معاون قضائی دیوان عدالت اداری مطرح کرد:
هزینه ناکارآمدی دولت را مردم میپردازند/ ثابت نگهداشتن نرخ ارز، منجر به جهش میشود
مهدی دُربین، معاون قضائی دیوان عدالت اداری، در دومین روز از اولین همایش حقوق بانکی با انتقاد از تأخیر در اجرای قانون بودجه و تصمیمات اقتصادی ناهماهنگ، تأکید کرد که مسئولیت ضعفهای اجرایی نباید بر دوش مردم و فعالان اقتصادی گذاشته شود. او تأخیر در اعلام نرخها و اجرای ناقص قوانین را عامل اصلی بیثباتی اقتصادی دانست.
|
تاریخ انتشار : ۰۸/ارديبهشت/۱۴۰۴ | ۱۳:۱۱ 
