تولید ناخالص داخلی

تولید ناخالص داخلی چین پیش‌بینی شده است که به ۲۰.۷ تریلیون دلار برسد، رقمی که ۳۵ درصد کمتر از کل تولید ناخالص داخلی آمریکا است، اما همچنان سه برابر تولید ناخالص داخلی آلمان در رتبه سوم جهان محسوب می‌شود. این آمار نشان‌دهنده جایگاه مهم اقتصادی چین در سطح جهانی و نقش تعیین‌کننده آن در تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی است.

گزارش تازه مرکز آمار ایران نشان می‌دهد رشد اقتصادی کشور در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ به منفی ۰/۱ درصد رسیده است. در این میان، بخش کشاورزی با کاهش ۲/۷ درصدی و صنعت با رشد منفی ۱/۷ درصد بیشترین نقش را در افت تولید ناخالص داخلی ایفا کرده‌اند.

اقتصاد چین در سه ماهه دوم سال میلادی جاری، کمتر از حد انتظار کاهش یافت که نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری در برابر تعرفه‌های آمریکا است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در قالب حساب‌های ملی ماهانه و با تکیه بر داده‌های در دسترس، به برآورد و انتشار رشد اقتصادی و ارزش‌افزوده فعالیت‌های عمده اقتصادی به‌صورت ماهانه پرداخته است. بر اساس محاسبات این مرکز، رشد اقتصادی کشور در اسفند ۱۴۰۳ برابر با ۳/۶ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت ۴/۲ درصد برآورد شده است. همچنین، در فصل زمستان ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد اقتصادی کشور ۱/۸ درصد و رشد بدون نفت ۱/۹ درصد بوده است.

اصفهان - استاندار اصفهان گفت: متاسفانه دستگاه‌های مختلف در جذب اعتبار ضعیف بوده و پیگیری و چانه‌زنی لازم را انجام نمی‌دهند؛ از طرفی هیچ میزان از اعتبارات تخصیص یافته نباید بازگشت داده شود.

سرویس آماری روسیه رشد تولید ناخالص داخلی این کشور را به میزان ۳.۱ درصد در سه ماهه سوم سال میلادی ۲۰۲۴ تایید کرد.

رشد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سه ماهه سوم به میزان ۰.۴ درصد تایید شد.

گلستان_ سهم استان گلستان از GDP کشور ۱.۱ درصد و نسبت مصارف به منابع در استان گلستان در رتبه ۲۶ کشور قرار دارد. پایین بودن سهم سرانه استان که در دولت سیزدهم از 47 درصد به 50 درصد رسید نشانگر آن است که این استان از لحاظ درآمد سرانه وضعیت مطلوبی ندارد.

سهم بخش ساختمان از تولید ناخالص داخلی در اواخر دهه ۸۰ بالغ بر ۸.۹ درصد و در سال ۹۹ با تکانه های ارزی و کاهش ارزش پول ملی به محدوده منفی ۱۵.۴ درصد رسید اما مجددا در سال ۱۴۰۲ مثبت ۳.۴ درصد را نشان داد.

یک پژوهشگر با ابراز نگرانی از کاهش سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی کشور، تامین امنیت غذایی در سنوات پیش رو را یک الزام دانست و خواستار انجام مطالعه و قابلیت سنجی فنی برای افزایش ظرفیت تولید در بخش کشاورزی شد.

تولید ناخالص داخلی نسبت به سه ماه قبل ۰.۱ درصد کاهش یافت. مصرف بیشتر ممکن است منجر به بازگشت اندک در سال آینده شود.