دیوان محاسبات

روز گذشته دیوان محاسبات کشور به ترک فعل‌های موثر بر افزایش قیمت ارز ورود کرد. این نهاد نظارتی اعلام کرد که در راستای عمل به وظایف ذاتی خود و حفاظت از بیت‌المال، ترک فعل‌های موثر دستگاه‌های مرتبط با کنترل نرخ ارز را بررسی و عدم اقدام قانونی بانک‌مرکزی را به دادسرا ارسال کرد. در این راستا بانک مرکزی نیز پاسخ مربوط به حوزه خود را به دیوان محاسبات ارایه کرده است.

دیوان محاسبات کشور علل افزایش قیمت ارز را بررسی و عدم اقدام قانونی بانک‌ مرکزی را به دادسرای دیوان ارسال کرد.

کرج- نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی با اشاره به کمبود ۱۸ هزار مگاواتی برق در کشور، عدم تحقق مصوبات قانون برنامه ششم توسعه را یکی از دلایل اصلی این بحران دانست و خواستار نظارت بیشتر بر اجرای طرح‌ها شد.

قانون برنامه و بودجه کشور همواره به عنوان سندی الزام‌آور در کشورهاست که لازم است دستگاه اجرایی کشور به نحور مطلوب آن را اجرا کند. اما عدم اجرای بخش‌هایی از آن موجب اختلال و نقص کارکرد قانون بودجه می‌شود. بر اساس قانون بودجه دخل و خرج دولت مشخص می‌شود، اینکه نهاد اجرایی کشور در یک سال از طریق چه منابعی به چه میزان درآمد داشته باشد و این درآمد‌ها صرف چه کار‌هایی مصرف می‌شود. با این وجود، علیرغم اینکه دولت سیزدهم که بیش از ۲ سال و ۸ ماه از عمر آن گذشت، نتوانست آنگونه که باید احکام بودجه را علی‌رغم رشد ۳/۵ برابری درآمد نفت، اجرا کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: کمیته تخصیص‌های سازمان برنامه و بودجه باید به تاکیدات مجلس در زمینه تخصیص‌های به موقع توجه داشته باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بیست و هشتمین هیات عمومی دیوان محاسبات کشور گفت: اگر شفاف سازی نباشد، نمی‌توانیم انضباط مالی را شاهد باشیم از این رو دیوان محاسبات باید کار خود را در مدار انجام دهد.

رئیس کل دیوان محاسبات گفت: پارسال ، ۱۲ دستگاه کشور پرداختی‌های نامتعارف داشته اند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تعیین ۲ گزینه نهایی ریاست دیوان محاسبات خبر داد.

عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران از واریز مابه‌التفاوت نرخ ارز به حساب داروخانه‌های سراسر کشور خبر داد.

مدیر کل دیوان محاسبات گفت: ۳ هزار و ۲۵۵ شرکت دولتی و شبه دولتی در کشور وجود دارد.

معاون حسابرسی اقتصادی دیوان محاسبات با اشاره به ۴۷۲۱ حسابی که هنوز به بانک مرکزی منتقل نشده، گفت: از این تعداد حدود ۴ هزار مورد مربوط به دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت علوم و ۷۲۱ مورد دیگر مربوط به شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نفت و شرکت‌های دولتی است.

بر اساس اخبار رسیده به اقتصادآنلاین، دیوان محاسبات ادامه حضور «علی بنیادی» به عنوان عضو هیات عامل و معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی و «علی استاد هاشمی» به عنوان عضو هیات عامل و معاون نظارت بیمه مرکزی را به علت دوشغله بودن غیرقانونی اعلام کرده است.