تنظیم قرارداد

بر اساس قوانین جدید و ضوابط مصوب، مالکان در زمان تنظیم قرارداد اجاره ملزم به رعایت چارچوب‌های قانونی مشخصی هستند که هدف آن کنترل بازار اجاره و حمایت از حقوق مستأجران است؛ در صورتی که مالکی خارج از این چارچوب اقدام به تعیین مبلغ اجاره یا رهن کند، مستأجر می‌تواند موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری و درخواست رسیدگی کند.

با اجرای قانون جدید «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» از ابتدای سال ۱۴۰۴، چارچوب حقوقی معاملات ملکی در کشور دستخوش تغییرات اساسی شده است. بر اساس این قانون، صرف انجام معاملات با اسناد عادی دیگر مبنای حقوقی نداشته و تمامی نقل و انتقالات، فسخ‌ها و دعاوی مربوط به املاک، تنها در صورت ثبت رسمی در سامانه الکترونیک اسناد، معتبر شناخته می‌شوند. این تحول می‌تواند نقطه پایانی بر بسیاری از دعاوی ملکی ناشی از معاملات غیررسمی باشد.انتشار محتوای رسانه‌های دیگر در اقتصادآنلاین به معنای تایید محتوای آنهانیست و تنها برای اطلاع‌رسانی است.

انتخاب بهترین وکیل ملکی در تهران نیازمند توجه به ویژگی‌هایی همچون تجربه، تخصص، و تسلط بر قوانین روز است. علاوه بر این، وکیل ملکی در تهران با آشنایی کامل به تغییرات قوانین و مقررات، به موکلان خود کمک می‌کند تا در امور خرید و فروش ملک، اجاره، حل اختلافات ملکی و تنظیم قرارداد ها بهترین تصمیمات را بگیرند. علاوه بر این، ارتباط موثر و شفاف با مشتریان از دیگر ویژگی‌های برجسته یک وکیل خوب است که باعث می‌شود موکلان درک کاملی از روند قضایی پیدا کنند.

حق فسخ به طرفین معامله اجازه می‌دهد طی مدت‌زمان مشخصی و با رعایت قوانین و ارائه‌ دلایل موجه در صورت تمایل، قرارداد امضا شده را با رعایت قوانین مربوط به آن فسخ کنند.

در فضای پیچیده و متحول کسب‌وکار، رعایت موازین قانونی نه‌تنها یک الزام بلکه ضرورتی برای بقای اقتصادی شرکت‌هاست. امروزه، هرگونه بی‌دقتی در تنظیم قرارداد ها، تعهدات مالیاتی، مقررات کار و بیمه، یا حتی عدم آگاهی از قوانین جاری، می‌تواند یک بنگاه اقتصادی را در معرض دعاوی و مخاطرات جدی و حتی خطر انحلال قرار دهد. بااین‌حال، هنوز بسیاری از شرکت‌ها، حضور مشاور حقوقی را هزینه‌ای غیرضروری تلقی کرده و تنها زمانی به وکلا مراجعه می‌کنند که درگیر یک بحران حقوقی شده باشند؛ حال آنکه پیشگیری از وقوع مشکلات، همواره به‌مراتب کم‌هزینه‌تر و مؤثرتر از مواجهه با تبعات سوء ناشی از آن‌هاست.

یکی از چالش‌های بنیادین در بازار اقتصادی ایران، نبود شفافیت در تنظیم قرارداد هاست. باید دانست که قراردادهای تجاری، نه‌ فقط ابزاری حقوقی، بلکه ضمانت اجرای توافقات اقتصادی نیز هستند.