سامانه کاتب

فرآیند سند گرفتن برای املاک در سال ۱۴۰۴ وارد فاز جدیدی شده است. بر اساس اعلام مقامات مربوطه، این مرحله با هدف تسهیل و تسریع روند صدور اسناد مالکیت، افزایش شفافیت در معاملات ملکی و مقابله با زمین‌خواری آغاز شده است.

از خردادماه ۱۴۰۴، بر اساس قانون جدید، قولنامه‌های دستی و غیررسمی دیگر هیچ‌گونه اعتبار قانونی نخواهند داشت و در مراجع قضایی، ادارات و سایر نهادهای رسمی قابل استناد نیستند. با این حال، این قانون صرفاً شامل معاملات و قولنامه‌هایی است که از تاریخ خرداد ۱۴۰۴ به بعد تنظیم می‌شوند و قولنامه‌های ثبت‌شده یا تنظیم‌شده پیش از این تاریخ، همچنان از اعتبار قانونی برخوردار خواهند بود. انتشار محتوای رسانه‌های دیگر در اقتصادآنلاین به معنای تایید محتوای آنهانیست و تنها برای اطلاع‌رسانی است.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: از ابتدای خرداد ۱۴۰۴، اسناد سبزرنگ که در چارچوب «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات» صادر می‌شوند، تنها اسناد معتبر برای نقل‌وانتقال املاک خواهند بود و قولنامه یا سند عادی برای این املاک در محاکم قضایی، دستگاه‌های اداری و بانک‌ها فاقد اعتبار است.

با قانون جدید الزام به ثبت اسناد مخالفت‌های بسیاری شد که بیشتر این مخالفت‌ها از سمت سفته‌بازان ‌ دلالان و واسطه‌های ملکی بود و در این بین به خاطر بعضی از ماده‌ها ‌ تبصره‌های این قانون صدای مشاوران املاک و حتی اتحادیه املاک را هم درآورد.اتحادیه املاک در نشست‌های بی‌شماری که با مسئولین ثبت اسناد و قوه قضایه و دیگر دستگاه‌های مرتبط داشت در انتها موفق به تغییر هیچ یک از بندهای این قانون نشد. وجود سامانه‌های خودنویس و کاتب و دیگر سامانه‌ها و همینطور قوانین جدید، ادامه فعالیت مانند گذشته را در این صنف، برای بسیاری از مشاورین املاک سخت کرده است.

دولت در سال جدید قانونی را به تصویب رسانده که بر اساس آن، برای تنظیم قراردادهای اجاره با مدت بیش از دو سال، ثبت رسمی قرارداد الزامی شده است؛ طبق این قانون، مالکان و مستأجران موظف‌اند قراردادهای بلندمدت خود را از طریق سامانه کاتب یا دفاتر اسناد رسمی ثبت کنند، در حالی که برای قراردادهای کمتر از دو سال، ثبت در سامانه خودنویس کافی بوده و نیازی به مراجعه حضوری نیست. انتشار محتوای رسانه‌های دیگر در اقتصادآنلاین به معنای تایید محتوای آنهانیست و تنها برای اطلاع‌رسانی است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: حفاظت از اراضی ملی و جنگلی باید مبتنی بر کاداستر سه بعدی باشد.