افزایش تورم

۱۱ استان کشور در محدوده‌های قابل توجه تورمی قرار دارند.

یک کارشناس اقتصادی با هشدار درباره وضعیت فعلی اقتصاد اعلام کرد که در صورت ادامه روند فعلی، نرخ تورم تا پایان سال از مرز ۵۰ درصد عبور خواهد کرد.این پیش‌بینی در چارچوب تحلیل روندهای قیمتی و فشارهای اقتصادی بر قدرت خرید خانوارها مطرح شده است.

توان مالی پایین کارگران سبب شده تا بسیاری از آن‌ها نسبت به دریافت بیمه تکمیلی انصراف دهند. این مسئله نگرانی‌هایی را درباره دسترسی کارگران به خدمات درمانی و پوشش‌های بهداشتی ضروری ایجاد کرده است.

تورم ۳۷ درصدی اجاره نشان می‌دهد در ۱۲ ماه قبل به‌طور متوسط به‌همین اندازه روی هزینه‌های اجاره‌نشینی رفته و سقف افزایش اجاره‌بها جدی گرفته نشده است.

با احتساب تورم ۴۰ درصدی در سال ۱۴۰۴، افزایش حقوق کارگران هنوز قادر به جبران هزینه‌های واقعی زندگی نخواهد بود.

تورم دوازده ماهه شاخص بهای مصرف کننده به ۳۶.۳ درصد و تورم دوازده ماهه شاخص بهای تولیدکننده به ۲۶.۷ درصد در آذرماه کاهش یافت. همچنین در آذرماه سال ۱۴۰۳ تورم دوازده ماهه شاخص بهای مصرف کننده به کمترین میزان در ۵۰ ماه گذشته و تورم دوازده ماهه شاخص بهای تولید کننده نیز به کمترین میزان در ۵۳ ماه گذشته رسیده است.

براساس اعلام مرکز آمار ایران، در مهر ماه سال جاری، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور نسبت به ماه قبل، ۲.۷ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۱.۶ درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۳.۶ درصد افزایش داشته است.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه با بیان اینکه وقتی می‌توان از نرخ رشد اقتصادی دفاع کرد که این نرخ رشد منتج به بهبود رفاه جامعه شود؛ گفت: متوسط نرخ تورم دولت سیزدهم طی سه سال ابتدای فعالیت این دولت بالای ۴۲ درصد بوده و این به مفهوم پایین آمدن قدرت خرید مردم و کاهش رفاه جامعه است که در واقع این رشد اقتصادی، روی سفره مردم نیامده است.

عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان این که بانک مرکزی، سپرده بانک‌های عامل را نزد بانک مرکزی به شدت افزایش داده و با این روش اقدام به کنترل حجم نقدینگی کرده است، گفت: این روش باعث افت قدرت وام‌دهی و تسهیلات‌دهی بانک‌ها و کمبود نقدینگی برای واحدهای تولیدی و نهایتا کاهش تولید است که عملا کاهش تولید به افزایش تورم منجر می‌شود.