صدور چک

یک کارشناس فضای مجازی اعلام کرد که با اجرای قانون جدید چک و براساس رأی وحدت رویه ۸۷۰ دیوان عالی کشور، گیرندگان چک باید حتماً از ثبت چک‌ها در سامانه صیاد مطمئن شوند، زیرا در غیر این صورت دیگر امکان طرح دعوای الزام صادرکننده به ثبت چک وجود نخواهد داشت. وی افزود که علاوه بر این، هزینه دادرسی برای هر چک ۳.۵٪ مبلغ آن است، خسارت دیرکرد از تاریخ ثبت دادخواست محاسبه می‌شود و ارائه وثیقه برای توقیف اموال الزامی است. این کارشناس هشدار داد که ثبت به موقع چک‌ها می‌تواند از بروز خسارات مالی و مشکلات حقوقی جدی جلوگیری کند. نظرشمادرباره این قانون چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما در میان بگذارید.

یک کارشناس فضای مجازی اعلام کرد که با اجرای قانون جدید چک و براساس رأی وحدت رویه ۸۷۰ دیوان عالی کشور، گیرندگان چک باید حتماً از ثبت چک‌ها در سامانه صیاد مطمئن شوند، زیرا در غیر این صورت دیگر امکان طرح دعوای الزام صادرکننده به ثبت چک وجود نخواهد داشت. وی افزود که علاوه بر این، هزینه دادرسی برای هر چک ۳.۵٪ مبلغ آن است، خسارت دیرکرد از تاریخ ثبت دادخواست محاسبه می‌شود و ارائه وثیقه برای توقیف اموال الزامی است. این کارشناس هشدار داد که ثبت به موقع چک‌ها می‌تواند از بروز خسارات مالی و مشکلات حقوقی جدی جلوگیری کند. نظرشمادرباره این قانون چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما در میان بگذارید.

بانک مرکزی با اجرای ضوابط جدید اعتبارسنجی اعلام کرد صدور دسته‌چک منوط به رفتار اعتباری متقاضیان است و افرادی که دارای چک برگشتی رفع‌سوءاثر نشده هستند، امکان دریافت دسته‌چک نخواهند داشت.

یک کارشناس فضای مجازی اعلام کرد که با اجرای قانون جدید چک و براساس رأی وحدت رویه ۸۷۰ دیوان عالی کشور، گیرندگان چک باید حتماً از ثبت چک‌ها در سامانه صیاد مطمئن شوند، زیرا در غیر این صورت دیگر امکان طرح دعوای الزام صادرکننده به ثبت چک وجود نخواهد داشت. وی افزود که علاوه بر این، هزینه دادرسی برای هر چک ۳.۵٪ مبلغ آن است، خسارت دیرکرد از تاریخ ثبت دادخواست محاسبه می‌شود و ارائه وثیقه برای توقیف اموال الزامی است. این کارشناس هشدار داد که ثبت به موقع چک‌ها می‌تواند از بروز خسارات مالی و مشکلات حقوقی جدی جلوگیری کند. نظرشمادرباره این قانون چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما در میان بگذارید.

یک کارشناس فضای مجازی با اشاره به پیامدهای حقوقی جدید در حوزه چک‌های صیادی اعلام کرد طبق رویه تازه و نظریات حقوقی اخیر، دعوای «الزام به ثبت چک در سامانه صیاد» دیگر قابل استماع نیست و دادگاه‌ها تنها مطالبه وجه چک را به عنوان یک «سند عادی» می‌پذیرند؛ به‌گفته او، عدم ثبت چک در سامانه موجب از بین رفتن تمام امتیازات چک تجاری از جمله امکان صدور اجرائیه فوری، محرومیت‌های بانکی صادرکننده و شفافیت نقل‌وانتقال می‌شود، بنابراین فعالان اقتصادی باید در معاملات خود شرط ثبت چک در سامانه را درج کرده و حتی‌الامکان از چک الکترونیکی یا چک ثبت‌شده در صیاد استفاده کنند تا از بروز اختلافات و مشکلات حقوقی پیشگیری شود. نظرشما درباره این موضوع چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما در میان بگذارید.

از شهریورماه سال ۱۴۰۲، تمام چک‌های مورد استفاده در مبادلات مالی باید از نوع صیادی بنفش باشند. بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، چک‌های قدیمی تنها در بانک صادرکننده قابل نقد شدن‌اند و برخی از این چک‌ها دیگر در سامانه چکاوک پذیرفته نمی‌شوند.

یک کارشناس حقوقی در فضای مجازی با اشاره به آخرین وحدت رویه قضایی درباره چک‌های صیادی اعلام کرد که در صورتی که چک در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، دعوای الزام به ثبت چک قابل استماع نخواهد بود و برای طرح این نوع دعاوی، لازم است ۳.۵ درصد مبلغ چک به عنوان هزینه دادرسی پرداخت شود. وی افزود که خسارت تأخیر تادیه از زمان سررسید چک محاسبه نمی‌شود و صرفاً از زمان ثبت درخواست در سامانه لحاظ خواهد شد و همچنین برای صدور دستور تأمین خواسته و توقیف اموال صادرکننده چک، ارائه ودیعه ضروری است.نظرشما درباره قانون الزام به ثبت چک چیست؟نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما در میان بگذارید.

یک کارشناس حقوقی در فضای مجازی با اشاره به آخرین وحدت رویه قضایی درباره چک‌های صیادی اعلام کرد که در صورتی که چک در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، دعوای الزام به ثبت چک قابل استماع نخواهد بود و برای طرح این نوع دعاوی، لازم است ۳.۵ درصد مبلغ چک به عنوان هزینه دادرسی پرداخت شود. وی افزود که خسارت تأخیر تادیه از زمان سررسید چک محاسبه نمی‌شود و صرفاً از زمان ثبت درخواست در سامانه لحاظ خواهد شد و همچنین برای صدور دستور تأمین خواسته و توقیف اموال صادرکننده چک، ارائه ودیعه ضروری است.نظرشما درباره قانون الزام به ثبت چک چیست؟نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما در میان بگذارید.

به منظور ساماندهی و شفاف‌سازی فرآیند رفع محدودیت‌های ناشی از چک برگشتی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه‌ای رسمی، هفت روش قانونی و قطعی را برای متقاضیان اعلام کرد.

مطابق ماده ۲۱ قانون چک، مبلغ چک صادر شده از سمت مشتری نباید از اختلاف سقف اعتباری فرد و چک‌هایی که تا لحظه صدور چک جدید تسویه نشده بیشتر باشد،درواقع سامانه اجازه ثبت چکی بالاتر از مقدار مبلغ سقف اعتباری فرد را نمی‌دهد

از امروز ۱۷ شهریور ماه صدور دسته چک براساس مقررات جدید اعمال می‌شود.

بانک مرکزی مقررات صدور دسته چک را برای مشتریان حقیقی و حقوقی تغییر داد. طبق مصوبه جدید از ۱۷ خرداد ۱۴۰۴، محدودیت‌های ویژه‌ای به‌ویژه برای متقاضیان نخستین دسته چک اعمال می‌شود تا امنیت و اعتبار چک افزایش یابد.

بانک مرکزی سقف جدید دسته چک را اعلام و ثبت ۸۰ درصد چک‌ها در سامانه صیاد را الزامی کرد؛ چک کاغذی نیز تا سال ۱۴۰۵ حذف می‌شود.

از زمان راه‌اندازی چک دیجیتال در کشور تا نیمه اول تیرماه سال جاری، بیش از دو میلیون و ۳۵ هزار فقره چک الکترونیک ثبت شده است.

با راه‌اندازی امکان ثبت چک‌های صیادی از طریق پیامک و بدون نیاز به اینترنت، روند ثبت چک برای عموم ساده‌تر شده است. از این پس، دارنده چک می‌تواند تنها با ارسال شماره چک به یک کد اختصاصی، مراحل ثبت را انجام دهد. این خدمت جدید در راستای مقابله با سوءاستفاده و کاهش مسیرهای احتمالی کلاهبرداری در فرآیند انتقال چک‌ها راه‌اندازی شده است.

بانک مرکزی با هدف کاهش ریسک معاملات، گزارش وضعیت اعتباری صادرکننده چک را پیش از پذیرش، در اختیار دریافت‌کننده قرار می‌دهد.

چک‌های برگشتی به یکی از معضلات جدی در روابط مالی و تجاری کشور تبدیل شده‌اند؛ موضوعی که نه‌تنها اعتماد در معاملات را تحت تأثیر قرار داده، بلکه بسیاری از شهروندان را درگیر پیچیدگی‌های قانونی و قضایی کرده است. افزایش آمار چک‌های برگشتی در سال‌های اخیر، زنگ خطری برای نظام اقتصادی محسوب می‌شود و لزوم آگاهی‌بخشی عمومی درباره حقوق قانونی دارندگان چک و فرآیندهای وصول آن را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

با تمهیدات بانک مرکزی نرخ نکول یا احتمال برگشت چک تحت عنوان گزارشی از وضعیت اعتباری صادرکننده چک به ذی‌نفع اعلام می‌شود.

در سال‌های اخیر، قانون چک در ایران با تغییرات گسترده‌ای همراه بوده و اجرای سامانه صیاد، نقش مهمی در ساماندهی فرآیند صدور و دریافت چک ایفا کرده است. چک‌های صیادی با امکان ثبت، رهگیری و انتقال الکترونیکی، به‌طور قابل توجهی به افزایش اطمینان گیرندگان چک کمک کرده‌اند و از صدور چک‌های بی‌محل جلوگیری می‌کنند. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که عدم آگاهی کافی از قوانین جدید می‌تواند منجر به بروز اشتباهات حقوقی و مالی شود که در نهایت به ضرر صادرکننده یا دریافت‌کننده چک تمام خواهد شد.