شرکت های دولتی

بر اساس آمار‌های رسمی، حدود ۴۰ درصد شرکت‌های دولتی کشور در وضعیت زیان‌دهی قرار دارند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی جامع، احکام بودجه شرکت‌های دولتی ایران را از منظر شفافیت مورد بررسی قرار داده و نشان می‌دهد که تنها ۱۷ درصد از بند‌های مرتبط در قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ شفاف هستند، در حالی که ۳۶ درصد غیرشفاف ارزیابی شده‌اند. همچنین از ۳۴۲ شرکت دولتی تعریف‌شده در قانون بودجه ۱۴۰۲، ۱۳۴ شرکت زیان‌ده بوده‌اند که به معنای زیان‌ده بودن ۴۰ درصد از شرکت‌های دولتی است.

روند بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در مجلس ادامه دارد و بر اساس آن نمایندگان ۵ روز فرصت دارند که پیشنهادات خود را ارائه دهند و سپس کمیسیون‌های تخصصی به بررسی آن‌ها بپردازند. اما یکی از چالش‌های این بودجه به سیاق لوایح بودجه گذشته، بودجه شرکت‌های دولتی است که با حدود ۴۷ درصد افزایش از ۳۷۴۱ همت در سال ۱۴۰۳ به ۵۴۸۹ همت در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است.

همواره نحوه مدیریت شرکت‌های دولتی یکی از مباحث مناقشه برانگیز در میان کارشناسان اقتصادی بوده است. گروهی این شرکت‌ها را مجموعه‌هایی بهره‌مند از رانت‌های بی‌شمار می‌دانند و گروهی دیگر، آنها را مکان‌هایی توصیف می‌کند که دولت برای فرار از اجرای صحیح اصل ۴۴، پشت‌شان پنهان می‌شود. هدف اصلی از تاسیس شرکت‌های دولتی چیست؟

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد با تاکید بر حل 6 مسئله ضروری درباره شرکت‌های دولتی، گفت: سیاست‌های اعمال شده درباره استفاده از منابع مالی این شرکت‌ها سبب شده است که سرمایه‌گذاری توسط آنها مختل شود.

مدیر کل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی عدم ثبات در شرکت‌های دولتی را زمینه ساز کاهش بهره‌وری در این شرکت‌ها دانست و گفت: نباید از شرکت‌های دولتی توقعی مشابه بخش خصوصی داشته باشیم.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری با اشاره به اینکه بودجه شرکت‌های دولتی یک و نیم برابر بودجه کل کشور است از موضوع افزوده شدن موضوع کارایی به شاخص‌های ارزیابی شرکت‌های دولتی خبر داد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مسأله شفافیت شرکت‌های دولتی که در ماه دوم عملکرد دولت آغاز شده بود، دیشب تمام شد.