تنظیم قرارداد

وقتی صحبت از واگذاری ملک به اجاره می‌شود، صرف نوشتن یک قرارداد ساده کافی نیست. برای اینکه موجر با خیالی آسوده و بدون دردسرهای حقوقی یا مالی ملک خود را در اختیار مستأجر قرار دهد، لازم است با دقت و آگاهی عمل کند. پیش از امضای هر قراردادی، چند نکته مهم وجود دارد که توجه به آن‌ها می‌تواند از بروز بسیاری از مشکلات احتمالی جلوگیری کند.

در شرایط جنگ، قوانین و حقوق مربوط به اجاره مسکن موقتاً با توجه به وضعیت اضطراری و بر اساس توافق طرفین تعیین می‌شود. در این گزارش به بررسی تغییرات قوانین اجاره و بیان حقوق مالک و مستاجر می‌پردازیم.

در سال ۱۴۰۴، قانون جدید اجاره با تغییراتی همراه شده که اطلاع از آن برای موجران و مستاجران ضروری است. این اصلاحات با هدف ساماندهی بازار اجاره، حمایت از حقوق طرفین و ایجاد شفافیت بیشتر در قراردادهای اجاره اعمال شده‌اند. آگاهی از مفاد این قانون می‌تواند به موجران و مستاجران کمک کند تا بهتر از حقوق قانونی خود دفاع کرده و از بروز اختلافات احتمالی جلوگیری کنند.

کارشناسان حقوقی با تاکید بر ضرورت شفافیت و تضمین اجرای قراردادهای غیرقابل فسخ، سه بند کلیدی را معرفی کردند که می‌تواند از بروز اختلافات و مشکلات حقوقی جلوگیری کند. این بندها با هدف حفظ تعهدات طرفین، ایجاد ضمانت اجرای موثر و تسهیل حل و فصل اختلافات طراحی شده‌اند تا اجرای قراردادها با اطمینان و بدون چالش‌های حقوقی انجام شود. رعایت این اصول، امنیت حقوقی قراردادها را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.

با راه‌اندازی سامانه «خودنویس»، امکان ثبت رایگان و آنلاین قراردادهای اجاره و خرید و فروش ملک برای همه مردم فراهم شده است.

تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی کشور طبق اعلام مسئولان مربوطه در مراحل نهایی بررسی و اجرا قرار دارد و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، این فرآیند در نیمه دوم سال جاری عملیاتی خواهد شد. طبق دستورالعمل‌های ابلاغ‌شده، نیروهای شرکتی واجد شرایط با رعایت ضوابط قانونی و پس از طی مراحل اداری لازم، به وضعیت استخدامی معین یا رسمی تبدیل خواهند شد.

قانون جدید ثبت معاملاک ملکی در سامانه کاتب، در عین حمایتگر بودن از مالک رسمی و سر و سامان دادن به مبایعه نامه‌های عادی، در صورت عدم اطلاع از مفاد آن برای طرفین معامله، خصوصا خریدار زیانبار خواهد بود.

طبق مقررات جدید، شرایط اعمال حق فسخ قراردادها تغییر کرده و از این پس، متقاضیان باید بر اساس ضوابط قانون تازه‌تصویب‌شده اقدام کنند. به موجب این قانون، نحوه و زمان اعمال حق فسخ با جزئیات مشخص‌تری تعیین شده و دیگر امکان استناد به شرایط پیشین وجود ندارد. بنابراین، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند در صورت تمایل به فسخ قرارداد، صرفاً مطابق مفاد قانون جدید عمل کنند.

بر اساس قوانین جدید و ضوابط مصوب، مالکان در زمان تنظیم قرارداد اجاره ملزم به رعایت چارچوب‌های قانونی مشخصی هستند که هدف آن کنترل بازار اجاره و حمایت از حقوق مستأجران است؛ در صورتی که مالکی خارج از این چارچوب اقدام به تعیین مبلغ اجاره یا رهن کند، مستأجر می‌تواند موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری و درخواست رسیدگی کند.

با اجرای قانون جدید «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» از ابتدای سال ۱۴۰۴، چارچوب حقوقی معاملات ملکی در کشور دستخوش تغییرات اساسی شده است. بر اساس این قانون، صرف انجام معاملات با اسناد عادی دیگر مبنای حقوقی نداشته و تمامی نقل و انتقالات، فسخ‌ها و دعاوی مربوط به املاک، تنها در صورت ثبت رسمی در سامانه الکترونیک اسناد، معتبر شناخته می‌شوند. این تحول می‌تواند نقطه پایانی بر بسیاری از دعاوی ملکی ناشی از معاملات غیررسمی باشد.انتشار محتوای رسانه‌های دیگر در اقتصادآنلاین به معنای تایید محتوای آنهانیست و تنها برای اطلاع‌رسانی است.

انتخاب بهترین وکیل ملکی در تهران نیازمند توجه به ویژگی‌هایی همچون تجربه، تخصص، و تسلط بر قوانین روز است. علاوه بر این، وکیل ملکی در تهران با آشنایی کامل به تغییرات قوانین و مقررات، به موکلان خود کمک می‌کند تا در امور خرید و فروش ملک، اجاره، حل اختلافات ملکی و تنظیم قرارداد ها بهترین تصمیمات را بگیرند. علاوه بر این، ارتباط موثر و شفاف با مشتریان از دیگر ویژگی‌های برجسته یک وکیل خوب است که باعث می‌شود موکلان درک کاملی از روند قضایی پیدا کنند.

حق فسخ به طرفین معامله اجازه می‌دهد طی مدت‌زمان مشخصی و با رعایت قوانین و ارائه‌ دلایل موجه در صورت تمایل، قرارداد امضا شده را با رعایت قوانین مربوط به آن فسخ کنند.

در فضای پیچیده و متحول کسب‌وکار، رعایت موازین قانونی نه‌تنها یک الزام بلکه ضرورتی برای بقای اقتصادی شرکت‌هاست. امروزه، هرگونه بی‌دقتی در تنظیم قرارداد ها، تعهدات مالیاتی، مقررات کار و بیمه، یا حتی عدم آگاهی از قوانین جاری، می‌تواند یک بنگاه اقتصادی را در معرض دعاوی و مخاطرات جدی و حتی خطر انحلال قرار دهد. بااین‌حال، هنوز بسیاری از شرکت‌ها، حضور مشاور حقوقی را هزینه‌ای غیرضروری تلقی کرده و تنها زمانی به وکلا مراجعه می‌کنند که درگیر یک بحران حقوقی شده باشند؛ حال آنکه پیشگیری از وقوع مشکلات، همواره به‌مراتب کم‌هزینه‌تر و مؤثرتر از مواجهه با تبعات سوء ناشی از آن‌هاست.

یکی از چالش‌های بنیادین در بازار اقتصادی ایران، نبود شفافیت در تنظیم قرارداد هاست. باید دانست که قراردادهای تجاری، نه‌ فقط ابزاری حقوقی، بلکه ضمانت اجرای توافقات اقتصادی نیز هستند.