هوش‌مصنوعی مانع رشد بیشتر اقتصادآمریکا | احتمال افزایش نرخ بهره بالا رفت

گروه اقتصادجهان؛ تازه‌ترین گزارش اداره تحلیل اقتصادی آمریکا نشان می‌دهد شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی موسوم به PCE در ماه ژوئیه ۰.۲ درصد افزایش یافته است؛ در حالی که اقتصاددانان  رشد ۰.۱ درصدی را پیش‌بینی کرده بودند. این شاخص در ماه ژوئن تحت تأثیر کاهش قیمت انرژی ۰.۱ درصد پایین آمده بود.

تورم سالانه PCE نیز برخلاف انتظار بازار برای کاهش به ۳.۶ درصد، بدون تغییر در سطح ۳.۷ درصد باقی ماند؛ بنابراین تورم مورد ترجیح فدرال‌رزرو برای دومین ماه متوالی کاهش نیافت و برای شصت‌وپنجمین ماه پیاپی بالاتر از هدف ۲ درصدی این بانک مرکزی قرار گرفت.

با این حال، گزارش جدید حاکی از رشد شدید تورم نبود. شاخص هسته PCE که قیمت مواد غذایی و انرژی را حذف می‌کند، در مقیاس ماهانه ۰.۲ درصد و نسبت به ژوئیه سال گذشته ۳.۳ درصد افزایش یافت؛ هر دو رقم دقیقاً مطابق انتظار بازار بودند. در نتیجه، غافلگیری اصلی گزارش به تورم کل مربوط می‌شود و داده‌های تورم هسته‌ از شتاب‌گیری ناگهانی  قیمت‌ها حکایت ندارند.

تورم کل آمریکا در ماه مه تحت تأثیر جهش قیمت انرژی ناشی از جنگ ایران به اوج سه‌ساله ۴.۱ درصد رسیده بود. این نرخ در ژوئن به ۳.۷ درصد کاهش یافت، اما توقف روند نزولی در ژوئیه نشان می‌دهد فاصله تورم با هدف فدرال‌رزرو همچنان قابل‌توجه است و بازگشت آن به ۲ درصد ممکن است طولانی‌تر از انتظار باشد.

کدام بخش‌ها تورم را بالا نگه داشتند؟

بررسی جزئیات قیمت‌ها نشان می‌دهد کاهش محدود قیمت بنزین و مواد غذایی در ماه ژوئیه بخشی از فشار تورمی را خنثی کرده است. در مقابل، افزایش قیمت خودرو، مسکن، آب‌وبرق و برخی خدمات مانع از کاهش تورم کل شد.

در مقیاس سالانه، قیمت انرژی همچنان بالاتر از سطح پیش از آغاز جنگ قرار دارد. فشار تعرفه‌های وارداتی نیز به‌تدریج در قیمت طیف گسترده‌ای از کالا‌ها نمایان شده است. اختلاف تجاری جدید آمریکا و کانادا و برنامه دو کشور برای اعمال تعرفه‌های متقابل، خطر ایجاد موج تازه‌ای از افزایش قیمت کالا‌های وارداتی را نیز تقویت کرده است.

ثابت‌ماندن تورم هسته روی ۳.۳ درصد اهمیت بیشتری برای سیاست پولی دارد؛ زیرا نشان می‌دهد تورم فقط حاصل نوسان قیمت نفت و بنزین نیست. بخشی از فشار قیمت‌ها در مسکن، خدمات و کالا‌های مشمول تعرفه تثبیت شده و به همین دلیل کاهش قیمت انرژی به‌تنهایی برای بازگرداندن تورم به هدف ۲ درصدی کافی نخواهد بود.

از سوی دیگر، ترکیب مخارج خانوار‌ها از افزایش احتیاط مصرف‌کنندگان حکایت دارد. مخارج اسمی مصرف شخصی در ژوئیه ۳۶.۳ میلیارد دلار، معادل ۰.۲ درصد، افزایش یافت. هزینه‌کرد برای خدمات ۸۶.۲ میلیارد دلار بالا رفت، اما مخارج مربوط به خرید کالا‌ها ۴۹.۹ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد.

پس از تعدیل اثر افزایش قیمت‌ها، مصرف واقعی خانوار‌ها تقریباً بدون تغییر باقی ماند؛ در حالی که این شاخص در ژوئن ۰.۴ درصد رشد کرده بود. توقف رشد مصرف واقعی نشان می‌دهد بخش مهمی از افزایش مخارج اسمی خانوار‌ها ناشی از پرداخت قیمت‌های بالاتر بوده و نه افزایش حجم کالا‌ها و خدمات خریداری‌شده.

درآمد شخصی آمریکایی‌ها در ژوئیه ۱۱۵.۱ میلیارد دلار یا ۰.۴ درصد افزایش یافت. درآمد قابل‌تصرف نیز ۱۲۵.۹ میلیارد دلار، معادل ۰.۵ درصد، بالا رفت و پس از کسر تورم رشد ۰.۴ درصدی را ثبت کرد که بهترین عملکرد آن از فوریه محسوب می‌شود.

با وجود بهبود درآمد واقعی، نرخ پس‌انداز خانوار‌ها روی سه درصد باقی ماند و مجموع پس‌انداز شخصی به ۷۱۲ میلیارد دلار رسید. این ارقام نشان می‌دهد درآمد خانوار‌ها در کوتاه‌مدت از تورم پیشی گرفته، اما این بهبود هنوز به افزایش مصرف واقعی تبدیل نشده است.

رشد اقتصادی روی ۱.۵ درصد باقی ماند

هم‌زمان با گزارش تورم، برآورد دوم تولید ناخالص داخلی آمریکا نیز منتشر شد. براساس این گزارش، اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه دوم با نرخ سالانه‌شده ۱.۵ درصد رشد کرده است؛ رقمی که نسبت به برآورد اولیه تغییری نکرد و مطابق انتظار بازار بود. رشد اقتصادی در سه‌ماهه نخست ۲.۱ درصد ثبت شده بود.

تثبیت رشد روی ۱.۵ درصد در ظاهر از کاهش سرعت اقتصاد حکایت دارد، اما جزئیات گزارش تصویر مقاوم‌تری از تقاضای داخلی ارائه می‌دهد. مصرف خانوار‌ها که نزدیک به ۷۰ درصد اقتصاد آمریکا را تشکیل می‌دهد، در سه‌ماهه دوم با نرخ ۳.۴ درصد رشد کرد؛ در حالی که رشد آن در سه‌ماهه نخست فقط ۰.۵ درصد بود.

اداره تحلیل اقتصادی برآورد مصرف خدمات، به‌ویژه هزینه‌های بیمارستان و خدمات پزشکی، را افزایش داده است. این بازبینی مثبت تا حدی با کاهش برآورد خرید کالا‌های تفریحی، خودرو، تجهیزات پردازش اطلاعات و محصولات انرژی خنثی شد.

سرمایه‌گذاری غیرمسکونی شرکت‌ها نیز با نرخ حدود ۸.۵ درصد افزایش یافت. بخش مهمی از این رشد به سرمایه‌گذاری در تجهیزات رایانه‌ای، تراشه‌ها، مراکز داده و زیرساخت‌های مرتبط با هوش مصنوعی مربوط بود. سرمایه‌گذاری مسکونی نیز برای نخستین‌بار از اواخر سال ۲۰۲۴ افزایش پیدا کرد؛ هرچند نرخ بالای وام مسکن همچنان مانع رشد قدرتمند این بخش است.

در مقابل، افزایش ۱۲.۵ درصدی واردات یکی از مهم‌ترین عوامل محدودکننده رشد اقتصادی بود. واردات در محاسبات تولید ناخالص داخلی از GDP کسر می‌شود و در سه‌ماهه دوم حدود ۱.۶۴ واحد درصد از رشد اقتصاد کم کرد. بخش قابل‌توجهی از این افزایش به واردات تراشه، تجهیزات رایانه‌ای و کالا‌های مورد استفاده در توسعه زیرساخت هوش مصنوعی مربوط بود.

کاهش هزینه‌های دولت نیز رشد اقتصادی را محدود کرد. به همین دلیل، رشد ضعیف ۱.۵ درصدی GDP لزوماً به معنای فروپاشی تقاضای خصوصی نیست. شاخص «فروش نهایی واقعی به خریداران خصوصی داخلی» که مصرف خانوار و سرمایه‌گذاری ثابت بخش خصوصی را اندازه‌گیری می‌کند، ۴.۲ درصد افزایش یافت و نسبت به برآورد قبلی ۰.۳ واحد درصد بالاتر رفت.

سود شرکت‌های آمریکایی نیز در سه‌ماهه دوم ۴۰۰.۹ میلیارد دلار افزایش یافت؛ در حالی که رشد سود در سه‌ماهه نخست تنها ۷۴.۴ میلیارد دلار بود. این رقم در کنار رشد تقاضای خصوصی نشان می‌دهد اقتصاد آمریکا با وجود کاهش رشد تیتر GDP، هنوز وارد رکود نشده است.

واکنش بازار‌ها به تورم آمریکا

بازده اوراق دوساله خزانه‌داری که حساسیت بیشتری به انتظارات سیاست پولی دارد، پس از انتشار آمار افزایش یافت. بازده اوراق ۱۰ساله نیز به محدوده ۴.۶۶ درصد رسید و بازده اوراق ۳۰ساله در نزدیکی ۵.۱۸ درصد قرار گرفت.

افزایش بازده اوراق به این معناست که معامله‌گران احتمال می‌دهند نرخ بهره برای مدت بیشتری بالا باقی بماند یا فدرال‌رزرو برای کنترل تورم به افزایش دیگری نیاز داشته باشد. با این حال، اندازه حرکت بازده‌ها محدود بود؛ زیرا تورم هسته مطابق انتظار منتشر شد و رشد اقتصادی نیز از برآورد قبلی فراتر نرفت.

در بازار سهام، قرارداد‌های آتی شاخص اس‌اندپی۵۰۰ در دقایق ابتدایی پس از انتشار داده‌ها حدود ۰.۱۱ درصد و قرارداد‌های نزدک۱۰۰ حدود ۰.۳۵ درصد کاهش یافتند. سهام فناوری به دلیل حساسیت بیشتر ارزش‌گذاری آنها به نرخ بهره، فشار بیشتری را تجربه کرد. قرارداد‌های آتی داوجونز تقریباً بدون تغییر باقی ماند و تنها ۰.۰۴ درصد افزایش یافت.

دلار آمریکا نیز افزایش محدودی را حفظ کرد. در مقابل، طلا که از نگهداری آن سود دوره‌ای حاصل نمی‌شود، زیر فشار تقویت بازده اوراق قرار گرفت. بهای نقدی طلا پیش از انتشار آمار حدود ۰.۸ درصد کاهش یافته و به محدوده ۴ هزار و ۶۱۸ دلار در هر اونس رسیده بود. انتشار تورم بالاتر از انتظار، دست‌کم در واکنش اولیه، زمینه‌ای برای بازگشت سریع قیمت طلا ایجاد نکرد.

پیش‌بینی نرخ بهره چقدر تغییر کرد؟

پیش از انتشار داده‌های PCE، بازار حدود ۳۶ درصد احتمال می‌داد فدرال‌رزرو در نشست سپتامبر نرخ بهره را ۰.۲۵ واحد درصد افزایش دهد. پس از انتشار گزارش، این احتمال به حدود ۴۰ درصد رسید. در مقابل، احتمال تثبیت نرخ بهره در محدوده فعلی ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد نزدیک به ۶۰ درصد باقی ماند؛ بنابراین گزارش جدید پیش‌بینی نرخ بهره را تغییر داده، اما سناریوی غالب بازار را عوض نکرده است. معامله‌گران همچنان توقف نرخ بهره را محتمل‌تر می‌دانند، اما اطمینان آنها نسبت به این سناریو کمی کاهش یافته است.

تورم کل بالاتر از انتظار و توقف کاهش تورم سالانه، استدلال اعضای متمایل به سیاست انقباضی را تقویت می‌کند. در مقابل، تورم هسته مطابق انتظار، رشد اقتصادی ۱.۵ درصدی و توقف مصرف واقعی خانوارها، دلایلی برای خودداری از افزایش فوری نرخ بهره فراهم می‌کنند.

در مجموع، داده‌های تازه نه آن‌قدر تورمی بودند که افزایش نرخ بهره در سپتامبر را قطعی کنند و نه آن‌قدر ضعیف که پرونده سیاست انقباضی بسته شود. اکنون سخنرانی کوین وارش، رئیس فدرال‌رزرو، در نشست جکسون‌هول و انتشار آمار اشتغال و تورم ماه اوت، عوامل تعیین‌کننده برای تصمیم نشست سپتامبر خواهند بود.