سفته بازی

قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در نیمه مرداد ۱۴۰۴ به‌طور رسمی ابلاغ شد تا با مهار دلالی، سرمایه‌ها را به سمت تولید هدایت کند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر این نکته که اجرای طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی شامل معاملات عادی و روزمره زندگی مردم و فعالیت اقتصادی مولد نخواهد شد، گفت: وزیر اقتصاد و سازمان امور مالیاتی مکلف هستند در راستای تعامل با بخش‌های اقتصادی و در تعامل با همه مردم اطلاع رسانی صحیحی در راستای اجرای این طرح انجام دهند تا ابعاد و اجزای آن نیز به درستی در عرصه اقتصادی شناخته شود.

سخنگوی شوای نگهبان از تائید شدن طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی از سوی اعضای این شورا خبر داد.

مالیات بر عایدی سرمایه از ویژگی تنظیم‌گری در نظام اقتصادی برخوردار بوده و بر سود حاصل از خرید و فروش سوداگرانه دارایی‌های غیر مولد اعمال می‌شود. میزان این مالیات، بسته به ارزش ریالی دارایی در زمان خرید و فروش و دوره تملک آن متفاوت خواهد بود.

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: تخفیف نرخ کارمزد معاملات، مصداق بارز نگاه دستوری به بازار است که به علت تحمیل تعهدات جدید به بازارگردانان، انگیزه سفته بازی را افزایش می‌دهد.