حداقل دستمزد

مذاکرات سه‌جانبه دستمزد، از ماه‌های پیش وارد بن‌بست شده است؛ به طوری که کارگران بر لزوم افزایش حقوق بر اساس «هزینه واقعی سبد معیشت» اصرار دارند، اما کارفرمایان و دولت، با نگرانی از پیامد‌های تورمی، در مقابل این مطالبه مقاومت می‌کنند و تا زمانی که دولت به عنوان ضلع تعدیل‌کننده، شجاعت پذیرش یک رقم مشترک و به‌روز را برای سبد معیشت پیدا کند سایه ابهام بر سر سفره کارگران باقی می‌ماند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره برگزاری جلسات شورای عالی کار گفت: پیش بینی می کنیم که جلسات کمیته مزد کم کم آغاز شود. اما هنوز خبری از برگزاری جلسه کمیته مزد و شورای عالی کار نیست و دعوت نامه ای ارسال نشده است. تأثیر افزایش حقوق کارمندان دولت بر مذاکرات مزدی کارگران نادرست است؛ کاهش قدرت خرید کارگران و ناامنی شغلی ناشی از قراردادهای کوتاه‌مدت از مهم‌ترین چالش‌های فعلی کارگران است.

نماینده کارگری شورای عالی کار، آغاز زودهنگام فعالیت کمیته مزد را ناشی از بحران معیشتی خانواده‌های کارگری دانست و تأکید کرد که این خانواده‌ها به‌دلیل فشار تورم امسال با مشکلاتی به مراتب بزرگ‌تر از گذشته مواجه شده‌اند.

کف قیمت‌های اعلامی مرکز آمار در برخی موارد غیرقابل دسترس است و همین موضوع جلسات کمیته مزد شواری عالی کار را طولانی می‌کند.

سال‌هاست که تعیین حداقل دستمزد کارگران هر سال به یکی از داغ‌ترین و حساس‌ترین محورهای اقتصادی کشور تبدیل می‌شود. این روزها همه نگاه‌ها به تصمیم نهایی برای حقوق سال ۱۴۰۵ کارگران دوخته شده است؛ تصمیمی که می‌تواند تعادل زندگی کارگران را حفظ کند یا فشارهای معیشتی آنها را بیش‌تر کند.

قدرت خرید طبقه کارگر در ایران طی کمتر از یک دهه با کاهش بی‌سابقه و چشمگیری مواجه شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که این روند می‌تواند فشارهای اقتصادی بر خانوارهای کم‌درآمد را به شدت افزایش دهد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور اعلام کرد که بیش از ۶۰ درصد کارگران چندشغله هستند و نیاز فوری به بازنگری دستمزدها احساس می‌شود.

پایین بودن سطح دستمزدها و شرایط دشوار کاری باعث شده بسیاری از کارگران واحدهای تولیدی، کار در این بخش را رها کنند و به مشاغل خدماتی و غیررسمی روی بیاورند؛ روندی که هشدارهای جدی درباره آینده صنعت کشور به همراه دارد.

تعیین حداقل دستمزد هر سال در شورای سه‌جانبه انجام می‌شود؛ معمولاً با افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی و در مواردی استثنایی تا ۵۰ درصد. با این‌حال، این ارقام برخلاف نص قانون کار هیچ تناسبی با نرخ تورم سالانه و هزینه واقعی سبد معیشت خانوارها ندارند.

این اینفوگرافیک به مقایسه دستمزدها در خاورمیانه پرداخته است

برگزاری نشست شورای عالی کار با محور بررسی و ترمیم مجدد دستمزد کارگران طی هفته‌های قبل از سوی فعالان و مقامات کارگری درخواست شده است، با این وجود وزیر کار افزایش مجدد حداقل مزد کارگران را منتفی دانست و تاکید کرد که «تغییر حداقل مزد مطرح نیست.»

در هفته جاری پروانه رضایی- معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفری که به منظور افتتاح نخستین مجتمع حقوقی مراجع حل اختلاف کارگری و کارفرمایی به شیراز داشت، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از کارگران کشور قرارداد موقت دارند و حدود ۶۰ درصد آنها حداقل مزد را دریافت می‌کنند.

یک کارشناس بازار کار هشدار داد که به دلیل کمبود منابع مالی، افزایش دستمزدها در سال ۱۴۰۵ ممکن است کمتر از سال گذشته باشد.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تعیین حداقل مزد ۱۴۰۴ نزدیک نرخ تورم خواهد بود و نرخ تورم را هم باید مرکز آمار ایران اعلام کند.

در این نوشته به بررسی فرآیند تعیین حداقل حقوق کارگران که یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی و اجتماعی در هر کشوری است و همچنین عوامل مؤثر بر آن و چالش‌های پیش رو می‌پردازیم.

جلسه شورای‌عالی کار احتمالا در هفته جاری برگزار می‌شود.

یک فعال کارگری گفت: امسال دستمزد کارگران باید در نظر گرفتنِ تورم و نرخ سبد معیشت افزایش پیدا کند و ما معتقدیم مزد باید حداقل ۷۰درصد افزایش پیدا کند. 

در روز‌های اخیر رقم هزینه معیشت کارگران حدود ۲۳.۴ میلیون تومان اعلام شد. تعیین دستمزد ۱۴۰۴ کارگران برمبنای سبد معیشت یکی از خواسته‌های جامعه کارگری است که هیچگاه این خواسته محقق نشد. به طور معمول در محاسبات رقم سبد معیشت شاخص‌های زندگی، کالری‌ها و میزان گرم مصرفی را مدنظر قرار می‌دهند و به‌زبان ساده سراغ هزینه‌های مربوط به ۱۵ قلم کالای اساسی می‌روند. حال نماینده‌های کارگری اعتقاد دارند نرخ تورمی که از سوی مرکز آمار ایران اعلام می‌شود شامل کالا‌های غیرمرتبط با جامعه کارگری است و به همین خاطر باید سبد معیشت را ملاک تعیین دستمزد ۱۴۰۴ کارگران قرار داد. به عنوان نمونه محسن باقری نماینده کارگران در شورای تعیین دستمزد با اشاره به اینکه «کارگر صرفاً برای زنده‌ماندن با خوراکی و آشامیدنی در ماه ۱۰ میلیون تومان نیاز دارد»، گفت: حداقل دستمزد کارگران در سال آینده باید ۲۴ میلیون تومان باشد. اگر دستمزد ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند تأثیر آن بر تورم نهایتاً هشت درصد است. اکنون بسیاری از کارگران و فعالان کارگری نگران تعیین دستمزد در سال آینده هستند و این در حالی است که نرخ تورم بنا بر دلایل متعدد، متاثر از وضعیت امروز اقتصاد ایران و ناگزیر از افزایش ماهانه و سالانه است؛ اما هنوز شکاف دستمزد کارگران و تورم پر نشده است.

سهرابی گفت: سه سال قبل این میزان سبد ۱۵ میلیون تومان شناسایی شده بود. ما از دولت می‌خواهیم که پایه مزد سال آتی کمتر از این مقدار که متعلق به سه سال قبل است(!) کمتر نباشد.

در حالی که طی چند وقت اخیر بارها کارگران خواستار برگزاری جلسات شورای عالی کار برای بررسی مزد شدند، اما جلسات برگزار نشد و قدرت خرید کارگران هر روز کاهش یافت.