عضو هیأت‌مدیرهٔ اتحادیهٔ مشاوران املاک تهران هشدار داد که قرارداد‌های اجارهٔ بالای ۲۵ درصد در صورت شکایت مستأجر، قابل پیگیری قضایی است و موجران متخلف در معرض برخورد دادگاه قرار می‌گیرند.

بازار مسکن و اجاره در ماه‌های اخیر با تغییراتی در الگوی معاملات و رفتار خریداران و مستأجران همراه شده و به گفته فعالان صنفی، شرایط متفاوتی نسبت به دوره‌های قبل در آن مشاهده می‌شود.

تمدید خودکار قرارداد‌های اجاره با سقف ۲۵ درصد به تصویب سران قوا رسید.

یک کارشناس حقوقی در فضای مجازی اعلام کرد: بر اساس قانون جدید اجاره، مستأجران جدید باید توجه داشته باشند که نام آن‌ها در ترتیب و بازه زمانی مشخص ثبت می‌شود و در صورت عدم پرداخت اجاره‌بها، مالک می‌تواند بدون مراجعه به دادگاه و بدون نیاز به حضور مستأجر، از طریق همین سازوکار قانونی تاریخ بدهی اجاره را اعلام کند؛ طبق این قانون، مستأجر موظف است حداکثر ظرف ۱۵ روز اجاره‌بها را پرداخت کند و در صورتی که ظرف ۱۰ روز اقدامی برای پرداخت انجام نشود، دستور اجرایی صادر شده و روند تخلیه بدون رسیدگی مجدد قضایی انجام خواهد شد. نظرشما درباره این قانون چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما در میان بگذارید.

یک کارشناس حقوقی در فضای مجازی با اشاره به تغییرات اخیر در قوانین تخلیه استیجاری اعلام کرد بر اساس مقررات جدید، علاوه بر شرایط پیشین قرارداد مانند مدت اجاره، مبلغ و تنظیم قرارداد، شرط تازه‌ای نیز اضافه شده که به ثبت قرارداد در سامانه مربوطه تأکید دارد. وی توضیح داد که در صورت ثبت‌نشدن قرارداد در این سامانه، قرارداد از نظر قانونی معتبر شناخته نمی‌شود و حتی امکان اجرای حکم تخلیه نیز از بین می‌رود. به گفته این کارشناس، مالکانی که قرارداد خود را ثبت نکنند، ممکن است مشمول جریمه مالی شوند و در صورت تکرار، مشکلات قانونی جدی برای آن‌ها ایجاد شود. نظر شما درباره این قانون چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما در میان بگذارید.

طبق قانون جدید اجاره، موجر و مستاجر می‌توانند بدون نیاز به واسطه، مستقیماً به سامانه رسمی املاک مراجعه کرده و برای قرارداد خود کد رهگیری دریافت کنند؛ اقدامی که به شفافیت معاملات و سهولت فرایند اجاره کمک می‌کند.

بر اساس قانون جدید، موجران موظف‌اند قراردادهای اجاره خود را در سامانه کاتب ثبت کنند و در صورت عدم ثبت یا ارائه اطلاعات نادرست، علاوه بر محرومیت از معافیت‌های مالیاتی، ملزم به پرداخت جریمه‌ای معادل ۵۰ درصد ارزش اجاره ملک به نفع دولت خواهند شد؛ همچنین ثبت رسمی قراردادهای اجاره بیش از دو سال در این سامانه یا دفاتر اسناد رسمی الزامی است.

بر اساس قوانین موجود، در صورتی که مستأجر پس از پایان قرارداد از تخلیه ملک خودداری کند، حکم تخلیه حداکثر ظرف یک هفته پس از صدور لازم‌الاجراست و اجرای آن توسط مأموران اجرای احکام دادگستری یا پاسگاه انتظامی محل انجام می‌شود.

بر اساس قانون جدید، تمامی موجران موظف‌اند قراردادهای اجاره خود را در سامانه «کاتب» ثبت کنند. این اقدام با هدف پیشگیری از بروز دعاوی حقوقی، مشکلات مربوط به تخلیه و سایر اختلافات بین موجر و مستأجر اجرا می‌شود.

سامانه راهبردی «خودنویس» حتی در شرایط تعطیلی کشور به دلیل جنگ یا همه‌گیری، به‌صورت ۲۴ ساعته و بدون وقفه به مردم خدمات ارائه داده و نقش مهمی در حذف واسطه‌ها از معاملات ملکی داشته است.

اینکه چه نوع تعمیراتی برعهده مستأجر است و کدام تعمیرات باید توسط مالک انجام شود، موضوعی است که در بسیاری از قراردادهای اجاره‌نامه به‌درستی مشخص نمی‌شود.

استفاده از این ظرفیت صرفاً برای قراردادهای اجاره با مدت بیش از دو سال امکان‌پذیر است، به شرطی که قرارداد از نوع «یکسان» بوده و در سامانه کاتب به ثبت برسد. همچنین ملک موردنظر باید دارای سند مالکیت سبزرنگ (تک‌برگ) باشد.

مستأجران هنگام تنظیم قرارداد اجاره باید با دقت کامل و آگاهی از قوانین جدید اجاره اقدام کنند تا از بروز خسارات مالی، اختلافات حقوقی و مشاجرات احتمالی جلوگیری شود. با توجه به تغییرات اخیر در مقررات مربوط به اجاره‌نشینی، آشنایی دقیق با مفاد قانونی و حقوق متقابل موجر و مستأجر، نقشی کلیدی در حفظ منافع طرفین و پیشگیری از مشکلات آینده دارد.

آگاهی از قوانین رایج میان مالکان و مستاجران می‌تواند نقش مؤثری در کاهش اختلافات و جلوگیری از بروز دعواهای حقوقی ایفا کند. کارشناسان معتقدند شناخت حقوق و وظایف متقابل، به بهبود روابط میان طرفین قرارداد اجاره کمک کرده و از بسیاری از تنش‌ها و مشکلات احتمالی پیشگیری می‌کند.

افزودن بندهای تکمیلی به قراردادهای اجاره می‌تواند به موجران کمک کند تا از بروز ضرر و زیان‌های احتمالی جلوگیری کرده، چارچوبی قانونی برای روابط با مستأجران ایجاد کنند و از شکل‌گیری دعاوی حقوقی جلوگیری نمایند.

سقف افزایش اجاره‌بها با هدف حمایت از مستأجران برای شهر تهران ۲۵ درصد تعیین شد؛ کارشناس سیاست‌گذاری مسکن با اشاره به لزوم ثبت دقیق قرارداد‌های اجاره گفت: با این اقدام امکان دور زدن قانون و تعویض مستاجر برای افزایش اجاره امکان ندارد.

ثبت نکردن قراردادهای اجاره در سامانه ملی املاک و اسکان، زنگ خطر را برای موجران به صدا درآورده است. براساس الزامات قانونی، عدم ثبت این قراردادها می‌تواند تبعات جدی برای مالکان به همراه داشته باشد.

استفاده از این ظرفیت مشروط به این است که قرارداد اجاره باید برای بیش از دو سال نوشته شده باشد و از قراردادهای یکسان سکوی کاتب به ثبت برسد.

وقتی صحبت از واگذاری ملک به اجاره می‌شود، صرف نوشتن یک قرارداد ساده کافی نیست. برای اینکه موجر با خیالی آسوده و بدون دردسرهای حقوقی یا مالی ملک خود را در اختیار مستأجر قرار دهد، لازم است با دقت و آگاهی عمل کند. پیش از امضای هر قراردادی، چند نکته مهم وجود دارد که توجه به آن‌ها می‌تواند از بروز بسیاری از مشکلات احتمالی جلوگیری کند.

در شرایط جنگ، قوانین و حقوق مربوط به اجاره مسکن موقتاً با توجه به وضعیت اضطراری و بر اساس توافق طرفین تعیین می‌شود. در این گزارش به بررسی تغییرات قوانین اجاره و بیان حقوق مالک و مستاجر می‌پردازیم.