انتظارات تورمی

کارشناسان اقتصادی معتقدند آنچه امروز بیش از هر عامل خارجی اقتصاد کشور را تهدید می‌کند، فضای روانی ناشی از بی‌اعتمادی عمومی و انتظار برای رخدادهای نامعلوم است؛ عاملی که می‌تواند بیش از فشارهای بیرونی بر روندهای اقتصادی اثرگذار باشد.

بانک مرکزی طی گزارشی به بررسی تحولات نرخ ارز و حجم بدهی‌های خارجی کشور در دی ماه ۱۴۰۳ پرداخته که براساس آن مهم‌ترین عامل افزایش نرخ ارز، ناشی از افزایش انتظارات تورمی بوده است؛ با این حال طی این بازه زمانی مانده بدهی‌های خارجی کشور براساس تعهدات بالفعل ۱۱.۷ درصد کاهش داشته است.

یکی از مهمترین  داده های گزارش اخیر بانک مرکزی را می‌توان سرعت رشد پول قلمداد کرد که با ثبت ۵۰.۴درصدی، همچنان بالاتر از سرعت ۲۳درصدی رشد شبه‌پول قرار دارد. بر اساس داده‌های منتشرشده، نسبت پول از نقدینگی در پایان بهار نسبت به اسفند ۱۴۰۱ تغییری نکرد و در سطح ۲۵.۷درصد باقی ماند.