خصوصی سازی

دومین شرکت بزرگ خودروساز کشور در آستانه خصوصی شدن قرار دارد. این واگذاری نیز با هیاهو و حواشی مخصوص به خود همراه شده است. در این شرایط، غیر از واگذاری مدیریت گویا اتفاق دیگری در راه نخواهد بود. با این فرمان نتیجه خصوصی سازی خودروسازان برای مردم آیا همان «هیچ» همیشگی است؟

منوچهر متکی، عضو ناظر مجلس در هیات واگذاری بنگاه‌های دولتی، با انتقاد شدید از ناکارآمدی سازمان خصوصی‌سازی، اعلام کرد که پس از سه دهه فعالیت، تنها ۸ درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام شده و ۸۰ درصد اقتصاد همچنان در کنترل دولت است.

دیوان عدالت اداری با ابطال رای شورای رقابت، حق رای سهامداران بخش خصوصی در مجمع ایران خودرو را قانونی اعلام کرد. این حکم، گامی مهم در مسیر خصوصی‌سازی صنعت خودروسازی ایران محسوب می‌شود، اما آیا این تغییر می‌تواند ایران خودرو را از زیان‌های میلیاردی نجات دهد؟ تجربه‌های جهانی از بریتانیا تا آرژانتین نشان می‌دهد!

صنعت خودروسازی کشور به عنوان یکی از ارکان کلیدی اقتصاد کشور سال‌هاست با مشکلات جدی از جمله واگذاری دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی مواجه بوده است؛ چالش مهمی که دغدغه جدی دولت‌های پیشین بوده و به رغم اینکه دولتمردان بار‌ها بر انجام آن تاکید داشتند، اما در عمل محقق نشده است.

در حالی که دولت‌ها همواره ادعای حمایت از خصوصی‌سازی را داشته‌اند، اما واقعیت‌ها حکایت از ادامه تسلط بخش دولتی بر دو خودروسازی بزرگ کشور دارد. علی‌رغم سهم جزئی دولت در ایران‌خودرو و سایپا، همچنان این دو شرکت تحت کنترل دولت باقی مانده‌اند و زیان‌های انباشته و بحران‌های مدیریتی آن‌ها از اصلاحات ضروری عقب مانده است. بسیاری از فعالان بازار خواهان تعیین تکلیف سهام و مدیریت این دو خودروسازی از سوی دولت چهاردهم هستند که کار ناتمام دولت‌های قبلی را به نحو مطلوب به انجام برساند.

اسکندر مومنی وزیر کشور گفت: منابع دولتی دیگر کفاف اداره کشور را نمی‌دهد و باید سرمایه‌گذار جذب کنیم.

نماینده قالیباف گفت: از ۹.۵ میلیون بشکه معادل نفت و گاز که به کالای نهایی می‌دهیم، فقط سه درصد به نتیجه می‌رسد. ما زنجیره ارزش بقیه کشورها هستیم زیرا سیاست تجاری مناسبی نداشته‌ایم.

سرپرست سازمان خصوصی سازی از واگذاری سهام استقلال و پرسپولیس بعد از دو دهه به دو کنسرسیوم نفتی و بانکی خبرداد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در بودجه امسال در بهترین شرایط، حداکثر نیمی از منابع پیش‌بینی شده از محل فروش بنگاه‌های دولتی محقق خواهد شد؛ موضوعی که از نگاه مدیر کل سابق سازمان برنامه و بودجه، فقط سفته‌بازی را در ایران تشدید کرده است.