موتورسواران زن بدون گواهینامه/ پشت پرده ۱۲ میلیارد تومان خسارت!

گسترش استفاده از موتورسیکلت به‌عنوان وسیله‌ای کم‌هزینه برای جابه‌جایی و تردد در شهرها، در سال‌های اخیر گروه‌های بیشتری از جامعه را به سمت این وسیله سوق داده است؛ با این حال، ادامه محدودیت صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، در کنار ابعاد حقوقی و اجتماعی، اکنون به یک مسئله اقتصادی و حتی مالی برای کل جامعه تبدیل شده است به طوری که بخشی از هزینه آن از محل منابع عمومی و صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.

بررسی جدیدترین آمار پرداختی بابت خسارت به زیان دیدگان حوادثی که مقصر آنها بانوان راکب موتورسیکلت سوار بوده‌اند، نشان می‌دهد که از ابتدای سال ۱۳۹۵ تاکنون بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان به زیان دیدگان پرداخت شده است که این رقم جدای از خسارت مالی و جانی وارده به راکب موتورسیکلت بوده است.

در ادامه حتما بخوانید:

چرخ‌هایی که مجوز ندارند؛ زنان موتورسوار در بن‌بست قانون/ جان باختن ۱۸ زن موتورسوار در ۴ ماه!

مطالبه زنان موتورسوار پشت چراغ قرمز | صدور گواهینامه در انتظار تصمیم کدام مرجع است؟

جزئیات خسارت موتورسواران زن اعلام شد

این ارقام در نگاه نخست شاید در مقایسه با حجم کل خسارت‌های حوادث رانندگی چندان بزرگ به نظر نرسد، اما اهمیت آنها در یک نکته اساسی نهفته است: بخشی از این هزینه‌ها ناشی از شرایطی است که در آن یک گروه از متقاضیان امکان دریافت گواهینامه موتورسیکلت و به تبع آن، بهره‌مندی عادی از خدمات بیمه‌ای مرتبط با وسیله نقلیه را ندارند.

چندی پیش مهدی قمصریان مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی درباره پرداخت این نوع خسارت‌ها و بازیافت آنها از مقصرین حادثه گفته بود: بانوانی که بدون گواهینامه موتورسیکلت تردد می‌کنند، امکان تهیه بیمه‌نامه متناسب با وضعیت قانونی خود را ندارند و در صورت وقوع حادثه، صندوق برای جبران خسارت زیان‌دیده وارد عمل می‌شود و سپس خسارت را از مقصر حادثه دریافت می‌کند.

در واقع، صندوق تامین خسارت‌های بدنی برای حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی ایجاد شده است و در مواردی که خسارت از مسیر معمول بیمه قابل پرداخت نیست، از منابع خود نسبت به جبران خسارت زیان‌دیده اقدام و سپس خسارت پرداختی را از مقصرین دریافت می‌کند.

به این ترتیب، اگر یک بانوی موتورسوار دچار حادثه شود، به دلیل نداشتن گواهینامه رانندگی موتورسیکلت خسارت آن به زیان دیده از منابع صندوق پرداخت و سپس آن مبلغ از وی دریافت می‌شود، اما خود راننده مقصر از حمایت‌های بیمه‌ای برخوردار نخواهد بود.

بنابراین، هم‌زمان دو مسئله شکل می‌گیرد؛ از یک سو زیان‌دیده نباید بدون جبران خسارت باقی بماند و از سوی دیگر، هزینه‌ای که در شرایط عادی می‌توانست از مسیر بیمه مدیریت شود، به منابع عمومی صندوق منتقل می‌شود.

۱۲ میلیارد تومان خسارت فقط یک عدد نیست

پرداخت بیش از ۱۲ میلیارد تومان خسارت بابت بانوان موتورسوار نشان می‌دهد که مسئله صدور گواهینامه برای بانوان موتورسوار را نمی‌توان فقط موضوعی مرتبط با مقررات رانندگی یا یک مطالبه اجتماعی دانست. هر حادثه رانندگی علاوه بر هزینه‌های انسانی، هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیمی برای اقتصاد دارد که از خسارت مالی و هزینه‌های درمان گرفته تا ازکارافتادگی، کاهش بهره‌وری، هزینه‌های قضایی و در نهایت فشار بر منابع بیمه‌ای و عمومی را در بر می‌گیرد.

هرچه تعداد استفاده‌کنندگان از موتورسیکلت افزایش یابد، اهمیت ساماندهی این بازار و جامعه آماری نیز بیشتر می‌شود. اگر استفاده از موتورسیکلت به دلایل اقتصادی در حال گسترش باشد، سیاست‌گذار نمی‌تواند نسبت به بخشی از موتورسواران که فاقد امکان دریافت گواهینامه هستند بی‌تفاوت بماند.

نکته مهمتر آن است که پیامد اقتصادی این وضعیت محدود به بانوان موتورسوار یا حتی زیان‌دیدگان حوادث آنها نیست. هنگامی که صندوق تامین خسارت‌های بدنی برای جبران خسارت وارد عمل می‌شود، منابع این صندوق باید صرف پرداخت خسارت می‌شود آن هم در شرایطی که این منابع باید بخشی از سازوکار عمومی جبران خسارت در صنعت بیمه و اقتصاد کشور باشد. بنابراین، هر پرونده خسارتی که به دلیل فقدان پوشش بیمه‌ای متعارف به این مسیر منتقل شود، در سطح کلان می‌تواند به معنای افزایش هزینه‌های اجتماعی و مالی برای کشور باشد.

این مسئله از منظر اقتصاد بیمه اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، زیرا اساس بیمه بر این استوار است که ریسک میان تعداد زیادی از افراد توزیع شود و فرد در ازای پرداخت حق بیمه، در زمان وقوع حادثه از پوشش مشخصی برخوردار باشد. اما وقتی یک گروه از استفاده‌کنندگان یک وسیله نقلیه امکان ورود رسمی به این چرخه را نداشته باشند، بخشی از ریسک از بازار بیمه خارج و به سازوکار‌های جبرانی عمومی منتقل می‌شود.

یک خلاء قانونی که می‌تواند بزرگ‌تر شود

از آمار خسارت‌های ناشی از تصادف بانوان موتورسیکلت نباید چنین برداشت کرد که این قشر رانندگان پرخطر یا پرحادثه‌تری هستند بلکه مسئله اصلی نه جنسیت راننده، بلکه رسمیت بخشیدن به رفتار موجود و مدیریت قانونی ریسک آن است.

مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی تاکید دارد که این صندوق متولی صدور گواهینامه نیست، اما از منظر مطالبه‌گری خواهان اصلاح وضعیت موجود است و صدور گواهینامه برای بانوان موتورسوار را متناسب با اقتضائات جامعه و در چارچوب حکمرانی خوب می‌داند.

اهمیت این موضوع زمانی روشن‌تر می‌شود که سیاست‌گذار، هزینه‌های پنهان ادامه وضعیت موجود را در کنار منافع ساماندهی آن قرار دهد. صدور گواهینامه به معنای اعطای مجوز بدون قید و شرط نیست؛ بلکه می‌تواند به معنای آزمون مهارت، آموزش، احراز صلاحیت، ثبت رسمی راننده، امکان اعمال مقررات و فراهم شدن بستر پوشش بیمه‌ای باشد. با این مفهوم گواهینامه فقط یک کارت یا مجوز تردد نیست بلکه ابزاری برای وارد کردن یک رفتار موجود به چارچوب رسمی قانون است.

پیشگیری ارزان‌تر از جبران خسارت است

اقتصاد بیمه بر یک اصل ساده استوار است: پیشگیری و مدیریت ریسک، در بسیاری از موارد کم‌هزینه‌تر از جبران خسارت پس از وقوع حادثه است. در موضوع موتورسیکلت‌سواری بانوان نیز می‌توان همین منطق را به کار گرفت. آموزش اجباری، آزمون مهارت، الزام به استفاده از تجهیزات ایمنی، ثبت اطلاعات رانندگان، اعمال مقررات و فراهم کردن امکان بیمه، مجموعه‌ای از ابزار‌هایی است که می‌تواند ریسک را پیش از وقوع حادثه کاهش دهد.

در مقابل، ادامه وضعیت فعلی به این معناست که بخشی از جامعه از یک وسیله نقلیه استفاده می‌کند، اما امکان طی کردن کامل فرآیند قانونی و بیمه‌ای مربوط به آن را ندارد. نتیجه این وضعیت می‌تواند افزایش ریسک، دشوار شدن مدیریت حوادث و در نهایت انتقال بخشی از هزینه‌ها به سازوکار‌های عمومی جبران خسارت باشد.

از این منظر، موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان را باید فراتر از یک اختلاف حقوقی یا اجتماعی دید، زیرا این مسئله به معنی ساماندهی یک واقعیت موجود در جامعه و جلوگیری از تبدیل ریسک فردی به هزینه عمومی است.

اکنون که استفاده از موتورسیکلت به دلیل هزینه پایین‌تر نسبت به خودرو و مشکلات تردد شهری در حال افزایش است، تداوم این خلاء قانونی می‌تواند در آینده ابعاد اقتصادی بیشتری پیدا کند. تجربه پرداخت ۱۲ میلیارد تومان خسارت فقط بابت بانوان موتورسواری که مقصر حادثه بوده‌اند، اگرچه به تنهایی رقم بزرگی در مقیاس اقتصاد ایران نیست، اما یک علامت هشدار است: وقتی یک فعالیت اجتماعی وجود دارد، اما مسیر قانونی و بیمه‌ای آن به طور کامل تعریف نشده است، هزینه آن در نهایت از بین نمی‌رود بلکه به شکل دیگری و از محل دیگری پرداخت می‌شود.

البته پرداخت این خسارت از سوی صندوق به معنی تبرئه مقصر حادثه نیست، زیرا صندوق طبق قوانین موجود، آن را از مقصر حادثه یعنی بانوی موتورسوار بازیافت می‌کند و فرد می‌بایست رقم پرداختی را با صندوق تسویه کند.

بر این اساس ساماندهی موتورسواری بانوان از طریق آموزش، آزمون، صدور گواهینامه، الزام به رعایت استاندارد‌های ایمنی و فراهم کردن امکان پوشش بیمه‌ای، می‌تواند همزمان یک اقدام حقوق شهروندی و یک تصمیم اقتصادی برای کاهش هزینه‌های آتی جامعه باشد.