همکاری بانک‌های آمریکایی با تهران | ماجرای اسناد افشا شده وال‌استریت‌ژورنال چیست؟

با تشدید فشار اقتصادی دولت ترامپ بر ایران، واشنگتن با یک نقطه‌ضعف غیرمنتظره در کارزار خود برای قطع دسترسی جمهوری اسلامی به نظام مالی جهانی روبه‌رو شده است: بانک‌های خود آمریکا.

به گفته مقام‌های غربی و پژوهشگران، هر سال میلیارد‌ها دلار از منابع مرتبط با ایران باوجود تحریم‌هایی که تقریباً هرگونه فعالیت مالی مرتبط با تهران را برای اشخاص و نهاد‌های مشمول قوانین آمریکا ممنوع می‌کند، از طریق حساب‌های تسویه در بانک‌های آمریکایی جابه‌جا می‌شود.

ایران از طریق شرکای خارجی که با بانک‌های آمریکایی ارتباط دارند، به این حساب‌ها دسترسی پیدا می‌کند. این سازوکار بخشی از نظامی بیش از یک قرن قدمت به نام بانکداری کارگزاری یا Correspondent Banking است؛ سیستمی که شبکه مالی جهان را به یکدیگر متصل می‌کند، اما درعین‌حال راه‌هایی نیز برای نفوذ پنهانی تهران به این شبکه در اختیارش قرار می‌دهد.

دولت ترامپ اخیراً بانک‌های خارجی‌ را که از طریق حساب‌های کارگزاری در آمریکا تراکنش‌های دلاری مرتبط با ایران انجام می‌دهند، تحت فشار و هشدار قرار داده است.

مقام‌های آمریکایی همچنین از بانک‌های این کشور خواسته‌اند نظارت خود بر تراکنش‌های مرتبط با ایران را افزایش دهند.

اما شناسایی این تراکنش‌ها می‌تواند دشوار باشد؛ چراکه ایران از شبکه‌ای پیچیده از شرکت‌های پوششی و روش‌های دیگر برای پنهان‌کردن هویت واقعی طرف‌های معامله استفاده می‌کند.

ردپای ۱.۸ میلیارد دلاری در امارات

در ۲۸ اوت ۲۰۲۶، وزارت خزانه‌داری آمریکا شعبه اماراتی یک بانک دولتی مصر را به‌عنوان یکی از مؤسساتی معرفی کرد که به‌گفته واشنگتن، به ایران برای دسترسی به نظام بانکی آمریکا کمک می‌کند و اعلام کرد قصد دارد این دسترسی را قطع کند.

مقام‌های آمریکایی اعلام‌کردند که شعبه اماراتی بانک مصر، موسوم به Banque Misr UAE، از حساب‌های کارگزاری خود در آمریکا استفاده کرده و تا ۱.۸ میلیارد دلار برای شرکت‌هایی جابه‌جا کرده است که احتمال می‌رود بخشی از شبکه بانکداری سایه ایران بوده باشند.

خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد شعبه اماراتی بانک مصر در سه بانک آمریکایی حساب دلاری داشته است، اما نام این بانک‌ها را اعلام نکرد.

بانک مصر در وب‌سایت خود JPMorgan Chase و Citigroup را به‌عنوان مؤسساتی که با آنها حساب‌های کارگزاری دارد، معرفی کرده است.

هر دو بانک از اظهارنظر درباره اقدام خزانه‌داری آمریکا خودداری کردند. وزارت خارجه مصر اعلام کرد درحال رایزنی با مقام‌های آمریکایی درباره ادعا‌های مطرح‌شده از سوی خزانه‌داری است.

بانک مصر نیز اعلام کرده که با خزانه‌داری آمریکا درحال همکاری است و به چارچوب‌های قانونی و نظارتی مرتبط احترام می‌گذارد. این بانک همچنین اعلام کرد شعبه‌های آن در امارات در آخر هفته گذشته به فعالیت عادی خود ادامه داده‌اند.

عملیات طرد اقتصادی علیه ایران

اقدام اخیر بخشی از کارزار جدید دولت ترامپ با عنوان عملیات طرد اقتصادی (Operation Economic Outcast) بود؛ طرحی گسترده برای افزایش فشار مالی بر ایران با هدف وادارکردن تهران به دادن امتیاز و پایان‌دادن به درگیری‌های خاورمیانه. واشنگتن به رهبران کشور‌های مختلف هشدار می‌دهد که روابط خود با ایران را قطع کنند؛ در غیر این صورت با تحریم‌های ثانویه مواجه خواهند شد.

این تحریم‌ها می‌تواند به معنای قطع کامل دسترسی یک کشور یا بانک به نظام مالی مبتنی بر دلار آمریکا باشد.

با این‌حال، برخی کارشناسان مالی معتقدند تلاش‌های واشنگتن ممکن است اثر محدودی داشته باشد، مگر اینکه فشار بیشتری بر بانک‌های آمریکایی برای بررسی دقیق‌تر روابط کارگزاری خود وارد شود.

خزانه‌داری آمریکا سال گذشته اعلام کرد حدود ۹ میلیارد دلار از منابع مرتبط با ایران را شناسایی کرده که در سال ۲۰۲۴ از طریق بانک‌های آمریکایی جابه‌جا شده‌اند. برخی پژوهشگران حوزه ایران معتقدند این رقم درصورتی‌که بانک‌های آمریکایی نظارت فعالانه‌تری داشته باشند، می‌تواند کاهش پیدا کند.

الین دزنسکی، مقام ارشد سابق وزارت امنیت داخلی آمریکا و پژوهشگر کنونی بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، گفت: شبکه‌های بانکداری سایه بسیار دشوار شناسایی می‌شوند، اما به‌هیچ‌وجه غیرممکن نیست که جریان‌های مالی ایران را ردیابی کرد.

او افزود: بانک‌های آمریکایی و بانک‌های کارگزار مستقیماً مسئول هستند و این فشار روزبه‌روز بیشتر می‌شود.

بانک‌های آمریکایی چه می‌گویند؟

مؤسسات مالی آمریکا اعلام کردند که برای اجرای تحریم‌ها با خزانه‌داری همکاری نزدیکی دارند؛ ازجمله با ارائه گزارش‌های الزامی درباره هرگونه فعالیت مشکوکی که احتمال داشته باشد به ایران مرتبط باشد. مقام‌های آمریکایی معمولاً زمانی علیه بانک‌ها اقدام تنبیهی انجام می‌دهند که متوجه نقص جدی در برنامه رعایت تحریم‌ها یا نظارت آنها بر تراکنش‌ها شوند.

با این‌حال، کارشناسان تحریم هشدار می‌دهند که افزایش فشار بر بانک‌های آمریکایی و حتی بسیاری از بانک‌های خارجی می‌تواند پیامد‌های منفی داشته باشد.

یکی از این پیامدها، از بین‌ رفتن یک مسیر مهم برای کسب اطلاعات درباره فعالیت‌های مالی تهران است. با این‌حال، دولت ترامپ در جلسات خصوصی با مدیران بخش تطبیق مقررات بانک‌ها، از مؤسسات مالی آمریکایی خواسته است نظارت خود بر جریان‌های مالی ایران را افزایش دهند.

جین لنگ، مقام ارشد خزانه‌داری آمریکا که بر دفتر مقابله با تأمین مالی تروریسم این وزارتخانه نظارت دارد، گفت: در دوره ریاست‌جمهوری ترامپ، خزانه‌داری به‌روشنی اعلام کرده است که رعایت تحریم‌های آمریکا و سایر تعهدات قانونی اختیاری نیست و عدم رعایت آنها پیامد خواهد داشت. مؤسسات مالی در جریان این موضوع قرار گرفته‌اند.

او افزود که این وزارتخانه اکنون سریع‌تر و تهاجمی‌تر از هر زمان دیگری برای شناسایی، مختل‌کردن و مجازات هر مؤسسه یا واسطه‌ای که همچنان به تجارت با حکومت ایران کمک کند، اقدام می‌کند.

خزانه‌داری آمریکا دنبال چه نشانه‌هایی است؟

خزانه‌داری آمریکا همچنین برای بانک‌های سراسر جهان هشدار‌هایی منتشر کرده و نشانه‌هایی را که می‌تواند بیانگر استفاده شرکت‌های صوری از نظام مالی تحت رهبری آمریکا برای انجام فعالیت‌های مرتبط با ایران باشد، توضیح داده است.

ازجمله این نشانه‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ساختار مالکیتی مبهم یک شرکت مستقر در امارات متحده عربی.

شرکتی ثبت‌شده در هنگ‌کنگ که از یک حساب بانکی چینی استفاده می‌کند وشرکتی که هیچ حضور یا ردپای قابل‌توجهی در فضای آنلاین ندارد.

داستان از کجا شروع می‌شود؟

این قضیه به خود نظام بانکداری کارگزاری بازمی‌گردد؛ سازوکاری که در آن تقریباً هر تراکنش مبتنی بر دلار، در هر نقطه‌ای از جهان، در نهایت باید از طریق یک بانک آمریکایی تسویه شود. این سیستم به واشنگتن اجازه می‌دهد بخش بزرگی از تراکنش‌های بین‌المللی دلاری را زیر نظر داشته باشد و درصورت لزوم، دسترسی کاربران به دلار را قطع کند.

همین قدرت می‌تواند فعالیت‌های مالی یک کشور یا نهاد تحریم‌شده را به‌شدت مختل کند.

ایران برای دورزدن این نظارت، بیش‌ازپیش ترجیح می‌دهد معاملات خود را با یوآن چین یا رمزارز‌ها انجام دهد. اما تهران همچنان در برخی موارد به دلار نیاز دارد؛ ازجمله برای تجارت، حمایت از متحدان خود در خاورمیانه و خرید فناوری‌ها و قطعاتی که برای فعالیت‌های نظامی آن محدود شده‌اند.

به گفته مقام‌های آمریکایی و پژوهشگران، ایران برای انجام این کار یک شبکه پیچیده از بانکداری سایه ایجاد کرده است که شرکت‌های صوری و صرافی‌هایی در مناطقی مانند هنگ‌کنگ و دبی را شامل می‌شود.

ایران چگونه وارد سیستم بانکی آمریکا می‌شود؟

این نهاد‌ها معمولاً مستقیماً در بانک‌های آمریکایی حساب باز نمی‌کنند؛ چراکه احتمالاً بانک‌های آمریکا از ارائه خدمات به آنها خودداری خواهند کرد. در عوض، آنها از شرکایی در چین، امارات متحده عربی یا مناطق دیگر استفاده می‌کنند که با بانک‌های آمریکایی روابط کارگزاری دارند.

به گفته مقام‌های آمریکایی و پژوهشگران، این مؤسسات سپس از طرف شرکت‌های پوششی مرتبط با ایران پول را جابه‌جا می‌کنند، بدون آنکه ارتباط خود با تهران را آشکار کنند. در نهایت، یک بانک آمریکایی تراکنش را تسویه می‌کند.

مقام‌های ایرانی به درخواست‌ها برای اظهارنظر درباره این موضوع پاسخ ندادند.

چین اعلام کرده است که با تحریم‌های یک‌جانبه غیرقانونی و غیرمنطقی آمریکا مخالف است و برای حفاظت از منافع خود اقدامات لازم را انجام خواهد داد. سخنگوی وزارت خارجه چین پس از آغاز عملیات طرد اقتصادی اعلام کرد که جنگ اقتصادی می‌تواند اقتصاد جهانی را مختل کند.

دولت هنگ‌کنگ نیز اعلام کرده است که تحریم‌های سازمان ملل را به‌شدت اجرا می‌کند، اما تحریم‌های یک‌جانبه‌ای را که از سوی کشور‌های منفرد اعمال می‌شوند، اجرا نمی‌کند؛ چراکه به‌گفته این دولت، چنین تحریم‌هایی ناقض قوانین بین‌المللی هستند.

وزارت خارجه امارات متحده عربی نیز به درخواست برای اظهارنظر پاسخ نداد.

سنسور‌ها و برد‌های الکترونیکی؛ یک نمونه واقعی

یک نمونه واقعی از این سازوکار به‌تازگی ظاهر شده است. بر اساس فاکتوری که خبرگزاری وال‌استریت ژورنال مشاهده کرده، یک شرکت مهندسی ایرانی سفارش خرید ۱۵۰ هزار قطعه برد مدار و حسگر را به یک تأمین‌کننده چینی داده است.

این قطعات در صنعت خودروسازی کاربرد دارند، اما ایران از آنها برای ساخت تسلیحات و پهپاد‌ها نیز استفاده می‌کند. فاکتور صادرشده از سوی تأمین‌کننده چینی، اطلاعات حساب بانکی این شرکت در چین را درج کرده بود.

در این فاکتور همچنین ذکر شده بود که پرداخت ۶۵۰ هزار دلاری باید از طریق یک شریک تسویه مستقر در نیویورک انجام شود.

اسناد مشاهده‌شده توسط وال‌استریت ژورنال نشان می‌دهد شرکت مهندسی ایرانی توافق کرده بود پرداخت را از طریق یکی از بانک‌های ایرانی انجام دهد؛ مؤسسه‌ای مالی در ایران که از سوی آمریکا تحریم شده است. البته طبق ادعای وال‌استریت ژورنال، این بانک به درخواست وال‌استریت ژورنال برای اظهارنظر پاسخ نداد.

اما یک بانک ایرانی نمی‌تواند به‌سادگی دلار را مستقیماً از طریق سیستم آمریکا به حساب یک شرکت چینی منتقل کند. در چنین شرایطی، به گفته پژوهشگران، احتمالاً پرداخت به حساب شرکت چینی باید از طریق یک شرکت صوری انجام شود که به بانکی خارجی با رابطه کارگزاری در آمریکا دسترسی دارد.

مشخص نیست که آیا پرداخت درج‌شده در فاکتور‌های مشاهده‌شده توسط وال‌استریت ژورنال در نهایت انجام شده است یا خیر.

چرا آمریکا بانک مصر را یک‌باره تحریم نکرد؟

در پرونده اخیر اعلام‌شده از سوی خزانه‌داری آمریکا، مقام‌های این کشور از اعمال تحریم‌های ثانویه علیه Banque Misr UAE خودداری کردند. درعوض، خزانه‌داری اعلام کرد دسترسی شعبه اماراتی این بانک به حساب‌های کارگزاری در آمریکا را محدود خواهد کرد.

این محدودیت‌ها نیز بلافاصله اجرایی نمی‌شوند.

بانک مصر ۳۰ روز فرصت دارد درباره اقدام خزانه‌داری اظهارنظر کند و پس از آن، روابط کارگزاری شعبه اماراتی خود با بانک‌های آمریکایی را خاتمه دهد.

خزانه‌داری آمریکا نیز تهدیدی علیه بانک‌های آمریکایی مطرح نکرده است.

این رویکرد محتاطانه، دوراهی دشواری را که مقام‌های خزانه‌داری با آن روبه‌رو هستند، نشان می‌دهد. قطع دسترسی یک بانک خارجی به نظام مالی آمریکا در گذشته عملاً به نابودی آن مؤسسه مالی منجر شده است. ازسوی‌دیگر، مجازات بانک‌های آمریکایی می‌تواند آنها را وادار کند فعالیت‌های بانکداری کارگزاری خود را کاهش دهند.

هر دو اقدام می‌تواند پیامد‌های زنجیره‌ای داشته باشد؛ چه برای اقتصاد کشوری که بانک خارجی هدف در آن فعالیت می‌کند و چه برای نظام مالی گسترده‌تر جهان.

جیسون پرینس، شریک مؤسسه حقوقی Akin Gump و مقام سابق خزانه‌داری آمریکا در حوزه تحریم‌ها، گفت: به همین دلیل است که آنها نمی‌توانند یک‌باره و به‌صورت کامل وارد عمل شوند؛ زیرا این اقدام ممکن است پیامد‌هایی زنجیره‌ای ایجاد کند که برخلاف هدفی باشد که دولت آمریکا در تلاش برای دستیابی به آن است.