جایگاه حقوقی ایران در کنوانسیون خزر/ آیا سهم ایران ۳.۵ درصد می‌شود؟

ارسال لایحه کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر به مجلس شورای اسلامی، هشت سال پس از امضای این سند، بار دیگر پرسش‌ها و ابهاماتی را درباره ابعاد حقوقی، سیاسی، اقتصادی و زیست‌محیطی آن مطرح کرده است؛ از میزان سهم ایران و جایگاه معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ گرفته تا نحوه تعیین خطوط مبدأ، تحدید حدود بستر و زیر بستر، احداث خطوط لوله و آثار احتمالی کنوانسیون بر منافع اقتصادی و جایگاه منطقه‌ای ایران.

کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر پس از بیش از دو دهه مذاکرات میان پنج کشور ساحلی این دریا، در ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ در پنجمین اجلاس سران کشور‌های ساحلی دریای خزر در شهر آکتائو قزاقستان به امضا رسید. این سند در ۲۴ ماده، چارچوبی جامع برای تنظیم برخی مسائل مرتبط با وضعیت حقوقی دریای خزر و همکاری میان کشور‌های ساحلی آن فراهم می‌کند.

در ادامه حتما بخوانید:

کنوانسیون خزر روی میز مجلس | تهدید سهم ایران یا فرصت اقتصادی؟

ارسال لایحه این کنوانسیون به مجلس شورای اسلامی با قید یک فوریت، فرصت دیگری برای بررسی دقیق مفاد این سند و پاسخ به پرسش‌هایی است که در سال‌های گذشته درباره آن مطرح شده است. در همین راستا، خبرگزاری جمهوری اسلامی در سه بخش، مهم‌ترین سؤالات، انتقادات و ابهامات مطرح‌شده درباره کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر را بررسی می‌کند و تلاش دارد با استناد به مفاد کنوانسیون، اسناد پیشین و توضیحات ارائه‌شده از سوی طرف ایرانی، ابعاد مختلف این موضوع را برای افکار عمومی روشن کند.

در بخش نخست، پنج پرسش درباره مبنای حقوقی ادعای سهم ۵۰ درصدی ایران، تأثیر کنوانسیون بر خطوط مبدأ و تحدید حدود بستر و زیر بستر، امکان احداث خطوط لوله در بستر دریای خزر، پیامد‌های کنوانسیون بر ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی ایران و همچنین منافع اقتصادی و منابع انرژی کشور در این دریا بررسی می‌شود.

«سهم ۵۰ درصدی ایران»؛ معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ چه می‌گویند؟

سهم ایـران از دریـای خـزر براساس معاهده مودت میان ایـران و جمهوری اتحادی اشتراکی شوروی روسیه مورخ ۱۹۲۱ و قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی میان ایـران و اتحاد جماهیر سوسیالیست شوری مورخ ۱۹۴۰ چقدر بوده است؟

در این دو سند هیچ‌گونه ماده یا بندی در خصوص سهم مساوی (سهم ۵۰ درصدی) و یا مشترک و مشاع بین ایـران و شوروی وجود ندارد. تنها در فصل یازدهم قرارداد ۱۹۲۱، ایـران و شوروی حق کشتیرانی به صورت بالسویه در زیر پرچم خود را داشته‌اند و در مورد تقسیم بستر و زیر بستر و منابع آن و مرزبندی در خـزر، در این دو معاهده صحبتی نشده است و ذکر سهم ۵۰ درصدی ایـران از خـزر، فاقد مبنای حقوقی است. روند اجرایی این دو معاهده در زمان شوروی سابق به وضوح نشان می‌دهد که نه تنها روح کلی دو قرارداد بر برابری، تساوی و یا مشاع استوار نبوده، بلکه درخصوص حق کشتیرانی بالسویه نیز به صورت یکجانبه به نفع شوروی بوده و ایـران صاحب ناوگان تجاری در خـزر نبود. حتی دولت شوروی سابق خط یکجانبه و موهوم آستارا-حسینقلی را به عنوان مرز دریایی میان دو کشور قلمداد می‌کرد.

همچنین، طبق بند (۴) مادة (۱۲) قرارداد ۱۹۴۰، طرفین درخصوص یک محدوده ۱۰ مایلی به عنوان منطقه انحصاری ماهیگیری توافق نمودند که در عمل، ایـران و شوروی هیچ اقدامی راجع به مشخص نمودن این محدوده در سواحل دو کشور نکردند. یکی از مهمترین معیار‌های تقسیم دریاها، طول ساحل هر کشور است. اگر طول سواحل دریـای خـزر را بررسی کنیم، می‌بینیم که بیش از ۶ هزار کیلومتر است. سهم ایـران از این طول، حداکثر ۹۰۰ کیلومتر در جنوب خـزر است. حال با توجه به طول بیشتر سواحل شوروی در خـزر، چگونه ایـران صاحب نصف خـزر بوده است.

خطوط مبدأ و تحدید حدود بستر خزر؛ آیا سهم ایران ۳.۵ درصد می‌شود؟

آیا تصویب کنوانسیون وضعیت حقوقی دریـای خـزر باعث تاثیر منفی بر منافع ایـران در بحث ترسیم خطوط مبدأ و تحدید حدود بستر و زیر بستر خواهد شد؟ در صورت تصویب، آیا سهم ایـران از دریـای خـزر به ۳.۵ تا ۵ درصد خواهد رسید؟

یکی از مهم‌ترین اختلافات در مذاکرات تدوین کنوانسیون وضعیت حقوقی دریـای خـزر، مربوط به ترسیم خطوط مبدا در دریـای خـزر بود که در نهایت با اجماع پنج کشور ساحلی از متن این کنوانسیون خارج و براساس مادة (۱) این کنوانسیون قرار شد در قالب یک موافقتنامة جداگانه تحت عنوان «موافقتنامه روش تعیین خطوط مبدا مستقیم در دریـای خـزر» میان پنج کشور ساحلی تدوین شود. همچنین، با توجه به شکل جغرافیایی سواحل کشورمان در خـزر و اصرار تیم مذاکره کننده ایـران، در ذیل مادة (۱) کنوانسیون وضعیت حقوقی دریـای خـزر آمده است: کشوری که سواحل آن دارای وضعیت نامساعد است، در هنگام ترسیم خطوط مبدا، باید این وضعیت مورد توجه سایر کشور‌های ساحلی دریـای خـزر قرار گیرد. این دستاورد مهم، با صدور اعلامیه تفسیری وزیر امور خارجه وقت کشورمان خطاب به وزرای خارجه کشور‌های حاشیه دریـای خـزر، اعلام شد که منظور از کشور دارای سواحلی نامساعد در خـزر، ایـران است. بعد از امضـاء کنوانسیون، مذاکرات مربوط به تدوین موافقتنامه روش تعیین خطوط مبداء مستقیم در دریـای خـزر آغاز و با توجه به موضع اعلامی و شرایط نامساعد سواحل ایـران، مذاکرات ادامه دارد و توافق نهایی هنوز حاصل نشده است. این نکته باید یادآوری شود که ترسیم خطوط مبدأ برای تقسیم بندی مناطق دریایی سطح آب دریا است، نه تقسیم سهم هر کشور از بستر و زیر بستر آن.

در رابطه با نحوة تحدید حدود بستر و زیر بستر دریـای خـزر که در افکار عمومی به عنوان سهم ایـران از دریـای خـزر شناخته می‌شود، در مادة (۸) کنوانسیون بدان پرداخته شده است. طبق مفاد این ماده، تحدید حدود بستر و زیربستر صرفا براساس موازین عموما شناخته شده حقوق بین‌الملل و انجام مذاکره با کشور‌های مقابل و مجاور تعیین خواهد شد. با توجه به اینکه ایـران با دو کشور ترکمنستان و جمهوری آذربایجان در زمینه تحدید حدود بستر دریـای خـزر همسایه است، همزمان با تدوین کنوانسیون، مذاکرات دوجانبه با این دو کشور آغاز شده است و هنوز به توافق نهایی نهایی نرسیده‌ایم. لذا، ذکر ارقام و درصد‌های مختلف از سهم ایـران در خـزر نادرست است. شایان ذکر است هنوز در خلیج فارس میان ایـران و کویت تحدید حدود دریایی صورت نگرفته است و با توجه به اختلافات دو کشور، مذاکرات ادامه دارد. در مورد خـزر نیز با توجه به مسایل حاکمیتی و سرزمینی، مذاکرات مربوط به تحدید حدود بستر و تعیین سهم هر کشور از دریـای خـزر، به سختی و کندی پیش می‌رود.

همان طور که اشاره شد، در متن کنوانسیون به روش‌های تعیین خطوط مبدا و تحدید حدود بستر و زیر بستر خـزر اشاره شده است و مذاکرات برای تعیین مناطق دریایی و سهم ایـران از بستر دریـای خـزر طبق موافقتنامه‌های مجزا در دست پیگیری است و هنوز نهایی نشده است. از این رو، ادعا‌ها درخصوص کاهش سهم ایـران به ۵/۳، ۵ و یا ۱۱ درصد از خـزر، اساسا اشتباه است و مبنایی ندارند. از سوی دیگر، جمهـوری اسـلامی ایـران با استفاده از ظرفیت‌ها و ابزار‌های در دسترس خود، تاکنون از محدوده‌ای که درخصوص بستر و زیر بستر برای خود قائل است، حفاظت کرده و اجازه هرگونه حفاری در این محدوده را به دیگران نداده است.

خط لوله ترانس‌کاسپین؛ کنوانسیون راه را برای دور زدن ایران باز می‌کند؟

ماده (۱۴) کنوانسیون وضعیت حقوقی دریـای خـزر در خصوص اجازه تعبیه خط لوله در بستر دریـای خـزر: آیا این ماده باعث تسهیل احداث خط لوله ترانس‌کاسپین و انتقال گاز ترکمنستان و قزاقستان به اروپا و دور زدن ایـران از کریدور انتقال انرژی نخواهد شد؟ آیا تعبیه خط لوله در بستر دریـای خـزر باعث آلودگی زیست محیطی این دریا نخواهد شد؟

احداث خطوط لوله سراسری از بستر دریـای خـزر در حال حاضر و بدون لازم‌الاجـرا شدن کنوانسیون وضعیت حقوقی دریـای خـزر نیز می‌تواند انجام شود و اگر تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است، به دلیل هزینه بالای ساخت چنین خط لوله‌ای و عدم وجود سرمایه گذار مناسب برای اجرای این پروژه و نیز مواضع ترکمنستان در صادرات گاز است.

این درحالی است که در کنوانسیون، تعبیه خط لوله سراسری از بستر دریـای خـزر مشروط برآن است که با استاندارد‌های زیست‌محیطی و الزامات مندرج در کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط‌زیست دریایی دریـای خـزر (کنوانسیون تهران) و پروتکل‌های الحاقی به آن (به خصوص پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی در دریـای خـزر) مطابقت داشته باشد. البته باید خاطر نشان کرد که امتیاز عبور خطوط لوله از بستر دریـای خـزر برای ایـران نیز قابل بهره برداری است و مختص برخی از کشور‌های ساحلی نیست.

کنوانسیون خزر و جایگاه ایران؛ کاهش نفوذ یا چارچوبی برای همکاری منطقه‌ای؟

آیا تصویب کنوانسیون وضعیت حقوقی دریـای خـزر باعث کاهش ظرفیت‌های ژئوپلتیکی، ژئواکونومیکی و ژئوفرهنگی ایـران در منطقة خـزر خواهد شد؟

تصویب و لازم‌الاجـرا شدن کنوانسیون وضعیت حقوقی دریـای خـزر، برخلاف تصوراتی که ممکن است بر پایه نگرانی‌های ژئوپلتیک و ژئو اکونومیک شکل گرفته باشد، به معنای کاهش جایگاه و نفوذ ایـران در منطقه خـزر نخواهد بود، بلکه می‌تواند به عنوان قانون اساسی دریـای خـزر چارچوب و محملی حقوقی برای ایجـاد سازوکار همکاری در تمامی ابعاد در خـزر موجباب ارتقای نقش کشورمان در مناسبات منطقه‌ای گردد. در واقع، کنوانسیون می‌تواند بستری برای همکاری‌های سیاسی، امنیتی، اقتصـادی، تجاری، حمل و نقلی و زیست محیطی در منطقه خـزر باشد و مفاد این سند حقوقی و موافقتنامه‌های تخصصی تدوین شده و در دست تدوین می‌توانند از بروز تنش‌های ناخواسته و پیشبینی ناپذیر میان کشور‌های ساحلی جلوگیری کنند. ایـران نیز به عنوان یکی از قدرت‌های منطقه‌ای در حوزه اوراسیا و دریـای خـزر، می‌تواند با استناد به کنوانسیون و سایر اسناد الحاقی مرتبط با آن، از مزایای آن در پیشبرد اهداف و راهبرد خود در خـزر و همچنین توسعه و رفاه کشور بهره ببرد.

از منظر ژئوفرهنگی و سوابق تاریخی نیز اکثر کشور‌های حوزه خـزر در حال حاضر، جزو حوزه فرهنگی ایـران محسوب می‌شوند و زمینه‌های مشترکی همچون مسلمان بودن، قرابت زبانی، آداب و رسوم فرهنگی مشترک، ظرفیت‌های لازم برای گسترش فرهنگ و تمدن ایـران در حوزه دریـای خـزر را فراهم آورده است.

منافع اقتصادی ایران در خزر؛ آیا کنوانسیون حقوق کشور را تهدید می‌کند؟

آیا منافع اقتصـادی و منابع انرژی ایـران در دریـای خـزر در صورت تصویب کنوانسیون وضعیت حقوقی دریـای خـزر مورد تهدید واقع خواهند شد؟

هرچند معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایـران و شوروی به عنوان اسناد معتبر راجع به دریـای خـزر شناخته شده و حاکم می‌باشند، ولی باید تصریح کرد با توجه به گذشت زمان طولانی از انعقاد آنها، جوابگوی نیاز‌های فعلی کشور و منطقه نیست. در واقع، یکی از دلایل اصلی کشور‌های ساحلی خـزر بعد از فروپاشی شوروی برای تدوین مقررات جامع برای بهره برداری از منابع و ظرفیت‌های دریـای خـزر، شرایط موجود بود و ایـران نیز با توجه به تغییرات ژئوپلیتیکی به وقوع پیوسته در مناطق شمالی خود، نیازمند اسناد تکمیلی راجع به دریـای خـزر بود. بر همین اساس، مطابق اسناد بالادستی، طرف ایـرانی با اولویت نگاه امنیتی و بهره برداری از ظرفیت‌های اقتصـادی دریـای خـزر، به مذاکرات ورود نمود. متن کنوانسیون و موافتقنامه‌های الحاقی به آن و همچنین اسناد و مذاکرات در دست اجرا نه تنها منافع کشور را در موضوعات اقتصـادی و بهره برداری از منابع انرژی خـزر تهدید نمی‌کند، بلکه چارچوب و مقرراتی را پیش بینی کرده است که زمینه‌های فراوانی را برای استفاده از فرصت‌های اقتصـادی، تجاری، انرژی و حمل و نقلی و تقویت جایگاه ایـران فراهم کرده است که در معاهدات قبل از آن مطرح نشده است.

با توجه به در دست مذاکره بودن اسناد مربوط تعیین مناطق دریایی و همچنین تحدید حدود بستر و زیر بستر از سال‌های قبل، از مناطق مورد نظر ایـران در خـزر مطابق اسناد بالادستی حفاظت و حراست می‌شود و در مراودات با سایر کشور‌های ساحلی ازجمله جمهوری آذربایجان و ترکمنستان نیز توافق شده است تا زمان دستیابی به توافق نهایی، هیچ اقدامی در مناطق مورد اختلاف انجام نشود که در این خصوص می‌توان به اختلاف ایـران و آذربایجان در حوزه نفتی البرز اشاره نمود. لذا، نشر اخباری مبنی بر اینکه با امضـاء کنوانسیون ایـران حقوق و سهم خود را در خـزر از دست می‌دهد، نادرست و غیرواقع بوده و لازم‌الاجـرا شدن کنوانسیون مهر تاییدی بر منافع اقتصـادی ایـران در خـزر خواهد بود