رشد اقتصاد ایران

پرویز خسروشاهی گفت رشد اقتصادی ایران برخلاف معیار‌های جهانی، حاصل تزریق انواع رانت‌هاست؛ از پایه پولی تا منابع طبیعی. به گفته او، این سازوکار مصنوعی باعث شده بخش واقعی اقتصاد از مسیر طبیعی رشد بازبماند

مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود درباره فصل اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت اعلام کرد که شکاف قابل توجهی میان اهداف برنامه و عملکرد واقعی اقتصاد کشور وجود دارد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ تنها ۳.۱ درصد بوده و رشد شش‌ماهه نخست ۱۴۰۴ نیز منفی ۰.۳ درصد گزارش شده است. این تفاوت هدف و عملکرد برای تمام بخش‌های اقتصادی مشهود بوده و هیچ یک از بخش‌ها به اهداف برنامه دست نیافته‌اند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه تأمین مالی زنجیره‌ای یکی از مصادیق تحقق مردم‌سازی اقتصاد است، اظهار داشت که این شیوه می‌تواند دسترسی مالی آحاد اقتصادی را افزایش داده، فضای کسب‌وکار را بهبود بخشد و رشد بهره‌وری در کشور را ارتقا دهد. وی افزود که اجرای این طرح می‌تواند نقشی کلیدی در تقویت اقتصاد ملی و حمایت از تولیدکنندگان ایفا کند.

بر اساس گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در پاییز امسال به ۱.۶ درصد رسیده که کمترین میزان از زمستان ۱۳۹۹ تاکنون بوده است. این موضوع نشان‌دهنده یک روند کاهشی در نرخ رشد اقتصادی است که بعد از چند سال ثبات نسبی، زنگ خطر را برای سیاست‌گذاران کشور به صدا درآورده است. با آمار اخیر مرکز آمار ایران، پیش‌بینی‌ها برای سال ۱۴۰۴ حکایت از آینده‌ای مبهم دارد. از نظر کارشناسان امر، تداوم تحریم‌ها می‌تواند موتور اقتصاد را در بهترین حالت به رشد ۴ درصدی برساند، یا در مسیر محتمل‌تر بین ۱.۵ تا ۲.۵ درصد نگه دارد و در بدترین سناریو، تا آستانه رکود کامل پیش ببرد. نگرانی‌ها و بیم و امید‌هایی که دولت مسعود پزشکیان با آن دست و پنجه نرم می‌کند.

صندوق بین‌المللی پول در پیش‌بینی خود، رشد اقتصاد جهانی را باثبات و در عین حال ضعیف می‌داند و همچنین پیش‌بینی کرده که اقتصاد ایران که در سال گذشته پنج درصد رشد کرده است در سال جاری نیز رشد ۳.۷ درصدی را تجربه خواهد کرد.

صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود از رشد قابل توجه ۵.۴ درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد.