مشکل بانکداری اسلامی ایران کمبود عقد نیست، ضعف نظارت است | پیشنهاد «کارت سلامت شرعی-اقتصادی» برای بانک‌ها

به گزارش اقتصادآنلاین؛ احمدعلی رضایی، پژوهشگر گروه اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و اسلامی و دانشگاه بین‌المللی اهل‌بیت، امروز چهارشنبه در بخش ارائه مقالات سی‌وششمین همایش بانکداری اسلامی، مقاله «تجربه بانکداری اسلامی در افغانستان؛ چالش‌ها، الزامات و دلالت‌های سیاستی» را ارائه کرد.

وی با اشاره به اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران از سال ۱۳۶۲ گفت: با وجود بیش از چهار دهه تجربه، مسائلی مانند کیفیت اجرای عقود، نظارت شرعی و مدیریت نقدینگی همچنان در نظام بانکی ایران مطرح است. به گفته رضایی، هدف این پژوهش معرفی افغانستان به‌عنوان الگو نیست، بلکه بررسی تجربه یک نظام بانکداری اسلامی نوپا برای استخراج نکاتی است که ممکن است در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته باشند.

نظارت شرعی بالاترین اجماع خبرگان را به دست آورد

رضایی توضیح داد: در این پژوهش بانکداری اسلامی در هفت محور شامل چارچوب قانونی، حاکمیت شرعی، ابزار‌های مالی، مدیریت ریسک و نقدینگی، ظرفیت نهادی، زیرساخت‌های عملیاتی و پذیرش بازار بررسی شده است.

وی افزود: ۱۸ مؤلفه براساس اسناد رسمی افغانستان، گزارش نهاد‌های بین‌المللی و مطالعات موجود شناسایی و سپس با روش دلفی فازی در اختیار ۲۵ نفر از خبرگان قرار گرفت.

براساس نتایج مرحله نخست، ساختار نظارت شرعی با ۹۲ درصد، حسابداری و حسابرسی شرعی با ۸۸ درصد و چارچوب قانونی با ۸۸ درصد بالاترین میزان اجماع را به دست آوردند.

رضایی تاکید کرد: این نتایج نشان می‌دهد از نگاه خبرگان، مسئله اصلی بانکداری اسلامی ایران فقدان عقد و قرارداد نیست، بلکه نظارت بر اجرای عقود موجود و توان مدیریت ریسک و نقدینگی است.

تجربه افغانستان در مدیریت نقدینگی قابل توجه ارزیابی شد

وی در تشریح نتایج نهایی پژوهش گفت: ساختار نظارت شرعی با امتیاز اهمیت ۰.۹۲ و قابلیت استفاده از تجربه افغانستان ۰.۸۸ و حسابرسی شرعی با امتیاز اهمیت ۰.۹۱ و قابلیت استفاده ۰.۸۷ در سطوح بالای ارزیابی قرار گرفتند.

رضایی افزود: در حوزه دسترسی به ابزار‌های مدیریت نقدینگی اسلامی نیز اهمیت این مؤلفه برای ایران حدود ۰.۹۱ و قابلیت استفاده از تجربه افغانستان حدود ۰.۹۰ ارزیابی شده که بالاترین هم‌پوشانی سیاستی را نشان می‌دهد.

وی گفت: از دید خبرگان، افغانستان در شرایطی دشوار توانسته سازوکار‌هایی برای مدیریت نقدینگی اسلامی ایجاد کند و این حوزه در نظام بانکی ایران نیازمند بازنگری است.

نظارت شرعی نباید به امضای قرارداد محدود شود

رضایی سه سطح اصلی دلالت‌های سیاستی پژوهش را حکمرانی شرعی، عملیات مالی و شفافیت و اعتماد عنوان کرد.

وی گفت: حضور ناظر شرعی صرفاً در مرحله انعقاد قرارداد نمی‌تواند تضمین‌کننده اجرای واقعی آن باشد و ممکن است نظارت را به یک تأیید شکلی تقلیل دهد.

رضایی تاکید کرد: نظام بانکی باید از نظارت موردی و قراردادی به سمت نظارت فرایندمحور و حسابرسی شرعی پسینی و مستمر حرکت کند؛ به‌گونه‌ای که نحوه اجرای عملیات نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.

کمبود ابزار نقدینگی اسلامی یک ریسک سیستمی است

این پژوهشگر اقتصاد در ادامه گفت: کمبود ابزار‌های مدیریت نقدینگی اسلامی صرفاً یک مسئله فنی نیست و می‌تواند به یک ریسک سیستمی تبدیل شود.

وی افزود: اگر بانک نتواند نقدینگی خود را از مسیر ابزار‌های منطبق با بانکداری اسلامی مدیریت کند، ممکن است برای رفع نیاز نقدینگی به سازوکار‌هایی متوسل شود که با ماهیت بانکداری اسلامی سازگار نیستند.

رضایی توسعه بازار بین‌بانکی اسلامی و بازنگری ریسک‌محور مقررات را از جمله راهکار‌های این بخش دانست.

پیشنهاد رتبه‌بندی سلامت شرعی بانک‌ها

رضایی در پایان چهار پیشنهاد اصلی برای نظام بانکی ایران مطرح کرد که یکی از آنها طراحی کارت سلامت شرعی-اقتصادی بانک‌ها بود.

وی گفت: ارزیابی سلامت بانک نباید فقط به شاخص‌هایی مانند کفایت سرمایه و مطالبات غیرجاری محدود شود و معیار‌هایی مانند انطباق واقعی معاملات با موازین شرعی، نحوه توزیع ریسک و بازده و میزان استفاده از عقود مشارکتی نیز باید در ارزیابی بانک‌ها مورد توجه قرار گیرد.

رضایی همچنین بر بازنگری در شیوه اجرای قوانین موجود به جای تمرکز صرف بر طراحی عقود جدید، ایجاد اکوسیستم نقدینگی اسلامی و افزایش شفافیت محصولات بانکی تاکید کرد.

وی افزود: اطلاعات مربوط به ساختار هزینه، ریسک و درآمد محصولات باید برای مشتریان شفاف شود و اعتماد عمومی نیز باید نتیجه اجرای صحیح عملیات بانکی باشد، نه صرفاً استفاده از عنوان اسلامی برای محصولات.