مجلس برای مقابله با نفوذ چه در سر دارد؟ | دولت مخالف؛ منتقدان نگران

گروه سیاسی: «نفوذ» واژه جدیدی در ادبیات مقامات کشور نیست. اما طرح جدید مجلس، بار دیگر آن را به سطح افکار عمومی کشانده است. جایی که دامنه بسیار گسترده‌ای برای آنچه مجلس «مقابله با نفوذ» می‌داند در نظر گرفته شده و به جز فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی، ارتباطات علمی، اقتصادی، رسانه‌ای، فرهنگی و هنری با طرف‌های خارجی را نیز در معرض ثبت، نظارت و در مواردی مجازات قرار می‌دهد.

پس از تصویب کلیات، انتقاد‌های بسیاری به این طرح وارد شده، ولی مجلس همچنان به مصوبه خود اصرار دارد و وارد بررسی جزییات آن شده است. اما این طرح چه می‌گوید و در صورت تبدیل‌شدن به قانون چه پیامدهایی خواهد داشت؟ 

طرح مجلس چه می‌گوید؟

مدافعان طرح معتقد هستند در ایران برای جاسوسی قانون وجود دارد، اما برای مفهوم «نفوذ» خلأ قانونی وجود داشته است. حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، می‌گوید هدف طرح ایجاد چارچوبی برای شناسایی، پیشگیری و مقابله با نفوذ است.

به طور مثال در متن طرح، «کارگزار بیگانه» تعریفی بسیار گسترده دارد: دولت، نهاد، موسسه یا سازمان غیرایرانی و حتی اشخاص حقیقی یا حقوقی که تحت حمایت، استخدام، هدایت یا راهبری مستقیم یا غیرمستقیم آنها قرار دارند. دولت‌های خارجی نیز به لحاظ رابطه با جمهوری اسلامی ایران به سه سطح تقسیم می‌شوند و تعیین بخشی از این فهرست‌ها به وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و شورای عالی امنیت ملی سپرده شده است.

از سوی دیگر، طرح ایجاد «سامانه برخط ثبت، مدیریت و نظارت ارتباطات خارجی» را پیش‌بینی می‌کند. در ظاهر، فعالیت‌های عادی و روزمره از این الزام مستثنا هستند، اما مرز میان «ارتباط عادی»، «ارتباط نیازمند ثبت» و «ارتباط نیازمند مجوز» هنوز به‌طور کامل روشن نشده است.

دانشگاه، رسانه و هنر در تیررس طرح

شاید بحث‌برانگیزترین بخش طرح، آنجا باشد که ارتباط با خارج از یک موضوع صرفا امنیتی به مسئله‌ای علمی و اجتماعی تبدیل می‌شود. در بخش علمی و پژوهشی، مواردی مانند دریافت بورسیه و کمک‌هزینه تحصیلی، فرصت مطالعاتی، همکاری دانشگاهی، انتشار مقاله و کتاب، ارائه گزارش و اطلاعات، شرکت در دوره‌های آموزشی و حضور در کنفرانس‌ها و همایش‌های علمی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

اگرچه نسخه فعلی نسبت به نسخه اولیه برخی محدودیت‌های صریح، از جمله فهرست دانشگاه‌های مجاز خارجی را کنار گذاشته است، اما هنوز بخش مهمی از سازوکار اجرایی به مواد بعدی و دستورالعمل‌هایی وابسته است که قرار است در آینده تعیین شوند.

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور هشدار داد که چنین قانونی می‌تواند استادان دانشگاه را از تعامل با مراکز علمی معتبر جهان بترساند. زیرا پژوهشگری که باید ذهنش درگیر تحقیق باشد، ممکن است نگران احضار یا اتهام جاسوسی به دلیل شرکت در یک کنفرانس علمی شود. مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، نیز استدلال مشابهی دارد و می‌گوید قوانین موجود ظرفیت‌هایی برای مقابله با نفوذ دارند و نباید شهروندان صرفا به دلیل ارتباط با دانشگاه‌ها و مراکز علمی خارجی، مجرم بالقوه تلقی شوند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز درباره پیامد‌های طرح برای حوزه فرهنگ و هنر هشدار داده و گفته است مقابله با نفوذ نباید به «خودتحریمی علمی و فرهنگی» منجر شود. سیدعباس صالحی تاکید کرده که چنین موضوعاتی باید در قالب لایحه از دولت به مجلس ارسال شوند و در تدوین و محتوای طرح مجلس ملاحظات بسیاری وجود دارد.

از روزنامه‌نگاری تا گفت‌و‌گو با رسانه خارجی

دامنه طرح حتی به فعالیت رسانه‌ای نیز کشیده شده است. در ماده ۲، فعالیت‌هایی مانند ارائه اطلاعات، تحلیل یا مشاوره به رسانه‌ها و اداره رسانه‌های حقیقی یا مجازی در شمار فعالیت‌های مورد توجه قرار گرفته‌اند.

براساس ماده ۲۲ مصاحبه یا شرکت اتباع ایرانی در گفت‌و‌گو با رسانه‌هایی که وزارت اطلاعات آنها را «معاند» اعلام کرده یا رسانه‌هایی که تحت مالکیت، مدیریت یا بودجه دولت‌های سطح یک یا دو قرار دارند، جز با رعایت مقررات قانون ممنوع و مشمول مجازات درجه شش خواهد بود.

در چنین شرایطی، منتقدان نگران‌اند که قانون جدید به جای تمرکز بر «ارتباط هدایت‌شده برای انجام عملیات اطلاعاتی»، ارتباطات حرفه‌ای عادی را نیز در معرض تفسیر و پیگرد امنیتی قرار دهد.

مجازات‌های سنگین طرح مجلس

نگاهی به مجازات‌های در نظر گرفته، انتقاد‌ها در برابر این طرح را بیشتر هم کرده است. حبس، جزای نقدی، محرومیت از خدمات اجتماعی یا دولتی، ضبط اموال و حتی انحلال شخص حقوقی در برخی موارد در متن طرح آمده است. برخی مواد برای رفتار‌هایی که بر اثر «بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی» موجب لطمه به امنیت یا منافع ملی شوند نیز مجازات در نظر گرفته‌اند. همچنین در برخی موارد اقدامات مقدماتی برای ارتکاب جرم نیز قابل مجازات تلقی شده است.

در نتیجه، نگرانی منتقدان فقط درباره برخورد با جاسوس یا عامل سازمان‌یافته خارجی نیست. بحث بر سر احتمال گسترش دامنه مسئولیت کیفری به رفتار‌هایی است که تشخیص مجرمانه بودن آنها ممکن است به تفسیر نهاد‌های اجرایی و امنیتی وابسته شود.

دولت مخالفت طرح است یا مفاد آن؟

دولت با طرح مجلس مخالفت کرده است. هیات وزیران اول شهریور مخالفت خود را با طرح تصویب کرد و دلایلی مانند محدودیت‌های علمی، تشدید مهاجرت نخبگان و بازتاب منفی داخلی و خارجی را مطرح کرد. دولت همچنین خواستار بررسی دوشوری طرح شده بود تا امکان بررسی حقوقی و کارشناسی بیشتری فراهم شود. اما همزمان کاظم دلخوش نماینده دولت در جلسه بررسی طرح مجلس گفته که دولت نه با اصل طرح بلکه با محتوا و برخی مفاد آن مشکل دارد.

در مقابل اما نمایندگان مجلس می‌گویند دولت نباید در فرآیند قانون‌گذاری مجلس دخالت کند. علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس، نیز اعلام کرده که برخلاف اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور، قولی برای خروج طرح از دستور کار داده نشده است. این در حالی است که عارف گفته بود که محمدباقر قالیباف قول داده که طرح را از دستور کار مجلس خارج کند.

ابهام؛ اصلی‌ترین انتقاد

طرح مجلس ابهام‌های بسیاری نیز دارد. کامبیز نوروزی، حقوقدان، تاکید کرده است که نفوذ باید ناظر بر ورود هدفمند فردی به ساختار حساس و انتقال اطلاعات یا اجرای ماموریت برای سرویس خارجی باشد، نه اینکه صرف ارتباط یک استاد، روزنامه‌نگار، هنرمند یا پژوهشگر با جهان خارج، بالقوه مصداق نفوذ تلقی شود.

براساس طرح مجلس، همکاری با نهاد‌های خارجی، دریافت حمایت مالی یا حتی همکاری پژوهشی با دانشگاه‌های خارجی می‌تواند در صورت تفسیر گسترده، پیامد کیفری داشته باشد.

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه و حسام‌الدین آشنا، نماینده پیشین مجلس و مشاور رییس دولت یازدهم و دوازدهم نیز از نقطه نظر مشابهی به انتقاد از طرح پرداخته‌اند. اینکه مقابله با جاسوسی و انتقال اطلاعات طبقه‌بندی‌شده هدفی مشروع است، اما قانونی که مرز‌های جرم را مبهم کند، می‌تواند نتیجه‌ای متفاوت با هدف اولیه خود داشته باشد.

پیامد مخرب طرح مجلس

مهم‌ترین پیامد احتمالی طرح، ایجاد اثر بازدارنده بر ارتباطات خارجی است، اما این اثر لزوما فقط متوجه عوامل نفوذی نخواهد بود. دانشجویی که برای دریافت بورسیه خارجی مردد می‌شود، استادی که از همکاری پژوهشی صرف‌نظر می‌کند، هنرمندی که در جشنواره‌ای خارجی شرکت نمی‌کند یا روزنامه‌نگاری که از گفت‌و‌گو با یک رسانه خارجی پرهیز می‌کند، لزوما به امنیت کشور کمک نکرده است.

برعکس، محدود شدن چنین ارتباطاتی می‌تواند انزوای علمی و فرهنگی را افزایش دهد و در بلندمدت مهاجرت نخبگان را تشدید کند. خطری که دولت هم درباره آن هشدار داده است.

مسیر دشوار تبدیل‌شدن به قانون

طرح مقابله با نفوذ هنوز نهایی نشده است و حتی در صورت تصویب تمام مواد آن در مجلس، باید تایید هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان را هم برای تبدیل شدن به قانون بگیرد. معاون رییس‌جمهور هم گفته که اگر طرح از دستور کار خارج نشود، دولت وارد رایزنی با شورای نگهبان و مجمع تشخیص برای جلوگیری از تصویب آن خواهد شد.

تردیدی نیست که کشف شبکه‌های جاسوسی و مقابله با عملیات اطلاعاتی دولت‌های خارجی از وظایف بنیادین هر حکومتی است. آن هم به‌ویژه در کشوری که در سال‌های اخیر با جنگ، عملیات خرابکارانه، ترور و نفوذ اطلاعاتی مواجه بوده است. پرسش اصلی اما این است که برای مقابله با چنین پدیده‌ای، قانونی تهدیدانگارانه نسبت به جامعه راهگشاست یا صرفا منجر به شکاف بیشتر دولت و ملت می‌شود؟ پاسخ به این پرسش، ریشه بسیاری از انتقادها به طرح مجلس و رویکرد این نهاد نسبت به مسئله نفوذ است.