کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

به گفته مهرداد گودرزوند چگینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس؛ دولت می‌تواند افزایش ۵۰ درصدی اعتبار کالابرگ را بدون نیاز به منابع جدید و از طریق مابه‌التفاوت نرخ ارز اجرایی کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به ناتوانی دولت در مدیریت قیمت‌ها، تأکید کرد: مردم نباید در تأمین کالا‌های اساسی دچار فشار و بلاتکلیفی شوند و تثبیت قیمت‌ها همراه با نظارت دقیق، یک ضرورت فوری است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد که افزایش قیمت دلار تا ۱۵۰ هزار تومان طبیعی است.

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هشدار داد که تغییر شرایط بازپرداخت وام‌های اشتغال‌زایی مددجویان می‌تواند عملاً دسترسی اقشار ضعیف به این تسهیلات را محدود کند.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، دولت تکلیف کالابرگ الکترونیکی و وضعیت جاماندگان سهام عدالت را مشخص کرد. بر اساس تصمیمات جدید، منابع لازم برای یارانه کالاهای اساسی اختصاص یافته و حدود ۹ میلیون نفر از جاماندگان سهام عدالت می‌توانند با اولویت مددجویان و دهک‌های پایین، برای ثبت‌نام جدید اقدام کنند. این اقدامات، تلاش دولت برای تقویت عدالت اقتصادی و حمایت از خانوارهای کم‌درآمد را نشان می‌دهد.

یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: واگذاری فروش خدمات شرکت‌های بزرگ به بخش‌های خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های این بخش اقدام خوبی است، اما این مجلس قطعاً با اینکه یک شرکت بزرگ، خاص و ملی مثل شرکت ملی نفت را به بخش خصوصی واگذار کنیم، همراهی نمی‌کند چراکه این موضوع با سیاست‌های کلی نظام نیز مغایر است.

محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از سیاست‌های ارزی دولت گفت: اقدامات بانک مرکزی نه‌تنها کمکی به کنترل تورم نمی‌کند بلکه در نهایت به سود گروهی محدود از رانت‌خواران تمام می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اقدام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اصلاح ساختار بنگاه‌داری در شستا و سازمان تأمین اجتماعی را بخشی از اجرای تکالیف قانونی برای کاهش تصدی‌گری دانست.

با رای اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، غلامرضا تاج‌گردون مجددا به عنوان رئیس این کمیسیون انتخاب شد.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: سید علی مدنی‌زاده به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، فردی توانمند با افکار مؤثر در حوزه واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است.