خروج از لیست سیاه FATF

معاون اجرایی رئیس‌جمهوری گفت: با ابلاغ قانون الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو توسط رئیس‌جمهور، گام مهمی برای پیوستن به FATF برداشته شد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی صرفا نقش نظارتی در روند تهاتر ارزی میان صادرکنندگان و واردکنندگان را ایفا کند تا زمینه کم اظهاری و بیش اظهاری از بین برود.

تصویب مشروط پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، روزنه‌ای برای پایان انزوای مالی کشور گشوده است. حالا همه نگاه‌ها به CFT دوخته شده؛ لایحه‌ای که می‌تواند قفل محدودیت‌های اقتصادی را بگشاید. اما سایه نگرانی‌های امنیتی و مخالفت‌های سیاسی بر سرنوشت CFT سنگینی می‌کند. آیا مجمع تشخیص، گام نهایی برای فرار از لیست سیاه FATF را برمی‌دارد؟

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید کرد: بیش از ۱۰ سال است که به بهانه‌هایی نظیر «احتمال افشای اطلاعات محرمانه» و یا سایر تصورات نادرست، نظام و مردم هزینه‌های اعتباری و مالی زیادی را متحمل شده و می‌شوند ولی باز هم به تداوم رویکرد‌های متعارض با منافع ملی اصرار می‌کنیم.

بخش خصوصی سال 1403 را در حالی به پایان رساند که امیدواری‌ها برای تصویب لوایح مرتبط با FATF اوج گرفت. فعالان اقتصادی در انتظار رأی دو سوم اعضای مجمع به لوایح پالرمو و CFT برای عبور آن‌ها از خان هفتم هستند.

یک اقتصاددان در گفت‌و‌گو با اقتصادآنلاین، نپیوستن ایران به FATF را مانعی بزرگ برای گشایش اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی دانست و هشدار داد که این امر، همراه با تحریم‌ها، به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید منجر شده است. دکتر بهمن آرمان تأکید کرد که بدون شفاف‌سازی مالی و همکاری با کشور‌های صاحب تکنولوژی، ایران نمی‌تواند به منابع مالی بین‌المللی دسترسی یابد و این وضعیت، خطر تعطیلی کارخانه‌ها و تشدید مشکلات اقتصادی را در پی دارد.

رئیس جمهور گفت: چرا عده‌ای باید از عناوینی مانند FATF فرار کنند در حالی که می‌توانیم با اجرای چنین ساز و کاری در داخل کشور جریان نقدینگی را رصد کنیم و مانع از خروج منابع کشور یا وقوع جرایم مالی شویم. البته خوشبختانه اقداماتی در این زمینه در دولت در حال انجام است که باید به آن سرعت بخشید و در صورت اجرا خیلی از مشکلات ما در این بخش مرتفع خواهد شد.

عدم پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) می‌تواند تاثیرات بسیار منفی و جدی بر اعتبار و عملکرد بانک‌های ایرانی در سطح جهانی بگذارد. بانک‌های ایرانی به دلیل عدم عضویت در FATF نمی‌توانند از سیستم‌های مالی بین‌المللی و شبکه‌های جهانی مانند SWIFT به طور مؤثر استفاده کنند و در حال حاضر معاملات بین‌المللی با بانک‌های ایرانی به شدت محدود شده است. این موضوع اثرات جبران ناپذیری بر اعتبار بانک‌ها در سطح جهانی گذاشته است. در روز‌های اخیر وزارت اقتصاد خبر از بررسی دوباره لایحه پیوستن به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و اکنون فعالان بخش اقتصادی خواهان به نتیجه رسیدن این مهم هستند.

همزمان با اظهارات دولتی‌ها برخی مخالفان دائمی FATF دوباره ساز مخالفت خود را برای این موضوع کوک کرده‌اند. این در حالی است که اخیرا عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در شبکه اجتماعی خود (ایکس) نوشته است: «با توجه به تلاش‌های مکرر دشمنان کشور برای ایجاد محدودیت مالی برای ایران که یکی از اضلاع اثرگذار در تحریم ایران است، گزارشی از وضعیت فعلی و اقدامات ضروری برای عادی‌سازی پرونده ایران در FATF به رئیس‌جمهور ارائه کردم.»

اکنون با تشکیل دولت چهاردهم و اظهار نظر پزشکیان در خصوص ضرورت پیوستن به FATF امید‌های جدیدی برای دستیابی به این مهم ایجاد شده است.

زمزمه احیای پروژه الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) دوباره بر سر زبان‌ها افتاده است؛ پروژه‌ای که به گفته بسیاری از کارشناسان، می‌تواند در صورت لحاظ کردن منافع ایران، گره بزرگی را از مراودات مالی و تجاری ایران با دنیا بگشاید، حالا عبدالناصر همتی مصمم است تا در کسوت وزیر اقتصاد این موضوع را پیگیری نموده و این گره ۱۸ ساله که از سال ۲۰۰۸ با قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه این گروه ایجاد شده را بگشاید.

یک کارشناس روابط بین‌الملل با اشاره به اینکه خروج از لیست سیاه FATF اهمیت و موضوعیت ندارد، عنوان کرد: FATF خیلی با ما روراست نیست و قصد حل مشکل و تعامل درست با ایران را ندارد. خوشبینی بیش از حد نسبت به خروج از توصیه شماره ۷ می‌تواند برای ما خطرناک باشد و باعث شود راه تعامل با FATF را به گونه‌ای که نباید باز کنیم.