تصمیم جدید دولت درباره افزایش قیمت بنزین / هر ایرانی ماهانه ۳۰ لیتر بنزین میگیرد؟
اقتصادآنلاین: در حالی که گمانهزنیها درباره افزایش قیمت بنزین و تغییر سهمیهها ادامه دارد، رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی از بررسی طرحی خبر داده که بر اساس آن، هر ایرانی ماهانه ۳۰ لیتر اعتبار بنزین دریافت میکند.
گروه اقتصادی اقتصادآنلاین، سیداسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، اعلام کرده است که سه سناریو برای اصلاح سازوکار توزیع بنزین روی میز دولت قرار دارد.
مدل مورد حمایت این سازمان، تغییر مبنای سهمیهبندی از «خودرو» به «فرد» است. در این الگو، یارانه بنزین بهجای آنکه صرفاً به مالکان خودرو برسد، میان همه مردم توزیع میشود؛ از جمله افرادی که خودرو ندارند.
با این حال، این مقام دولتی تصریح کرده است که هیچیک از گزینههای بررسیشده هنوز به مصوبه نهایی، امضا، ابلاغ یا اجرای رسمی نرسیدهاند. بنابراین، خبر تخصیص قطعی ۳۰ لیتر بنزین به هر ایرانی یا تغییر نهایی قیمت بنزین، فعلاً تأیید نشده است.
هر ایرانی ماهانه ۳۰ لیتر بنزین میگیرد؟
بر اساس جزئیات مدل پیشنهادی سازمان بهینهسازی مصرف انرژی، از مجموع تولید روزانه ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین کشور، ۳۰ میلیون لیتر برای ناوگان عمومی و مشاغل وابسته به سوخت کنار گذاشته میشود.
این بخش شامل تاکسیها، خودروهای کاری، ناوگان اینترنتی و حملونقل عمومی است و طبق توضیحات ارائهشده، نرخ سوخت آن قرار نیست تغییر کند.
۹۰ میلیون لیتر باقیمانده نیز میان همه شهروندان توزیع میشود. سهم پیشنهادی هر فرد در این طرح، روزانه یک لیتر یا ماهانه ۳۰ لیتر اعتبار بنزین است.
در نتیجه، یک خانوار چهارنفره میتواند ماهانه ۱۲۰ لیتر اعتبار بنزین دریافت کند؛ اعتباری که قرار است به سرپرست خانوار تخصیص یابد، اما مبنای محاسبه آن تعداد اعضای خانواده خواهد بود.
آیا قیمت بنزین افزایش پیدا میکند؟
مهمترین ابهام در طرح جدید، قیمت واقعی بنزین برای افرادی است که مصرفشان از اعتبار خانوار بیشتر میشود.
رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی گفته است در الگوی پیشنهادی، قیمت عرضه بنزین در جایگاهها یکسان و ۱۵۰۰ تومان خواهد بود و نرخهای چندگانه حذف میشود. اما فردی که بیش از اعتبار خود بنزین مصرف کند، باید اعتبار مصرف مازاد را از دیگر افراد تأمین کند.
یعنی در این مدل، بنزین فیزیکی همچنان در جایگاهها عرضه میشود، اما حق مصرف آن میان مردم توزیع خواهد شد. شهروندی که خودرو ندارد یا کمتر بنزین مصرف میکند، میتواند اعتبار خود را به اعضای خانواده منتقل کند یا آن را در بستری شفاف و رقابتی به دیگران واگذار کند.
به این ترتیب، هرچند نرخ جایگاه در مدل پیشنهادی ۱۵۰۰ تومان اعلام شده، هزینه مؤثر مصرف مازاد به قیمت اعتبار بنزین در بازار مبادله وابسته خواهد بود. این بخش از طرح هنوز جزئیات اجرایی و سازوکار نظارتی مشخصی ندارد.
چرا دولت بهدنبال تغییر سهمیه بنزین است؟
بحث اصلاح سازوکار بنزین در شرایطی مطرح میشود که ناترازی تولید و مصرف سوخت به یکی از چالشهای جدی اقتصاد ایران تبدیل شده است. مصرف بالای خودروهای داخلی، رشد استفاده از خودروهای شخصی، قاچاق سوخت و هزینه واردات بنزین، فشار زیادی بر منابع کشور وارد کرده است.
رئیس سازمان بهینهسازی مصرف انرژی، بخشی از این بحران را ناشی از خودروهای پرمصرف و کیفیت پایین تولیدات داخلی دانسته است. به گفته او، هزینه خودروهای کمکیفیت فقط هنگام خرید پرداخت نمیشود؛ بلکه مردم آن را از طریق مصرف بالای بنزین، سهمیهبندی و فشار بر بودجه عمومی نیز میپردازند.
دولت همچنین معتقد است سهمیهبندی بر پایه خودرو، توزیع عادلانهای ایجاد نمیکند؛ زیرا بخش قابلتوجهی از مردم، بهویژه در دهکهای پایین درآمدی، خودرو ندارند و عملاً سهم مستقیمی از یارانه بنزین دریافت نمیکنند.
تکلیف رانندگان تاکسی، اینترنتی و موتورسواران چه میشود؟
یکی از نگرانیهای اصلی درباره هرگونه اصلاح بنزینی، وضعیت رانندگان تاکسی، رانندگان پلتفرمهای اینترنتی، وانتبارها و موتورسوارانی است که درآمدشان به مصرف سوخت وابسته است.
طبق توضیحات سقاب اصفهانی، در طرح پیشنهادی ۳۰ میلیون لیتر بنزین روزانه برای حفظ شرایط فعلی حملونقل عمومی، تاکسیها، ناوگان اینترنتی و خودروهای کاری اختصاص پیدا میکند. هدف این است که هزینه سوخت این گروهها افزایش پیدا نکند و اصلاح سازوکار توزیع، فشار بیشتری به اقشار کمدرآمد وارد نکند.
همزمان، دولت از برنامههایی برای برقیسازی ۴۰۰ هزار موتورسیکلت کاری، دوگانهسوز کردن حدود ۱۳۰ هزار وانت و اضافه شدن بیش از ۷ هزار اتوبوس خبر داده است. قرار است بخشی از منابع این برنامهها از محل صرفهجویی سوخت و کاهش نیاز به واردات تأمین شود.
از تکذیب بنزین ۱۰ هزار تومانی تا طرح سهمیه فردی
طی هفتههای گذشته، خبرهای متناقضی درباره قیمت و سهمیه بنزین منتشر شده است. ابتدا ادعای اجرای نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی تکذیب شد. سپس بحث اختیار قانونی دولت برای اصلاح نرخ حاملهای انرژی و ضرورت مدیریت مصرف مطرح شد.
پس از آن، ماجرای طرح متوقفشده عرضه بنزین با نرخ پالایشگاهی ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان در کرمان، نگرانیها درباره احتمال افزایش شدید قیمت سوخت را بالا برد؛ طرحی که به تصمیم سراسری تبدیل نشد و اجرای آن متوقف شد.
اکنون، مدل سهمیهبندی فردمحور بهعنوان یکی از گزینههای دولت مطرح شده است؛ مدلی که بیش از افزایش مستقیم نرخ بنزین، بر تغییر شیوه توزیع یارانه سوخت تمرکز دارد.
فعلاً هیچ تصمیم رسمی برای افزایش قیمت بنزین یا تخصیص قطعی ماهانه ۳۰ لیتر بنزین به هر ایرانی اعلام نشده است. آنچه مطرح شده، یک مدل پیشنهادی برای انتقال سهمیه از خودرو به فرد است؛ مدلی که در صورت تصویب، میتواند ساختار یارانه بنزین را تغییر دهد.