ارز توافقی

با اعلام وزیر اقتصاد با تصمیم بانک مرکزی، گذار به بازار توافقی قطعی شده است.

قیمت دلار رسمی در یک روز با افزایش سی هزار تومان روبه‌و بود چرا که نرخ تالار اول یا توافقی حذف و نرخ تالار دوم اعلام شده است.

مرکز مبادله ارز و طلای کشور از امروز (چهارشنبه، ۲۶ آذر ماه) قیمت اسکناس تالار دوم را رسما به جای قیمت ارز تالار اول اعلام کرد.

آخرین معاملات توافقی دلار در بازار ارز تجاری، با نرخ ۷۰ هزار و ۳۴۵ تومان برای حواله و ۷۲ هزار و ۴۵۶ تومان برای دلار اسکناس ثبت شد.این ارقام نشان‌دهنده ثبات نسبی بازار ارز و ادامه نوسان محدود قیمت‌ها در روزهای اخیر است.

محسن زنگنه در گفتگوی ویژه خبری گفت: سال گذشته میانگین ۳۰ درصد تعهدات سر رسید شده ارز ایفا نشده است. سال گذشته در حوزه پتروشمی فقط ۲۵ درصد بازگشت ارز داشته‌ایم و در مورد فلزات ۷۰ درصد ارز بازگشت نداشته است.

محمد طاهر رحیمی، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو ویژه خبری گفت: سیاست‌گذاری ارزی اشتباه، انگیزه بازنگرداندن ارز را در صادرکننده‌ها تقویت کرده است /  من مطالبه را متوجه کسانی می‌دانم که طی یک سال و نیم اخیر، با سیاست‌گذاری‌های نادرست ارزی، زمینه‌ساز نابسامانی‌های فعلی شده‌اند. از زمانی که بازار توافقی شکل گرفت صادر کنندگان تصمیم گرفتند ارز را برنگردانند

افزایش بیش از ۳۰ درصدی قیمت برنج پاکستانی در یک ماه اخیر، بار دیگر ناکارآمدی ارز ترجیحی را آشکار کرده است. در حالی که این کالا با دلار ترجیحی وارد کشور می‌شود، مصرف‌کنندگان آن را با نرخ ارز آزاد خریداری می‌کنند و رانت بزرگی نصیب واردکنندگان شده است.

اختلاف دیدگاه میان وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی درباره تک‌نرخی شدن ارز، اقتصاد ایران را در بلاتکلیفی نگه داشته است. ارز چند نرخی نه‌تنها رانت و فساد را تقویت کرده بلکه تولید و صادرات را تضعیف کرده است. راه نجات، هماهنگی و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن است.

اظهارات اخیر پیمان قربانی، معاون سابق بانک مرکزی، درباره نظریه‌های تعیین نرخ ارز، تعریف بازار آزاد ارز و ارتباط نرخ ارز و تورم، خود گویای آن است که وضع فعلی ارز در کشور محصول چنین نگاه مدیریتی بوده است. در این گزارش، با نگاهی انتقادی به این مواضع، نشان داده می‌شود چگونه نظریه‌هایی مانند مدل پولی، بر ضرورت پرهیز از تثبیت مصنوعی نرخ ارز تاکید دارند.

در حالی که عضو کمیسیون کشاورزی مجلس از هدف خودکفایی در کالاهای اساسی دفاع می‌کند، حمایت او از ادامه سیاست ارز ترجیحی، به‌طور مستقیم در تقابل با همین هدف قرار دارد؛ چرا که ارز ارزان نه‌تنها تولید داخلی را از صرفه می‌اندازد، بلکه وابستگی به واردات را تقویت می‌کند.

در حالی که دولت باید در میانه جنگ، منابع ارزی کشور را بیش از همیشه مدیریت کند، سیاست غلط ارز ترجیحی، همچون سوراخی، کیسه منابع ارزی را به سرعت خالی می‌کند.

احمد قدسی، اقتصاددان، در گفت‌و‌گو با اقتصادآنلاین، نظام ارزی چندنرخی را عامل اصلی بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش رفاه مردم دانست. او با انتقاد از سیاست ارز ترجیحی که به رانت و تضعیف تولید داخلی منجر شده، حذف ارز ترجیحی، تک‌نرخی کردن ارز و آزادسازی واردات را به عنوان راهکار‌های کلیدی برای اصلاح ساختار تجاری کشور پیشنهاد کرد.

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در جلسه با مدیران عامل بانک‌های کشور اعلام کرد که «تورم در ماه‌های دی و بهمن ناشی از افزایش نرخ ارز در سامانه نیما بوده است.» این اظهار نظر از سوی مقام نخست نهاد ناظر پولی کشور که بر خلاف رویه و سیاست تیم اقتصادی دولت بیان شده است انتقادات برخی از صاحبنظران اقتصادی را در پی داشت. چرا که راستی آزمایی آن سخت نخواهد بود و با توجه به آمار‌های موجود، قابل نقد و بررسی است. بر اساس آمار‌ها نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، یعنی زمانی که نرخ نیما هم ثابت بود و وبازار ارز توافقی ایجاد نشده بود، به ۵۲.۴ درصد رسید که بالاترین نرخ تورم ثبت‌شده در ایران پس از انقلاب محسوب می‌شود.

عملکرد بانک مرکزی در سالی که گذشت مورد نقد و نظر برخی از کارشناسان قرار داشت. در گفت‌و‌گو با دکتر علی مروی اقتصاددان، عملکرد بانک مرکزی در سال گذشته در دو حوزه «اصلاح نظام بانکی» و «کنترل ترازنامه بانک‌ها» مورد بررسی قرار گرفت. هرچند اقدامات بانک مرکزی در مدیریت ترازنامه بانک‌ها و جلوگیری از خلق پول بی‌پشتوانه از سوی وی، مثبت ارزیابی شد، اما چالش‌های جدی در برخورد با بانک‌های ناتراز و اتکای آنها به خلق پول از سوی بانک مرکزی همچنان پابرجاست. همچنین، نوسان‌های سیاست‌گذاری در حوزه ارز و کاهش ارزش پول ملی، نشان‌دهنده ضعف در استقلال بانک مرکزی عنوان شده است. با تصویب قانون جدید بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳، امیدها برای استقلال بیشتر این نهاد در سال جاری افزایش یافته، اما آیا بانک مرکزی می‌تواند در برابر فشارهای دولت و مجلس مقاومت کند؟

مهدی دارابی، کارشناس بازار ارز، در تحلیل عملکرد بازار ارز در سال گذشته و چشم انداز آینده آن، به عوامل مؤثر بر نوسانات نرخ ارز از جمله ناترازی‌های اقتصادی، انتظارات تورمی و رخداد‌های سیاسی اشاره کرد. وی همچنین به تأثیر سیاست‌های دولت مانند ممنوعیت واردات و تغییرات ساختاری در بازار ارز پرداخت و پیش‌بینی کرد که در صورت تداوم انتظارات منفی، نرخ ارز به روند افزایشی خود ادامه خواهد داد. دارابی بر لزوم اصلاحات اقتصادی و تعدیل انتظارات تورمی برای رسیدن به ثبات در بازار ارز تأکید کرد.

دکتر علی سعدوندی، اقتصاددان، در گفت‌وگویی مفصل به بررسی پیامد‌های سیاست‌های ارزی اخیر پرداخت و هشدار داد که بازگشت ارز پتروشیمی‌ها با نرخ‌های دستوری و پایین، نه تنها به ضرر صادرات و تولید داخلی است، بلکه می‌تواند به ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و تشدید تورم منجر شود. وی همچنین از تبدیل بازار متشکل ارزی به سامانه‌ای شبیه نیما انتقاد کرد و این اقدام را گامی دیگر در جهت تخریب اقتصاد کشور دانست.

حمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به تأثیر تغییرات نرخ نیمایی و فشارهای اقتصادی، نسبت به آینده سودآوری شرکت‌های صادرات‌محور به‌ویژه پتروشیمی‌ها ابراز نگرانی کرد. وی هشدار داد در صورت ادامه سیاست فشار حداکثری و بازگشت به سیاست‌های رانتی گذشته، ناترازی انرژی تشدید و صنایع کشور با بحران‌های جدی مواجه خواهند شد.

جهش ۳۵ درصدی نرخ ارز در سه ماه اخیر، نگرانی‌ها از افزایش تورم را تشدید کرد، اما داده‌ها نشان می‌دهند که رشد دلار لزوما به افزایش تورم منجر نمی‌شود و انتظارات تورمی و تحولات سیاسی تاثیر بیشتری بر رشد نرخ دلار داشتند.

افزایش شدید نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در سال ۱۴۰۳، فعالان بازار سرمایه را نگران کرده است. در حالی که نرخ ۷ هزار تومانی سال گذشته باعث زیان برخی شرکت‌ها شد، حالا پیش‌بینی‌ها از رقم ۱۲٬۶۸۸ تومان خبر می‌دهند. آیا این افزایش شدید، رکود عمیق‌تری را برای بورس رقم خواهد زد؟

چند ماه توقف نمادهای پتروشیمی از یک سو و رشد قیمت دلار از سوی دیگر، روند متفاوتی را برای این صنعت رقم زد. حال و پس از بازگشایی اولین نماد از این صنعت، شاهد اقبال سهامداران به این گروه بودیم که می‌تواند متاثر از عوامل گوناگونی باشد. اما آیا ابهامات صنعت پتروشیمی به طور کامل برطرف شده یا به پاشنه آشیل سهامداران بدل می‌شود؟