بازگشت ارز صادراتی

وزیر نفت با تشریح سازوکار فروش نفت و بازگشت منابع حاصل از آن، تأکید کرد که وظیفه وزارت نفت صرفا بازاریابی و فروش نفت است و رصد، کنترل و نظارت بر واریز منابع ارزی حاصل از فروش نفت، به طور کامل در حیطه اختیارات و مسئولیت‌های بانک مرکزی قرار دارد.

تصمیمی که قرار بود بازار ارز را شفاف کند، حالا به پاشنه‌آشیل سیاست ارزی کشور تبدیل شده است. چرا که ۶۵ میلیارد دلار ارز صادراتی از سال ۱۳۹۷ تا امروز بازنگشته که این رقم معادل چند برابر کل کسری بودجه امسال است.

با مصوبه جدید کارگروه بازگشت ارز، صادرکنندگانی که پیش از ۱۴۰۲ ارز بیشتری به کشور بازگردانده‌اند، می‌توانند این مازاد را در رفع تعهد ارزی صادرات سال ۱۴۰۲ لحاظ کرده و از معافیت مالیاتی بهره‌مند شوند.

دکتر علی سعدوندی، اقتصاددان، در گفت‌وگویی مفصل به بررسی پیامد‌های سیاست‌های ارزی اخیر پرداخت و هشدار داد که بازگشت ارز پتروشیمی‌ها با نرخ‌های دستوری و پایین، نه تنها به ضرر صادرات و تولید داخلی است، بلکه می‌تواند به ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و تشدید تورم منجر شود. وی همچنین از تبدیل بازار متشکل ارزی به سامانه‌ای شبیه نیما انتقاد کرد و این اقدام را گامی دیگر در جهت تخریب اقتصاد کشور دانست.

این روزها پتروشیمی‌ها یکی پس از دیگری و بعد از ماه‌ها غیبت به دلیل ابهام نرخ‌های سرویس‌های جانبی و یوتیلیتی، با استقبال خریداران به گردانه معاملات برمی‌گردند. با بررسی گزارش‌ها، نمادهای مارون، جم، نوری، آریا و شجم قابل قبول‌تر از سایرین بوده و به دلیل پتانسیل رشد نرخ دلار توافقی، می‌توانند عملکرد بهتری هم رقم بزنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی وعده داده است که نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد را به هم نزدیک خواهد کرد تا بتواند سفته بازی در بازار ارز را سرکوب کند؛ موضوعی که سال‌های سال است که فعالان اقتصادی و به خصوص صادرکنندگان از عدم اجرای آن، به عنوان یکی از پاشنه آشیل‌های اصلی رونق صادرات غیرنفتی و جلوگیری از منفی شدن تراز تجاری یاد می‌کنند. حالا باید منتظر ماند و دید که آیا با اصلاح سیاست‌های ارزی، صادرات دوباره جان می‌گیرد یا دوباره، خاطره تلخ تراز تجاری منفی ۱۷ میلیارد دلاری در سال ۱۴۰۲ تکرار خواهد شد؟

روحانی، معاون سیاست گذاری وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بیش از یک میلیارد دلار فقط در روند بازگشت ارز حاصل از صادرات پتروشیمی ها افزایش ایجاد خواهد شد. وقتی تولید کننده‌های بزرگ را مکلف به عرضه به قیمت پایین می‎کنیم، حلقه‌هایی ایجاد می‌کنیم که تعهد بازگشت ارز هم ندارند؛ تلاش دولت برای نظارت پذیر کردن فرآیند صادرات است.