ارز چند نرخی

نامه اخیر سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با ایجاد بازار آزاد داخلی ارز، بر پایه استدلال‌هایی است که در عمل با واقعیت‌های اقتصادی کشور در تضاد قرار دارد. تثبیت دستوری نرخ ارز نه تنها منجر به کنترل نرخ ارز آزاد نشد، بلکه در مهار تورم نیز ناتوان ماند و رشد اقتصادی منفی را به ارمغان آورد.

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران، با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری دولت گفت هزینه تولید هر کیلو شیر خام ۲۷ هزار تومان است، اما نرخ رسمی ۲۳ هزار تومان تعیین می‌شود. او تأکید کرد اگر دامداران اجازه واردات مستقیم نهاده‌ها و مدیریت بازار را داشته باشند، محصولات پروتئینی برای مردم ارزان‌تر تمام خواهد شد.

مینا جعفری، کارشناس اقتصادی در یادداشتی نوشت: تأخیر در تخصیص ارز باعث می‌شود مواد اولیه در گمرکات بماند و مشمول هزینه‌های دموراژ شود که این خود یک هزینه اضافی و غیرضروری بر دوش تولیدکننده می‌گذارد. بی‌تردید، یکی از کلیدی‌ترین دلایلی که باعث شده این معضل چنین ابعاد گسترده‌ای پیدا کند، چندنرخی بودن ارز در اقتصاد ایران است.

سیاست چندنرخی ارز که با هدف کنترل بازار و حمایت از تولید اجرا شده، عملاً به مانعی برای فعالان اقتصادی بدل شده است. روند پیچیده ثبت سفارش، سامانه‌های ناکارآمد و بخشنامه‌های متناقض، هم هزینه تولید را افزایش داده و هم رفاه مصرف‌کننده را کاهش داده است.

دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت: بسیاری از مقرراتی که وضع شده است ناشی از اختلاف قیمت ارز بود، چون اختلاف قیمت ارز قابل توجه بود باعث ایجاد فساد و رانت شده و کسب و کار افراد را در معرض افراد رانت جو قرار می دهد، بنابراین یکی از راه ها برای تسهیل تجارت، رفع نظام چند نرخی است و باید با سرعت بیشتری به این سمت حرکت کنیم.

شهباز حسن‌پور بیگلری، عضو کمیسیون اقتصادی گفت: مقداری محصولات کشاورزی به علت سختگیری‌های بی جهت و غیر کارشناسی بانک مرکزی که بحث تعهد ارزی است، باقی مانده و تکلیف مشخص نیست. اگر گرانی‌ها به همین شکل پیش برود بنده اولین نفری خواهم بود استیضاح وزیر کشور و اقتصاد را کلید می‌زنم. بحث سهمیه سوخت که صورت گرفته، تصمیمات غیرکارشناسی است. چند نرخی بودن ارز یعنی فساد.