفتیم تا از نگاه یک حقوقدان ماجرای پرونده پژمان جمشیدی و بازتاب آن در رسانه‌ها را بررسی کنیم؛

محمدی معتقد است فارغ از اینکه طرفین یک پرونده چه کسانی باشند، باید میان «ادعا»، «اتهام» و «جرم اثبات‌شده» تفاوت قائل شد؛ تفکیکی که به گفته او در جریان انتشار اخبار مربوط به پرونده جمشیدی کمتر مورد توجه قرار گرفت.

او با اشاره به روند بازتاب این پرونده می‌گوید در هفته‌ها و ماه‌های ابتدایی، بخش‌هایی از رسانه‌ها و صفحات مجازی، اتهام تجاوز را به گونه‌ای مطرح کردند که گویی وقوع جرم قطعی و اثبات‌شده؛ در حالی که تشخیص وقوع جرم، مطابق اصول دادرسی، وظیفه مرجع قضایی صالح است.

به گفته این حقوقدان، نتیجه رسیدگی قضایی نیز اهمیت همین تفکیک را نشان داد؛ چرا که دادگاه اتهام تجاوز را احراز نکرد و درباره عنوان مجرمانه دیگری حکم صادر شد. از این منظر، تفاوت میان آنچه در مرحله طرح شکایت و اتهام مطرح می‌شود با آنچه در نهایت در دادگاه اثبات می‌شود، مسئله‌ای اساسی در پوشش رسانه‌ای پرونده‌های کیفری است.

وقتی رسانه جای دادگاه می‌نشیند

محمدی ریشه این مسئله را در اصل برائت می‌داند؛ اصلی که بر اساس آن هیچ فردی تا زمانی که جرمش در دادگاه صالح و مطابق تشریفات قانونی اثبات نشده، مجرم شناخته نمی‌شود.

او معتقد است اگر رسانه پیش از صدور رأی، فردی را مجرم معرفی کند، عملاً جایگاه قاضی را برای خود تعریف کرده است؛ وضعیتی که به گفته او در سال‌های اخیر با شکل‌گیری نوعی «دادگاه مجازی» تشدید شده است.

این دادگاه مجازی، به تعبیر محمدی، نه قواعد آیین دادرسی را رعایت می‌کند، نه ادله را بررسی می‌کند و نه امکان دفاع مؤثر را برای متهم فراهم می‌سازد؛ با این حال، گاهی احکامی صادر می‌کند که آثار اجتماعی آنها حتی می‌تواند از نتیجه رأی دادگاه نیز گسترده‌تر باشد.

شفافیت یا هیجان رسانه‌ای؟

یکی از استدلال‌های مطرح درباره انتشار گسترده پرونده‌های قضایی، ضرورت شفافیت و مطالبه‌گری اجتماعی است. محمدی اصل اطلاع‌رسانی را نفی نمی‌کند، اما میان «شفافیت» و «هیجان‌زدگی» تفاوت می‌گذارد و می‌گوید رسانه حق دارد از طرح یک شکایت یا در جریان بودن یک پرونده خبر دهد، اما نباید نتیجه رسیدگی را پیشاپیش مشخص کند یا از ادبیاتی استفاده کند که مخاطب را به سمت مجرم دانستن فرد سوق دهد.

این عضو مرکز وکلا هشدار می‌دهد عبور رسانه از جایگاه اطلاع‌رسان و ورود به جایگاه قاضی، علاوه بر آسیب به حقوق متهم، می‌تواند اعتماد عمومی به نظام عدالت را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

حکمی که در فضای مجازی باقی می‌ماند

از نگاه محمدی، یکی از جدی‌ترین پیامدهای چنین پوششی، آسیب به حیثیت افراد است؛ آسیبی که الزاماً با صدور حکم برائت از بین نمی‌رود.
او معتقد است حتی اگر فردی پس از طی فرآیند قضایی تبرئه شود، ممکن است بخش بزرگی از افکار عمومی همچنان همان روایت اولیه را به خاطر داشته باشند؛ چرا که خبر اولیه معمولاً بسیار سریع‌تر و گسترده‌تر از نتیجه نهایی یک پرونده منتشر می‌شود.

به همین دلیل، محمدی از نوعی «مجازات اجتماعی» سخن می‌گوید که ممکن است در فضای مجازی شکل بگیرد و آثار آن حتی پس از پایان رسیدگی قضایی نیز ادامه داشته باشد.

ماجرا فقط درباره متهم نیست

این حقوقدان در عین حال تأکید می‌کند رعایت اصول حرفه‌ای در پوشش پرونده‌های کیفری تنها برای حمایت از متهم اهمیت ندارد.

به گفته او، بزه‌دیدگان واقعی نیز از شکل‌گیری چنین فضایی آسیب می‌بینند؛ چرا که انتشار هیجانی و غیرحرفه‌ای پرونده‌ها در بلندمدت می‌تواند اعتماد جامعه به ادعاهای واقعی را کاهش دهد.

از این منظر، رعایت دادرسی عادلانه، به تعبیر محمدی، هم به نفع متهم است، هم بزه‌دیده و هم جامعه.

بعد از صدور رأی چه باید کرد؟

یکی دیگر از موضوعاتی که این وکیل بر آن تأکید دارد، نحوه بازتاب پرونده پس از صدور رأی است. او می‌گوید اگر فردی از اتهامی تبرئه شده باشد، تکرار همان اتهام می‌تواند برخلاف مفاد رأی دادگاه باشد و حسب شرایط، مسئولیت مدنی یا حتی کیفری به دنبال داشته باشد.

از نگاه این حقوقدان، احترام به آرای قطعی دادگاه تنها وظیفه رسانه‌های رسمی نیست و کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز باید میان اتهام اثبات‌نشده و جرمی که در دادگاه احراز شده، تفاوت بگذارند.

پرونده‌ای فراتر از یک چهره مشهور

در نهایت، محمدی پرونده پژمان جمشیدی را صرفاً یک پرونده مربوط به یک چهره شناخته‌شده نمی‌داند؛ بلکه آن را نمونه‌ای برای بازاندیشی در نحوه مواجهه جامعه با پرونده‌های کیفری می‌داند.

او معتقد است عدالت نباید قربانی هیجان رسانه‌ای شود و رسیدگی به اتهامات کیفری باید در دادگاه انجام شود، نه در شبکه‌های اجتماعی.

به باور این حقوقدان، اهمیت چنین پرونده‌هایی زمانی بیشتر می‌شود که جامعه از آنها برای اصلاح شیوه اطلاع‌رسانی و افزایش دقت در بازتاب اخبار قضایی استفاده کند؛ چرا که ممکن است یک قضاوت زودهنگام خسارتی به حیثیت یک فرد وارد کند که حتی صدور رأی قطعی نیز نتواند آن را به‌طور کامل جبران کند.

در این نگاه، آنچه از پرونده پژمان جمشیدی باقی می‌ماند، تنها نتیجه یک رسیدگی قضایی نیست؛ بلکه پرسشی جدی درباره مرز میان خبررسانی رسانه، قضاوت افکار عمومی و عدالت قضایی است.