بانک مرکزی طی گزارشی به بررسی تحولات نرخ ارز و حجم بدهی‌های خارجی کشور در دی ماه ۱۴۰۳ پرداخته که براساس آن مهم‌ترین عامل افزایش نرخ ارز، ناشی از افزایش انتظارات تورمی بوده است؛ با این حال طی این بازه زمانی مانده بدهی‌های خارجی کشور براساس تعهدات بالفعل ۱۱.۷ درصد کاهش داشته است.

بدهی دولتی جهانی از ۵۹.۷ هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵، به ۱۰۲.۱ هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ رسیده است.

بیش از ۲۵ درصد از بدهی‌های خارجی کشورهای جهان تا پایان سال ۲۰۲۳ مربوط به چین بوده که این کشور را به بزرگترین طلبکار جهان تبدیل کرده است.

وزیر اقتصاد گزارشی از وضعیت میزان بدهی خارجی و داخلی دولت در مقایسه با دیگر کشورها ارائه کرد.

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد ایران در رده بندی بدهکارترین کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی در رتبه یکی مانده به آخر قرار گرفته است.

معاون بانک مرکزی با اشاره به رشد متوازن بخش‌های مختلف اقتصادی ایران و افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشورمان در برابر شوک‌های اخیر جهانی گفت: وضعیت ذخایر ارزی ایران به دلیل رشد صادرات نفتی و غیرنفتی در حال افزایش است و ایران بدهی خارجی ندارد.