سامانه ثبت اسناد ملی

از ابتدای سال آینده، تنها سند رسمی سبزرنگ معتبر خواهد بود و معاملات املاک با قولنامه یا سند عادی فاقد ارزش قانونی خواهند شد.رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اعلام کرد از ابتدای خرداد ماه ۱۴۰۴، اسناد مالکیت سبزرنگ که در قالب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات صادر می‌شوند، تنها ابزار قانونی برای نقل‌وانتقال املاک خواهند بود. مطابق این قانون، قولنامه‌ها و اسناد عادی دیگر در محاکم قضایی، ادارات دولتی و بانک‌ها معتبر نیستند.

قبل از خرید هر ملکی، لازم است خریداران با دقت و از مراجع رسمی استعلام‌های لازم را دریافت کنند تا از صحت مدارک، وضعیت حقوقی، مجوزهای لازم و بدهی‌های احتمالی اطمینان حاصل کنند و از مشکلات حقوقی یا مالی آینده جلوگیری کنند.

بر اساس اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مالکان املاک قولنامه‌ای موظف‌اند برای دریافت سند رسمی، هرچه سریع‌تر به سامانه ثبت ملک بدون سند به نشانی www.ssaa.ir مراجعه کرده و مدارک مورد نیاز خود را بارگذاری کنند. در غیر این‌صورت، در صورتی که فرد دیگری زودتر از مالک فعلی نسبت به ثبت و بارگذاری مدارک اقدام کند، مالکیت رسمی ملک به نام آن شخص ثبت خواهد شد. این اقدام با هدف ساماندهی معاملات ملکی و جلوگیری از دعاوی حقوقی صورت گرفته است.

در نظام حقوقی و ثبتی ایران، اسناد مالکیت به عنوان ابزارهای شناسایی و تثبیت حقوق افراد بر اموال غیرمنقول، از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. به طور کلی، این اسناد در قالب‌های مختلفی صادر می‌شوند که از نظر ظاهری، محتوایی و مرجع صدور با یکدیگر تفاوت دارند. یکی از شیوه‌های رایج تفکیک این اسناد در عمل، استفاده از رنگ جلد آن‌هاست که نشان‌دهنده نوع سند و ساختار حقوقی آن می‌باشد. در این میان، اسناد با جلد سبز و نارنجی دو نوع رایج از اسناد ثبتی در ایران هستند که هر یک بیانگر نوع خاصی از مالکیت یا واگذاری زمین و ملک‌اند. شناخت ویژگی‌ها و کارکردهای هر یک از این اسناد، در درک بهتر نظام ثبتی کشور و شیوه‌های انتقال و تثبیت مالکیت مؤثر است.

طبق قانون جدید ثبت املاک، تمامی معاملات املاک غیرمنقول باید به‌صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی ثبت شوند. این قانون الزام‌آور بودن ثبت رسمی املاک قولنامه‌ای را تأکید کرده و در صورتی که ملکی فاقد معارض باشد، خریداران می‌توانند با ارائه مدارک و قولنامه معتبر به سازمان ثبت اسناد و املاک، سند رسمی دریافت کنند. بدین ترتیب، معاملات بدون ثبت رسمی فاقد اعتبار قانونی خواهند بود و تنها با ثبت رسمی می‌توان از اعتبار حقوقی ملک و معامله اطمینان حاصل کرد.انتشار محتوای رسانه‌های دیگر در اقتصادآنلاین به معنای تایید محتوای آنهانیست و تنها برای اطلاع‌رسانی است.

تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در خرداد ماه امسال این سوال را مطرح کرد که فرآیند ثبت الکترونیکی معاملات املاک چگونه خواهد بود و آیا تأثیری بر شفافیت بازار مسکن خواهد داشت. آیا وزارتخانه های مرتبط با این قانون همسو خواهند بود؟

معاون اول رئیس جمهور در این جلسه با اشاره به توانمندی و جایگاه علمی دانشگاه صنعتی شریف و وجود اساتید مجرب و دانشجویان نخبه در این دانشگاه، گفت: دانشگاه صنعتی شریف و همه دانشگاه‌ها باید به کانونی برای شناسایی و حل مسائل کشور تبدیل شوند.