واگذاری اموال دولت

یکی از مشکلات مزمن بودجه دولت در سال‌های اخیر، کسری ساختاری است که غالباً با روش‌های غیرپایدار مانند چاپ پول یا استقراض سنگین از منابع داخلی و خارجی جبران شده است. این شیوه‌ها، ضمن افزایش حجم نقدینگی، فشارهای تورمی شدیدی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده‌اند که اثرات آن در سبد هزینه خانوارها و سطح عمومی قیمت‌ها محسوس است.

معاون توسعه صنایع حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی (ایدرو) گفت: واگذاری سهام خودروسازان، منوط به تصمیم دولت است، اما برای حفظ منافع ملی و عرضه در بورس، باید ارزش سهام با اصلاح ساختار مالی افزایش یابد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: هفته آینده موضوع واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروساز و خروج دولت از تصدی‌گری صنعت خودرو و هم‌چنین سیاست‌گذاری‌های آینده وزارت صمت درباره واردات خودرو با حضور اعضای کمیسیون صنایع و وزیر صمت بررسی می‌شود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه بیش از 98 درصد اموال دولت مربوط به سازمان منابع طبیعی و سازمان ملی زمین و مسکن است، در میان وزارتخانه‌ها، وزارت آموزش و پرورش را با حدود 125 هزار فقره املاک، صدرنشین اعلام کرد.

عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان این که در شرایط نابرابری با رقبای خود هستیم، گفت: دولت چهاردهم در ابتدای کارش باید برنامه راهبرد بلندمدت کشور را تدوین کند تا بداند در طول ماموریت چهار ساله و ۸ ساله‌اش در چه مسیری حرکت کند.

رییس سازمان خصوصی سازی از معرفی ۱۸۰۳ دارایی مازاد دولت به ارزش ۱۲۹ همت برای فروش به پیمانکاران بزرگ خبر داد و گفت: امسال حدود ۲.۲ همت از دارایی های مازاد را در فرایند مولدسازی فروختیم.