قرارداد اجاره

بر اساس قوانین جدید و ضوابط مصوب، مالکان در زمان تنظیم قرارداد اجاره ملزم به رعایت چارچوب‌های قانونی مشخصی هستند که هدف آن کنترل بازار اجاره و حمایت از حقوق مستأجران است؛ در صورتی که مالکی خارج از این چارچوب اقدام به تعیین مبلغ اجاره یا رهن کند، مستأجر می‌تواند موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری و درخواست رسیدگی کند.

کارشناسان حقوقی هشدار می‌دهند که مالکان واحدهای مسکونی اجاره‌ای باید هنگام تنظیم اجاره‌نامه، آگاهی کافی از قوانین و حقوق قانونی خود داشته باشند. به گفته‌ی آنان، ناآگاهی از مقررات مربوط به اجاره می‌تواند منجر به تضییع حقوق موجر در مواقع بروز اختلاف با مستأجر شود و فرآیند پیگیری قانونی را با چالش‌هایی مواجه کند.

در پی اجرای سیاست‌های جدید ساماندهی بازار مسکن، ثبت دستی اجاره‌نامه‌ها ممنوع شده و از این پس همه قراردادهای اجاره باید به‌صورت الکترونیکی در سامانه رسمی املاک کشور ثبت و کد رهگیری دریافت کنند؛ تصمیمی که با هدف شفاف‌سازی معاملات، جلوگیری از اجاره‌نامه‌های صوری و ایجاد نظم در بازار اجاره اتخاذ شده است.انتشار محتوای رسانه‌های دیگر در اقتصادآنلاین به معنای تایید محتوای آنهانیست و تنها برای اطلاع‌رسانی است.

دولت در سال جدید قانونی را به تصویب رسانده که بر اساس آن، برای تنظیم قراردادهای اجاره با مدت بیش از دو سال، ثبت رسمی قرارداد الزامی شده است؛ طبق این قانون، مالکان و مستأجران موظف‌اند قراردادهای بلندمدت خود را از طریق سامانه کاتب یا دفاتر اسناد رسمی ثبت کنند، در حالی که برای قراردادهای کمتر از دو سال، ثبت در سامانه خودنویس کافی بوده و نیازی به مراجعه حضوری نیست. انتشار محتوای رسانه‌های دیگر در اقتصادآنلاین به معنای تایید محتوای آنهانیست و تنها برای اطلاع‌رسانی است.

یکی از دغدغه‌های مستأجران و مالکان هنگام قرارداد اجاره ، محاسبه منصفانه تبدیل رهن و اجاره است. در این مطلب، فرمول‌های دقیق، مثال عملی و نکات چانه‌زنی برای تبدیل رهن کامل به اجاره و بالعکس را بررسی می‌کنیم.

نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی گفت: تمرکز بر سامانه خودنویس باعث می‌شود تا با افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در حوزه مسکن مقابله شود.

از روز گذشته (۲۱ بهمن) بخش قرارداد اجاره سامانه ایران املاک از دسترس خارج و سامانه «خودنویس» جایگزین آن شده است.