ضعف نظام آماری، اختلاف میان نهادهای رسمی و نبود شفافیت اطلاعاتی، سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران را با چالش جدی روبه‌رو کرده و تصمیم‌گیری را بر پایه تصویری ناقص از واقعیت اقتصاد قرار داده است. این گزارش با بررسی ریشه‌های این بحران، بر ضرورت اصلاح حکمرانی داده‌ها و بازسازی نظام آماری کشور تأکید می‌کند.

اقتصاد دیجیتال طی سال‌های گذشته از یک موضوع فناورانه صرف، به یکی از سنگ‌بناهای سیاست‌گذاری اقتصادی کشور بدل شده است؛ حوزه‌ای که حالا نه‌تنها با رشد بهره‌وری و اشتغال، بلکه با کیفیت تنظیم‌گری و دسترسی به سرمایه گره خورده است. با انتصاب سید علی مدنی‌زاده، این موضوع در ادبیات رسمی دولت برجستگی ویژه‌ای یافته و در فهرست هشت اولویت راهبردی وزارت اقتصاد برای دستیابی به رشد عدالت‌محور و اقتصاد برای همه قرار گرفته است. این اتفاق نشان‌دهنده تلاقی مطالبات اکوسیستم با منطق برنامه‌ریزی دولت است.